انحدرت أسواق الأسهم في الخليج إلى أدنى معدلاتها منذ سنوات في الأيام الأخيرة رغم الدعم المالي الحكومي، بينما اتخذت الدول الغنية بالنفط إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وسط توقعات اقتصادية قاتمة.
ومنذ بداية مارس، شهدت البورصات السبع في دول الخليج سلسلة أداءات مهتزة، مع فقدان الأسواق الإماراتية في دبي وأبوظبي، والسوق الكويتية أيضا إلى أكثر من ثلث قيمتها.
وسجلت سوق “تداول” السعودية، أكبر سوق مالية في المنطقة، تراجعا قدره نحو 18 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.
وتراجعت شركة أرامكو العملاقة للنفط بمقدار 12 بالمئة منذ الأول من آذار، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 1,57 تريليون دولار.
وأعلنت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان حوافز بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وبعض هذه الحوافز موجه لدعم أسواق الأسهم المتراجعة.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الحوافز بقيمة 27,2 مليار دولار في الإمارات ستساعد في “الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات” بسبب انتشار الفيروس.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
وتفاقمت خسائر الأسهم الخليجية بعد إخفاق تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط، ما أدى إلى اندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا.
تهاوي أسعار النفط
وهبطت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا، وأصبح سعر برميل خام برنت 25 دولارا للبرميل.
وهذا يعني خسارة دول الخليج لعشرات مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، ما سيؤدي إلى تفاقم مشاكلها المالية.
ويعزز اتخاذ بعض دول الخليج لإجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من الخسائر، بما في ذلك تعليق حركة الطيران وإغلاق دور السينما ومراكز الترفيه وإغلاق مكاتب حكومية وشركات القطاع الخاص.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تلقي الإجراءات لاحتواء الفيروس بظلالها على القطاعات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب “كابيتال إيكونوميكس” فإن “دبي هي الأكثر ضعفا وهذا قد يؤدي إلى إثارة مخاوف متعلقة بعبء الديون الكبير” للإمارة.
وتعتمد دبي التي استقبلت العام الماضي 16,8 مليون سائح، على قطاعات العقارات والسياحة والطيران والتجارة، في أكثر من 90 بالمئة من عائداتها، والتي تأثرت جميعها بالإجراءات لاحتواء الفيروس.
وناشد اتحاد النقل الجوي الدولي، الخميس، حكومات الشرق الأوسط بتزويد دعم طارئ لشركات الطيران في وقت تصارع فيه من أجل البقاء.
وقال الاتحاد إنه مع تعليق مسار العديد من الرحلات في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن الطلب انخفض أيضا بنسبة 60 بالمئة على المسارات التي لا تزال تعمل.
وبحسب المنظمة، فإن النقل الجوي في الشرق الأوسط، ومعظمه في الخليج، يساهم اقتصاديا بنحو 130 مليار دولار سنويا، ويدعم 2,4 مليون وظيفة، ويسهم في 4,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
خسائر مهنية..
وفي السعودية، تقرر خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بأقل من 5 بالمئة، أو 13,3 مليار دولار من أصل 272 مليار دولار في الميزانية.
وهذا أول اجراء تقشفي في دول الخليج، ومن المتوقع أن تقوم دول اخرى بإجراءات مماثلة.
وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في موازناتها منذ ست سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” أنها تتوقع أن يزيد التأثير المشترك لفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في عجز الموازنة السعودية لعام 2020، من نسبة 6,4 بالمئة المتوقعة، إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أيضا أن تتعمق الآثار الاجتماعية والاقتصادية مع تخفيض النفقات.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) إن الدول العربية تخسر نحو 550 مليون دولار يوميا نتيجة تراجع أسعار النفط، وأن أزمة الفيروس قد تؤدي إلى خسارة 1,7 مليون وظيفة هذا العام.
انحدرت أسواق الأسهم في الخليج إلى أدنى معدلاتها منذ سنوات في الأيام الأخيرة رغم الدعم المالي الحكومي، بينما اتخذت الدول الغنية بالنفط إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وسط توقعات اقتصادية قاتمة.
ومنذ بداية مارس، شهدت البورصات السبع في دول الخليج سلسلة أداءات مهتزة، مع فقدان الأسواق الإماراتية في دبي وأبوظبي، والسوق الكويتية أيضا إلى أكثر من ثلث قيمتها.
وسجلت سوق “تداول” السعودية، أكبر سوق مالية في المنطقة، تراجعا قدره نحو 18 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.
وتراجعت شركة أرامكو العملاقة للنفط بمقدار 12 بالمئة منذ الأول من آذار، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 1,57 تريليون دولار.
وأعلنت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان حوافز بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وبعض هذه الحوافز موجه لدعم أسواق الأسهم المتراجعة.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الحوافز بقيمة 27,2 مليار دولار في الإمارات ستساعد في “الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات” بسبب انتشار الفيروس.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
وتفاقمت خسائر الأسهم الخليجية بعد إخفاق تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط، ما أدى إلى اندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا.
تهاوي أسعار النفط
وهبطت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا، وأصبح سعر برميل خام برنت 25 دولارا للبرميل.
وهذا يعني خسارة دول الخليج لعشرات مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، ما سيؤدي إلى تفاقم مشاكلها المالية.
ويعزز اتخاذ بعض دول الخليج لإجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من الخسائر، بما في ذلك تعليق حركة الطيران وإغلاق دور السينما ومراكز الترفيه وإغلاق مكاتب حكومية وشركات القطاع الخاص.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تلقي الإجراءات لاحتواء الفيروس بظلالها على القطاعات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب “كابيتال إيكونوميكس” فإن “دبي هي الأكثر ضعفا وهذا قد يؤدي إلى إثارة مخاوف متعلقة بعبء الديون الكبير” للإمارة.
وتعتمد دبي التي استقبلت العام الماضي 16,8 مليون سائح، على قطاعات العقارات والسياحة والطيران والتجارة، في أكثر من 90 بالمئة من عائداتها، والتي تأثرت جميعها بالإجراءات لاحتواء الفيروس.
وناشد اتحاد النقل الجوي الدولي، الخميس، حكومات الشرق الأوسط بتزويد دعم طارئ لشركات الطيران في وقت تصارع فيه من أجل البقاء.
وقال الاتحاد إنه مع تعليق مسار العديد من الرحلات في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن الطلب انخفض أيضا بنسبة 60 بالمئة على المسارات التي لا تزال تعمل.
وبحسب المنظمة، فإن النقل الجوي في الشرق الأوسط، ومعظمه في الخليج، يساهم اقتصاديا بنحو 130 مليار دولار سنويا، ويدعم 2,4 مليون وظيفة، ويسهم في 4,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
خسائر مهنية..
وفي السعودية، تقرر خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بأقل من 5 بالمئة، أو 13,3 مليار دولار من أصل 272 مليار دولار في الميزانية.
وهذا أول اجراء تقشفي في دول الخليج، ومن المتوقع أن تقوم دول اخرى بإجراءات مماثلة.
وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في موازناتها منذ ست سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” أنها تتوقع أن يزيد التأثير المشترك لفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في عجز الموازنة السعودية لعام 2020، من نسبة 6,4 بالمئة المتوقعة، إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أيضا أن تتعمق الآثار الاجتماعية والاقتصادية مع تخفيض النفقات.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) إن الدول العربية تخسر نحو 550 مليون دولار يوميا نتيجة تراجع أسعار النفط، وأن أزمة الفيروس قد تؤدي إلى خسارة 1,7 مليون وظيفة هذا العام.
