أعلن بعض أعضاء المجلس الإقليمي لآسا الزاك العصيان على رئيس المجلس المنتخب، رشيد التامك، إذ وقع أعضاء وعضوات هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي على قرارات استقالاتهم من الهيأة، معتبرين أن حصيلتها منذ إحداثها لأزيد من سنة ونصف، جد سلبية، وذلك بسبب عدم تجاوب رئيس المجلس الإقليمي رشيد التامك مع الصلاحيات المخولة لها.

وحسب ماجاء في وثيقة الإستقالة التي تحمل توقيع ستة أعضاء، فإن رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، يُصرٌ على إعتبار هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي، مجرد هيأة شكلية، وليست آلية تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمات المواطنات والمواطنين والجمعيات في تحقيق تنمية حقيقية، وذلك في ضرب صارخ لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور.

وذكر أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي لآسا الزاك، والذين قدموا استقالهم من هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي، فإن رئيس المجلس الإقليمي يُمعن في عدم الإعتراف بها، وجعلها حبيسة إجتماعات دورية يحضرها عدد ضئيل من أعضاء اللجنة، رافضين أن تكون الهيأة جزء من تأثيث المشهد لا غير.

وتضم لائحة المستقلين كل من رئيس الهيأة عبد الشكور ابريك، والأعضاء: ابركهم الشرقي، حمو عبد الرحمان، شمال الغدال، هشتم زديدات، والفاضل الشجعي.

عن موقع : الجريدة 24

وجه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، ردا للرأي العام الوطني والجامعي على ما وصفه ب “اتهام كاذب”، وتعقيبا على ما نشر في شأن ما أسماه أحد الأساتذة كذبا وتزويرا لمحاضر النقط.
ويأتي هذا الرد في خضم الرسالة التي وجهها أستاذ جامعي بالكلية المذكورة، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، يتهم فيها عميد الكلية بـ”ارتكاب خروقات، وأنه غير نقطة 0 على 20 التي حصل عليها طالب في مادة القانون التجاري، في الدورة الاستثنائية للحصول على الإجازة، بعد إرجاعه الورقة فارغة من أي إجابة، إلى 5/20.
في هذا الصدد، قال العميد في رده، الذي تتوفر الجريدة والموقع على نسخة منه، أن الأستاذ المذكور تعمد إثارة البلبلة حول ما سماه كذبا وبهتانا، تزويرا لمحضر من أجل إنجاح طالب لم يسميه، وتخويله شهادة الإجازة، رغم حصوله على علامة صفر، مع انفراده بنشر صور لأوراق الامتحان وكشوف النقط التي هي ملك للمؤسسة، والمس بحياة الطالب الخاصة، دون مراجعة العمادة، كما قام في المقابل بتوجيه تهمة إلى العميد يحتاج التصريح بها للصحافة إلى حكم قضائي يبررها.
وبلغة رد العميد:”سبق إصرار الأستاذ على عدم الانضباط لقرار مجلس الكلية، الذي سبق له أن شارك في انتخاب أعضائه، وادعى مكرا بأن العميد رفض توجيه رسالته اللامسؤولة إلى الوزارة، مع أنه لم ينتبه كما هي عادة كل غافل إلى ضرورة تقديم الحجة على وشايته الكاذبة، والحال أن موظفي كتابة العمادة كانوا يوم 4 و 5 دجنبر 2018 في إضراب وطني، وبعد أن رفض الموظف الاستجابة لطلب إرسالها يوم 6 دجنبر في السرية بدون علم العميد، عمد إلى اصطناع ختم الرئاسة، ووضع عليه تاريخ 7 دجنبر 2018، وهو التاريخ المشؤوم الذي يذكر الجامعة وكلية الحقوق بالأحداث الدامية السابقة التي ذهب ضحيتها شباب وأطر، كان من واجبه المساهمة بكل وطنية في تجنب إعادة وقوعها. وكيفما كان الحال، من الواجب التحقيق في صحة ذلك الخاتم، ومن أجل توضيح حقيقة الأمر وما جرى”.
وكشف العميد عبد الله الإدريسي، أنه “بعد إجراء الدورة الاستثنائية ما بين 29 أكتوبر و8 نونبر 2018، قرر مجلس المؤسسة تنظيم امتحانات مسالك الماستر يوم 17 نونبر، إلا أن فصائل الطلبة القاعديين عمدوا على مقاطعتها، وحرموا المرشحين من اجتيازها بالعنف، متذرعين بنتائج مادة المسطرة المدنية، وكذا مادة القانون التجاري، دون ذكر أسباب أخرى”.
وأضاف:” وقد حاول العميد حينها بمدرج ابن خلدون إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم، إلا أنهم تمادوا في عرقلتهم للمباريات، بل طالبوا بالعمل على طرد الأستاذين المذكورين، وتوعدوا بنسف الدروس والمحاضرات ومقاطعة الامتحانات، الأمر الذي باشروه ابتداء من صباح 19 نونبر 2018، بعرقلتهم لبعض المحاضرات. وحينها أيضا كان الأستاذ يحرض غيرهم من الطلبة خلف الأسوار، على المقاطعة مسخرا من طرف آمريه المعلومين”.
وأمام هذه الاحتجاجات،”دعونا عقد جلسة لمجلس الكلية في دورته التي كانت مفتوحة يوم 22 دجنبر 2018 على الساعة 9.30 دقيقة، للتداول في شأن للتداول في أسباب مقاطعة مباريات الولوج لمسالك الماستر، وكذا في شأن عرقلة بعض حصص ومحاضرات سلك الإجازة، والنظر في سبل الحفاظ على السير العادي للمؤسسة” يقول العميد.
ووفق المصدر ذاته، فإنه “بناء على ذلك تقرر النظر في النقط التي منحها أستاذ المسطرة المدنية لمعظم الطلبة الذين اجتازوا الدورة الاستثنائية، والتي تراوحت مابين 0 و2 على 20”.
و أشار إلى أنه “أمام حالة التذمر وسط الطلبة من المادة الوحيدة المتبقية لهم من أصل ستة فصول، وخوفا من عرقلة السير العادي للمؤسسة، اقترح على المجلس اتخاذ القرار، حيث انتهى الاجتماع بالتأكيد على أن نقطة الصفر هي النقطة الموجبة للرسوب”، منتقدا بقوة أستاذ مادة القانون التجاري “الذي لم ينصع لقرار معاملة الطلبة بالمثل”.
وختم رده بالقول:” ليكن في علم الجميع، أن العميد لم يتخذ القرار بصورة انفرادية، كما يروج بعض الدين لهم مصلحة في تحريف الأنظار عن ممارساتهم الطائشة، وإنما قام بصلاحية خولها له القانون، تنحصر في تنفيذ مداولات المجلس والسهر على السير العادي للمؤسسة. كما ينبغي أن يتحلى هؤلاء بحد أدنى من النضج، واستيفاء المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم. والحقيقة واحدة ولو حدث الاضطراب في مواقف البعض، أو تعمدوا التنكر لها”.

