ارتكب رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، خطئا “فادحا”، وذلك خلال زيارته لمكتبة قطر الوطنية، يوم أمس الإثنين21 فبراير 2022.
وأرخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته للمكتبة بـ 21 فبراير 2020، بدل 21 فبراير 2022.
وجاء ذلك ضمن نص كتبه عبد المجيد تبون، في الدفتر الذهبي للمكتبة، يثني فيه على دولة قطر ومكتبتها.
وفيما يلي نص تبون كما أورده الصحفي المصطفى العسري على صفحته بـ “فيسبوك”:
تستعد عدد من الولايات الجزائرية للخروج اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، لإحياء ذكرى الحراك الشعبي الجزائري.
وتداولت عدد من الصفحات المساندة للحراك الشعبي مقاطع فيديو تظهر خروج عدد من الحراكيين، مرفوقة بهاشتاغ 22 فيفري كونوا رجال.
وقالت الإعلامية الجزائرية منار منصري في منشور على صفحتها فيسبوك، “صباح الحرية أيا كان ما سيحدث اليوم سيبقى الحراك فكرة والأفكار لا تموت لا بقمع ولا حتى قتل من يحملها
القمع مصنع التطرف و الجزائر الجديدة لن تتحقق الا بمشروع وطني يجمع الجزائريين”.
ويعيش قصر المرادية حالة من التوتر وذلك تزامنا مع يوم واحد فاصل لإحياء الذكرى 22 من الحراك الشعبي الجزائري.
ويستعد عدد من المعارضين الجزائرين والحراكيين للخروج غدا الثلاثاء 22 فيفري للمطالبة بدولة مدنية وليست عسكرية.
ونظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير الجاري بباريس، عشية الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي الجزائري، الذي يعد حركة احتجاجية سياسية وسوسيو-اقتصادي غير مسبوقة تشهدها الجزائر.
وتحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، التأم عدد من الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك الشعبي الجزائري، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية، حيث دعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام، كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحراك.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات من قبيل “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنحى النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.
في ذات السياق، يواصل الحراك الشعبي الجزائري، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المطالبة بتغيير جذري لـ “النظام” السياسي القائم في الجزائر.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل في برشلونة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو، يظهر من خلاله جزائريون يجمعون تبرُّعات فاقت الـ 7000 دولار خلال ساعة واحدة.
وجاء هذا بعدما احترقت سيارة رجل مسن بسبب عطل في المحرك بولاية مستغانم الجزائرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحاضرون جمعوا التبرعات وذهبوا لشراء سيارة أخرى له.
وحظي مقطع الفيديو بالعديد من التعاليق الإيجابية، والثناء على تضامن وتكاتف الشعب الجزائري.
للإشارة، يجهل زمان توثيق الفيديو.
https://fb.watch/bkjyHVW2zd/
كشفت صحيفة ألمانية تفاصيل من تسريبات بيانات بنك (“Credit Suisse” كريدي سويس) ثاني أكبر بنوك سويسرا، بينها حسابات بأموال طائلة لمسؤولين عرب وأجانب بينهم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، بالإضافة إلى رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي وآخرون.
في ذات السياق، ذكرت صحيفة ألمانية، أن تسريباً من البنك المذكور كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، حيث إن البيانات وصلت إلى الصحيفة من مصدر مجهول.
وأشار المصدر إلى أن “تسريبات سويسرا السرية” كشفت أيضا أن خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يمتلكون حسابات في نفس البنك، كما تضمنت رؤساء تجسس وآخرين مرتبطين بوكالات المخابرات (العمود الفقري للعديد من الدول العربية) من اليمن والأردن والعراق ومصر بالإضافة إلى سوريا، وقد كانت بعض الحسابات مرتبطة بشخصيات أعمال بارزة متهمة بالعمل كواجهة للأنظمة العربية.
وارتباطا بالموضوع، كشفت التسريبات ، أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان يملك حساباً في البنك المشار إليه، منذ مارس 1999 إلى شتنبر 2011، وبلغت الودائع عام 2005 أقل بقليل من 1.5 مليون فرنك سويسري.
وقالت الصحيفة، أن الفساد كان مستشرياً أيضاً في ظل حكمه، حيث يُقال إنه قام بنفسه بإدارة مليارات الدولارات من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لسنوات إلى الولايات المتحدة وسويسرا.
وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة تبحث إلى يومنا هذا عن هذه الأموال في جميع أرجاء العالم، حيث استقال عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بينما تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين في جميع أرجاء البلاد ضد ولاية خامسة محتملة للحاكم الذي يعاني من مرض خطير بالفعل.
وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار
في ذات السياق، أوردت التسريبات إسم وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب، ولكن بخصوص صلته بالبنك السويسري، فقد فتح حساباً واحداً في كل من عامي 2004، و2005، وكلاهما استمر نشطاً حتى 2013، وفي غضون ذلك كانت هناك أصول تزيد قيمتها على مليوني فرنك سويسري في الحسابات.
كشف مصدر إعلامي جزائري، عن الأموال الخيالية التي يصرفها عبد المجيد تبون بشكل سنوي من أجل تمويل مختلف أنشطة انفصاليي البوليساريو.
وجاء ذلك في مقال نشر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، حيث أشار إلى أن الجزائر تمويل مختلف أنشطة انفصاليي البوليساريو من الخزينة العامة للبلاد، حيث قال “الجمهورية الصحراوية تكلف الدولة الجزائرية، في المتوسط، مليار دولار”.
وأكد التقرير الصار عن مصدر إعلامي، أن قرابة نصف هذه الأموال الخيالية يذهب إلى ميزانية وزارة دفاع الجمهورية الصحراوية الوهمية، وذلك في إشارة إلى “البوليساريو”، حيث تبلغ ميزانية وزارة الدفاع لهذه الأخيرة تبلغ قرابة 497 مليون دولار، وهي تمويل بشكل كامل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأضاف هذا الموقع قائلا: “تشير الوثائق التي اطلعت عليها هيئة التحرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع في الجمهورية الصحراوية تبلغ قرابة 497 مليون دولار، ممولة بشكل أساسي من الجزائر”.
ووفقا لهذه المعطيات، كيف ستكون ردة فعل الموان الجزائري على تقديم أموال طائلة كصدقة إلى ميزانية وزارة دفاع الجمهورية الصحراوية الوهمية من الخزينة العامة الجزائرية.
رغم الصفعة المدوية الأخيرة التي تلقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيشارك هذا الأخير بالكويت في قمة ثلاثية تجمعه مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في ذات السياق، كانت زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى الكويت الشهر الماضي، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس الوزراء العرب، تمهيدية لزيارة عبد المجيد تبون إلى البلاد.
رمطان لعمامرة، التقى خلال هذه الزيارة ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، لتوفير ظروف وتنقية الأجواء العربية، لتعزيز المصالحات العربية، مع أن خطاب تبون الأخير اللذي جمعه مع الصحافة التابعة له يفند ذلك جملة وتفصيلا بعد تهجمه على المملكة المغربية في تناقد واضح تتوسل لعقد قمة عربية لتعزيز المصالحات العربية ومن جهة أخرى تشعل فتيل التفرقة مع المغرب.
ارتباطا بما سبق، أن الجنرالات التي تحكم الجزائر فقدت البوصلة بشكل كبير وفشل دريع في تسيير أمور دولة بحجم الجزائر.
ويواصل تبون التحضير للقمة العربية، إذ تتجلى أهمية زيارتها للكويت كون الأخيرة ترأس مؤتمر القمة الاقتصادية العربية والمجلس الوزاري العربي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يوثق طوابير طويلة من أجل الحصول على منحة البطالة.
وأثار هذا الفيديو موجة غضب واستهزاء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الجزائر الجديدة حسب ما وصفها تبون أنها على حافة الانهيار.
وقال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “دخول نوع جديد من الطوابير المليونية إلى الخدمة وهو طابور وكالة التشغيل للحصول على منحة البطالة ليلتحق بطوابير الزيت والحليب والبطاطا وغيرها من المواد الاساسية الجزائر صارت تستحق بجدارة لقب “طابورستان” بسبب هذا النظام”.
وتشهد الجزائر نقصا مهولا في المواد الغذائية كالحليب والزيت، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية.
