تم اعتقال الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية الخارجية، محمد بوزيت، لتورطه في تهم ثقيلة مرتبطة بالفساد وإفشاء معلومات تهدد الأمن القومي، بالإضافة إلى “التخابر مع الإمارات وإفشاء أسرار عسكرية للإمارة الخليجية”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جهاز المخابرات الخارجية للجزائر قد “سلم الإمارات معطيات وصفت بـ “الخطيرة” تخص أسرار الدولة والكثير من المعطيات العسكرية الحساسة، بالإضافة إلى وضعية البلاد الاجتماعية التي تخص الحراك الشعبي الجزائري، في الوقت الذي كان النظام الجزائري يواجه مظاهرات شعبية كل جمعة، حيث يخرج الآلاف من الجزائريين إلى الشارع للمطالبة بدولة مدنية وإسقاط النظام العسكري الحاكم”.
يشار إلى أن محمد بوزيت، الذي يوجد الآن في أيدي المصالح الأمنية التي تخضعه للتحقيق، يواجه تهما ثقيلة، كما أن إثنين من الضباط السابقين من المقربين منه جرى اعتقالهم بناء على تحقيق أطلقته محكمة البليدة.
جدير بالذكر، أن اعتقال بوزيت جاء بعد أشهر من إقالته في يناير المنصرم من منصبه كمدير للأمن الخارجي الذي قضى فيه 7 أشهر فقط، وقد تم تعويضه بنور الدين مقري، بسبب ما قالت الصحافة الجزائرية، “إخفاقه في تدبير ملفات عديدة، كالملف الليبي، والانقلاب في مالي، وتزايد النفوذ الديبلوماسي المغربي أمام تراجع الجزائري”.
وأشارت المعطيات إلى أن السجن العسكري بولاية “البليدة” يوجد فيه أكثر من 30 جنرالاً وعشرات الضباط الذين اعتقلوا بتهم مختلفة من بينها “إفشاء أسرار الدولة، والثراء الفاحش، والمس بأمن البلاد” وتهم عديدة ضمن ملفات تصفية حسابات قادها رئيس أركان الجيش الحالي سعيد شنقريحة، بعد الوفاة المفاجئة لرئيس الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح.
