وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تصوير “مثلي” مراكش، بشكل غير قانوني، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البرلمانية الاتحادية “العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة 2019 بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة”.

وساءلت وزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمنع تكرار مثل هاته الوقائع في المستقبل.

وسبق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداولو صورا لرجل يرتدي ملابس نسائية، في مدينة مراكش، وهو يحاول الفرار بعد ارتكابه لحادثة سير.

وعلاقة بالموضوع اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في بلاغ لها، أن ما حدث تشهير بالرجل ومس خطير بكرامته، وتهديد حقيقي لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وأضافت الجمعية في بلاغها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من الصور التي تخصه، إضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية .

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أكدت في بلاغ لها أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.

عن موقع : يا بلادي

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مطالب الأساتذة سواء من حملة الشواهد أو أساتذة الزنزانة 9 مشروعة، وأن ممارسة الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وزارة التربية الوطنية شكلت عدة لجان موضوعاتية مع النقابات المعنية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

وأوضح الخلفي أن الحكومة لا تنخرط في الجدال والنقاش حول نسب المشاركة في الإضراب، لأنه إذا كانت هناك إشكاليات مشروعة يجب أن تعالج، ويتم إيجاد حل لها.

وأكد الخلفي أن باب الحوار مفتوح، وأن مطالب الأساتذة مطروحة ضمن الحوار الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وباشرته في بداية الموسم التعليمي الحالي في شتنبر الماضي، للبحث عن حلول معتدلة ومقبولة للعديد من القضايا المطروحة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومي أنه كان من المفروض أن تعرض اللجان الموضوعاتية خلاصات عملها في 28 دجنبر الماضي، لكن التزامات الفرقاء الاجتماعيين لم تسمح بذلك.

وأبرز الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتابع بانتظام مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ومع وزارة الاقتصاد والمالية هذا الملف، لأن إصلاح المنظومة التعليمية لم ينجح دون الاهتمام بهذه الفئة.

تجدر الإشارة أن آلاف الأساتذة شاركوا اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام مديرية الموارد البشرية في مدينة العرفان، في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية، للمطالبة بتسوية أوضاع الفئة الشغيلة في قطاع التعليم، خاصة “أساتذة الزنزانة 9″، والأساتذة أصحاب الشواهد، والأساتذة المتعاقدين.

عن موقع : تطوان بلوس

تحدث “سعيد أمزازي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن الإمتحانات الإشهادية ونقاط المراقبة المستمرة.

وفي لقاء حزبي جمعه بأطر “التقدم الإشتراكية” وبحضور الأمين العام للحزب، أوضح الوزير خلال مداخلته بخصوص مشروع القانون الإطار، أن المغرب من الدول القلائل التي لازالت تعتمد على الإمتحانات الإشهادية.

وأشار المتحدث، إلى أن النظام التعليمي بإسبانيا مثلا لا يتوفر على شهادة البكالوريا، ويعتمد أساسا على معدلات التلميذ.

من جهة أخرى، تساءل “أمزازي” عن الجدوى من نظام المراقبة المستمرة، وعن الدور الذي تلعبه في المنظومة التعليمية بالمغرب.

عن موقع : أخبارنا

عرف حي الوحدة الثالثة بالداوديات ضواحي مدينة مراكش ، يومه الخميس حادث انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير ، داخل منزل يكتريه مجموعة من الطلبة.

و خلف الحادث المروع إصابات في صفوف 3 طلبة تم نقلهم على عجل لتلقي العلاج في المستشفى ، فيما تكفلت عناصر الوقاية المدنية بإخماد الحريق الذي شب بالمنزل.

عن موقع : الزنقة 20

أرجأت محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الخميس، النظر في ملف ما بات يعرف ب”معتقلي حراك جرادة”، إلى غاية يوم الخميس 17 يناير الجاري، بعد أن عقبت النيابة العامة على عشرات الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المعتقلين.

ويأتي تأخير القضية، بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني، ولرد دفاع المعتقلين على تعقيب النيابة العامة.

وكان دفاع المعتقلين، قد تقدم بعشرات الدفوع الشكلية التي شابت محاضر الضابطة القضائية والاعتقال وإجراءات التحقيق، وهي اليت عقبت عليها النيابة العامة.

وتقدم دفاع المعتقلين من جديد بملتمس السراح لجميع المعتقلين، غير أن المحكمة قررت المحكمة البث في الملتمس لآخر جلسة هذا اليوم.

وتعتبر هذه الجلسة هي الرابعة والأخيرة لأكبر ملف من ملفات حراك جرادة، والذي يتابع فيه 19 معتقلا (بعد قرار قاضي التحقيق عدم متابعة معتقل واحد فقط) بالإضافة إلى متابع واحد في حالة سراح سبقت إحالته من طرف قاضي التحقيق على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة.

عن موقع : زنقة 20

ذكر مصدر إعلامي أن شخصا تعرض لبتر أحد أصابعه يوم أمس الأربعاء، في جلسة خمرية، على يد ابن خليلته بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف، بمدينة تزنيت.

وحسب نفس المصدر، فالضحية، كان في جلسة خمرية رفقة خليلته، اللذان تربطهما علاقة غير شرعية، وصل بهم الأمر الى نقاش حاد، حيث قام الضحية بتعنيف الخليلة، مما دفعها الى الاتصال بابنها الذي توجه الى مكان الليلة الخمرية، و في حوزته “سيف’’ و قام بالاعتداء على خليل أمه بشكل بشع و أصابه بجروح بليغة و بتر أصبعه.

وفور تلقيها، لشكاية في الموضوع، ألقت العناصر الأمنية بالمنطقة الاقليمية بمدينة تزنيت، القبض على الأم و ابنها و شريكهما، بتهم تتعلق بالضرب و الجرح و التسبب في عاهة مستديمة، و التورط في علاقة غير شرعية.

عن موقع : زنقة 20

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما تونسي الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بواسطة الكسر استهدفت مبلغا ماليا قدره 208.638 درهم من داخل شركة كائنة بالحي الصناعي بمدينة برشيد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور داخل منزل المشتبه فيه من جنسية مغربية على مبالغ مالية مهمة من عائدات عملية السرقة، بينما تم حجز بمنزل المشتبه فيه التونسي على مبلغ إضافي من المسروقات، علاوة على الملابس الشخصية والأدوات الحديدية التي يشتبه في استخدامها في عملية الكسر وتنفيذ جريمة السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

عن موقع : الحدث