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ولاية عنابة، أمس الأحد 20 فبراير الجاري، بإيداع شخصين، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما لاحقا، كما تم الإفراج المؤقت عن ستة آخرين، وذلك على خلفية فضيحة هزت المدينة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن الولاية، خلال مداهمة “مفاجئة” لأحد الإسطبلات الفوضوية التي يستغلها بعض الأشخاص كمذبح سرّي، من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الناتجة عن ذبح الأغنام والأبقار بطريقة غير شرعية، ودون إخضاعها للمراقبة الصحية من طرف الطبيب البيطري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية التي نفذها عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم بأمن دائرة البوني بالولاية المذكورة، بالتنسيق مع الجهات القضائية ومصالح حفظ الصحة والبيئة ببلدية البوني، ومصالح مديرية التجارة، (العملية) أسفرت عن توقيف 8 أشخاص يتخذون من أحد الإسطبلات الفوضوية بسيدي سالم مكانا لإنشاء مذبح غير شرعي، حيث تم ضبط في عين المكان كمية معتبرة من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى هياكل عظمية، ناتجة عن عمليات ذبح غير قانونية، وفي ظروف لا تستوفي أدنى شروط الصحة والنظافة.
ومع استمرار التحقيق في القضية، ومراقبة محلات بيع اللحوم، تم حجز وإتلاف قرابة أربعة قناطير من اللحوم الحمراء والأحشاء والهياكل العظمية الناتجة عن الذبح خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم شخصان مشتبه فيهما رئيسان، حيث أسفرت العملية أيضا عن حجز كمية معتبرة من المواد التي كانت تستعمل في تغذية المواشي الموجهّة للذبح من بينها كمية من بودرة حليب الرضع منتهية الصلاحية من أجل تسمين الخرفان، ومواد كيميائية محظورة مسرطنة تستعمل في حفظ اللحوم بعد ذبحها خارج الأطر القانونية، كما تم حجز المعدات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والتقطيع، بالإضافة إلى مركبتين تستعملان في نقل اللحوم وبقايا عمليات الذبح، كما كشف التحقيق عن حجز ختم مقلد خاص بالمصالح البيطرية يستعمل في وسم اللحوم بغرض توجيهها للبيع في الأسواق المحلية.
وأضافت المعطيات، أن التحقيق في هذه القضية قاد إلى تحفظ مصالح الأمن والفرقة المختلطة على 27 رأسا من الأغنام وتسعة أبقار للاشتباه في إصابتها بأمراض حيوانية معدية، بسبب عميات تسمينها بطرق غير صحية، من جهة أخرى وفيما يخص كمية اللحوم المحجوزة فتم إتلافها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة، وبعد تحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي للتحقيق معهم وتكوين ملفات قضائية ضدهم تم إحالتهم على وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة.
يعيش قصر المرادية حالة من التوتر وذلك تزامنا مع يوم واحد فاصل لإحياء الذكرى 22 من الحراك الشعبي الجزائري.
ويستعد عدد من المعارضين الجزائرين والحراكيين للخروج غدا الثلاثاء 22 فيفري للمطالبة بدولة مدنية وليست عسكرية.
ونظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير الجاري بباريس، عشية الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي الجزائري، الذي يعد حركة احتجاجية سياسية وسوسيو-اقتصادي غير مسبوقة تشهدها الجزائر.
وتحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، التأم عدد من الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك الشعبي الجزائري، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية، حيث دعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام، كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحراك.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات من قبيل “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنحى النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.
في ذات السياق، يواصل الحراك الشعبي الجزائري، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المطالبة بتغيير جذري لـ “النظام” السياسي القائم في الجزائر.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل في برشلونة.
أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة أن تسريبات “كريدي سويس” فضحت جزء من الأموال التي نهبها خالد نزار.
وقال بن زهرة، في منشور على صفحته فيسبوك، “كشفت تسريبات وثائق سرية من البنك السويسري “Crédit Suisse” على أن السفاح خالد نزار كان له إلى غاية سنة 2013 حسابين بنكيين في هذا البنك فيها 2 مليون فرنك سويسري قبل أن يحول الأموال إلى جهة أخرى بعد ملاحقته من العدالة السويسرية في سنة 2011″
وأضاف، “هذا ليس إلا جزء من الأموال التي نهبها من كان مجرم حرب في التسعينات وخصص له النظام نهاية سنة 2020 طائرة رئاسية للعودة إلى الجزائر واليوم هو يشكل جناح في السلطة مع الجنرال توفيق”.