عن موقع : حدث

تمكنت العناصر الجمركية بتاوريرت التابعة لوجدة، الجمعة 04 يناير الجاري على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، من حجز سيارة لا تتوفر على الوثائق القانونية على متنها 4650 علبة من السجائر المهربة.
وذكرت مصادر “مجلة 24” أن المهرب لاذ بالفرار في جنح الليل إلى وجهة غير معلومة، تاركا وراءه سيارة خفيفة من نوع “مرسديس” تحمل كمية من السجائر المهربة.
وأفادت المصادر، أن العملية التي تمت على مستوى طريق مستركم، جاءت بعد مطاردة هوليودية ومقاومة شرسة من قبل المهرب.
وأضافت المصادر ذاتها ل “مجلة 24″، أنه تم إنجاز المسطرة القانونية في الموضوع، بينما لا يزال البحث جاريا لتحديد هوية سائق السيارة الذي تمكن من الفرار.
وتندرج هذه العمليات، في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية في وجدة، لمحاربة التهريب بكل أنواعه، خصوصا تهريب الممنوعات الذي أصبح يتكاثر خاصة في المناطق الحدودية الشرقية للمملكة.

عن موقع :المجلة 24

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قدمت بشكل مغلوط شريط فيديو مدته 37 ثانية، يظهر فيه أشخاص يتشاجرون ليلا، على أنه يوثق لاعتداء جسدي كان ضحيته طالب جامعي بمدينة طنجة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه وتنويرا للرأي العام، فإن الخبرات التقنية والمشاهدات المكانية أوضحت بأن الشريط المذكور لا علاقة له نهائيا بقضية وفاة طالب جامعي بمدينة طنجة، وبأن الفضاء والمكان الظاهرين في خلفية الشريط لا علاقة لهما بالمكان الذي أصيب فيه الطالب الجامعي الضحية.

وتصحيحا لهذه المزاعم، أوضحت مصالح الأمن الوطني أن الطالب الهالك كان قد أصيب يوم 18 دجنبر المنصرم بحجرة على مستوى الرأس نتيجة خلاف مع بعض الأشخاص بحي بوخالف بمدينة طنجة، قبل أن يدخل لاحقا في غيبوبة وتوافيه المنية بتاريخ فاتح يناير الجاري، وهي القضية التي فتحت فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف طالب من زملاء الضحية يشتبه في كونه هو من رشق الحجرة التي كانت سببا مباشرا في تسجيل الوفاة.

وأضافت أنه، بخصوص ملابسات الحادث الذي يوثقه الشريط المنشور، فإن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن الوطني تشير إلى أنه يتعلق بحادث تبادل للضرب والجرح تم تسجيله في شهر دجنبر المنصرم بضواحي مدينة فاس.

عن موقع : الجريدة 24