علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن الجزائر تتجه بعد قليل نحول إعلان حكومة تصريف أعمال، لتسيير البلاد مؤقتا، وسيبقى نور الدين بدوي وزيرا أولا.

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن الأمن الجزائري أوقف ليلة السبت الأحد، رئيس منتدى رجال الأعمال المستقيل، علي حداد، بعدما حاول السفر خارج البلاد برا نحو تونس.
هذا وتأتي هذه المحاولة للسفر خارج الجزائر، بعدما قام الأمن الجزائري بمنع عدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية المقربة من عبد العزيز بوتفليقة، حيث حاولو الفرار خارج البلاد.

في تسارع غريب للأحداث بالجزائر، الحراك الشعبي الجزائري يقود رموز حزب جبهة التحرير الوطني، إلى سحب البساط من تحت أقدام الأمين العام ، معاذ بوشارب، وذلك بعدما استقر رأي 150 عضوا من اللجنة المركزية للحزب، بالإضافة إلى وكالة 70 متغيبا، بإعلان شغور منصب أمين عام الحزب.

على إثر الاجتماع السري الذي تم خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الجزائرية والذي ضم كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واللواء بشير طرطاق، بالإضافة إلى قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، وبحضور عناصر من المخابرات الفرنسية، تلقى الرئيس السابق للجزائر اليمين زروال عرضا من أجل رئاسة الدولة، مدفوعا من هؤلاء.
هذا وقالت مصادر جد مطلعة أن اليامين زروال قد رفض هذا العرض بعدما تفطن إلى أن هذه المجموعة تحاول الالتفاف حول مطالب الشعب، وكسر تطبيق المادة 102 من الدستور، حيث يقوم هذا العرض على حل البرلمان بغرفتيه ثم استقالة رئيس الجمهورية من أجل إحداث فراغ قانوني، ويتم بعدها عرض رئاسة الدولة على الرئيس الأسبق اليامين زروال وتعيين الفريق توفيق مدين مستشارا أمنيا له.

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن اجتماعا ضم كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واللواء بشير طرطاق، بالإضافة إلى قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، وبحضور عناصر من المخابرات الفرنسية، تم يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الجزائرية، لوضع خطة من اجل الالتفاف حول الحراك الشعبي الجزائري، والمطالب الشعبية، وإيقاف تطبيق المادة 102 من الدستور التي طالب قايد صالح بتطبيقها مؤخرا.

ذكر الفريق قايد صالح، اليوم السبت 30 مارس، اجتماعات مشبوهة لأطراف لم يكشف عن أسمائها، حيث اتهمها بمحاولة إيهام الرأي العام بالجزائر، بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، مؤكدا على ان المسيرات المليونية التي شهدتها البلاد في الجمعة الاخيرة دليل على ان الشعب مع مقترح الجيش.
هذا وفي ذات الإطار قال رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، “أن الاجتماع الذي تحدث عنه قايد صالح، هو الاجتماع الذي انعقد اليوم بين السعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لجهاز المخابرات محمد مدين”.

على إثر الخطاب الذي أعقب اجتماعا مهما لجنرالات الجيش الشعبي الوطني الجزائري، اليوم السبت 30 مارس 2019، والذي تلاه الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش، بخصوص تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور، خرج رئيس حزب الحرية محمد السعيد، بتصريح رحب به بقوله أن” بيان الجيش اليوم الذي دعا الى تطبيق المادة 102 و 7 و 8 تطور مهم لحل الازمة التي تعرفها الجزائر”.

قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أن “تطبيق المادة 102 تعتبر الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من تطورات قد لا تحمد عقباها”.
هذا وقال قايد صالح خلال اجتماع لكبار الجنرالات بالجيش الجزائري، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن “الشعب رحب باقتراح الجيش، وهذا ما فهمناه من خلال المسيرات السلمية الأخيرة”، مضيفا ان “بعض الاطراف من ذوي النوايا السيئة تخطط لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة”.

في خروج جديد له، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، يطالب بتفعيل المادة 7 والماة 8 من الدستور، إلى جانب المادة 102، التي سبق وأن طالب بتطبيقها قبل أيام، و اليوم السبت 30 مارس 2019.

ما هي هذه المواد؟

المادة 7 : ‬الشّعب مصدر كلّ سلطة

المادة 8 ,, ‬السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 102 :

1 إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮.‬
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن بعض الأطراف تحاول ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة، مشيرا إلى أن بعض الأطرف “دون ذكرها” قد اجتمعت اليوم من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ضد الجيش الجزائري،لإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.