ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك على خلفية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب “رويترز”، يأتي ذلك للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في مدينة داليان الساحلية قامت في ساعة متأخرة أمس الخميس بتقليص عدد المسافرين إلى خارج المدينة بنسبة 96.5 في المئة إلى 918 شخصا في المتوسط يوميا.

وجاء ذلك بعدما فرضت المدينة التي يقطنها 7.5 مليون نسمة قيودا على وسائل النقل العام وحذرت سكانها من الانتقال إلى خارج المدينة لأسباب غير ضرورية.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن رصد متحور جديد من فيروس كورونا داخل مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب فرنسا.

وأوضحت السلطات الفرنسية أنه تم التعرف على المتحور الجديد بإحدى المدارس الابتدائية الكائنة بمقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني.

وأكدت السلطات أنه قد أصيب 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا، مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأوضحت بعض المصادر، أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتا إلى أنه “من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.

من جهته، قال معهد باستور، إن “هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية. ووفقا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا”.

بعد إلغاء الجزائر الأنبوب المغربي نهاية الشهر المنصرم، تسعى أطراف إسبانية إلى إعادة الغاز لمجاريه الأصلية.

في ذات السياق، قالت أكبر مجموعة للغاز في إسبانيا، ناتورجي”naturgy”، يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، إنها تواصل المحادثات مع الأطراف في المغرب والجزائر من أجل تحقيق تمديد محتمل لاتفاقية نقل الغاز لإمدادات الغاز الجزائري في خط أنابيب “gma” المار عبر المغرب إلى إسبانيا.

كما أوضح جون جانوزا، الرئيس العالمي للتحكم في شركة ناتورجي، بعد أن أصدرت الشركة تقرير أرباحها للربع الثالث، أن “المحادثات استمرت لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد امتياز خط الأنابيب”، حيث أشار إلى أن “إعادة هذا الخط سيكون “معقولاً” لجميع الأطراف و “سيخلق قيمة إضافية للجميع” وفق ما نقلته صحيفة “spglobal”..

وأضاف المتحدث ذاته، أن “الشركة لديها كميات غاز ثابتة كافية لتلبية احتياجات عملائها وأن هذا الحجم المضمون مستقل عن أي نتيجة للمفاوضات مع المغرب والجزائر، حيث سيكون أي حجم إضافي “ربحا”.

يشار إلى أن تدخل الشركة الإسبانية العملاقة يأتي رغم التطمينات المتكررة من الجزائر، على أنها تستطيع تلبية الطلب الإسباني على الغاز باستخدام خط أنابيب الغاز المباشر “ميدغاز” وتسليم الغاز الطبيعي المسال فقط، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق”.

من جهة أخرى، ووفقًا لـشركة platts analytics ، قد لا يكون خط الأنابيب الجزائري medgaz كافيا وحده لتغطية توقعاتها بشأن الإمداد الجزائري لإسبانيا للفترة المتبقية من فصل الشتاء، مع تعرض 14 مليون متر مكعب في اليوم للخطر، حتى بعد النظر في توسيع السعة، حيث جاء دخول شركة الغاز الإسبانية في مفاوضات مع البلدين، بعدما اشترطت الجزائر على إسبانيا عدم مد المغرب بالغاز عكسيا، من أجل استمرار توسيع خط إمداد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب الجزائري المتبقي.

يشار إلى أن المملكة المغربية، كان قد ردت في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقال البلاغ، “إن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”، موردا أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 09 نونبر 2021، قرارا جديدا مفاده، “تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

في ذات السياق، يدعو القرار المذكور كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، وذلك بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وحسب المصدر، فإن القرار يشيد بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، حيث يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

من جهة أخرى، لم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

هذا ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل بجد في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

في سياق مرتبط، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، كما رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما يدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

يشار إلى أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، المغرب، والجزائر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، والمغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، حيث رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، بالإضافة إلى تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021، إن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد-19 تصبح ضعيفة بعد انقضاء 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية وهو “ما يستدعي تلقي جرعة ثالثة لتجنب الحالات الخطرة”.

في ذات السياق، قال ماكرون أنه “ابتداءا من الـ 15 من ديسمبر ستصبح الجرعة الثالثة إجبارية لمن هم فوق سن الـ 65 لتمديد فعالية الجواز الصحي”

كما أثنى المتحدث ذاته، على قرار السلطات اعتماد الجواز الصحي قائلا إنه “وبفضل هذه الخطوة تمت السيطرة على الوباء”، قائلا “لم ننته من الوباء بعد لأن الكثيرين ما زالوا يعانون من فيروس كورونا ولأنه يجب أن نتعايش مع الوباء”.

من جهة أخرى، دعا المتحدث ذاته المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد “وعددهم 6 ملايين” أن يتلقحوا “”كي نعيش بشكل طبيعي ونكون مسؤولين”.

يشار إلى أن إيمانويل ماكرون أعلن عن إطلاق حملة جديدة للتطعيم أوائل شهر ديسمبر ، لإعطاء الجرعة الثالثة لمن يبلغ عمرهم بين 50 و65 عاما”.

دخل السفير التونسي السابق في اليابان وألمانيا؛ إلياس القصري، على خط التوتر الحاصر بين المملكة المغربية والجزائر خلال الفترة الراهنة، حيث اعتبره أنه يؤكد أن تونس خلال فترة حكم الرئيس قيس سعيد “فقدت نفوذها وقدرتها على لعب دور دولي”

في ذات السياق، قال القصري، “مع تفاقم التوتر بين الجزائر والمغرب الذي قد يتحول إلى نزاع مسلح، فإن تونس التي تشغل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والعضو غير الدَّائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لا تزال الرئيس المباشر لجامعة الدول العربية، تُظهر إلى أي مدى فقدت نفوذها وقدرتها على لعب دور دولي وحتى على تغليب العقل والحوار في جوارها المباشر”

من جهة أخرى، وجه المتحدث ذاته، كلامه إلى التونسيين قائلا “أولئك الذين يعتقدون أن وضع دبلوماسيتنا ومكانة تونس الدولية مَرْضيَّة، يجب أن يُظهروا المزيد من الواقعية والتواضع”، وفق تدوينة دبجها على “الفايسبوك”.

يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد خلال الفترة الراهنة توترا، عقب اتهام الجزائر المغرب بـ”اغتيال” ثلاثة تجار جزائريين بالصحراء عبر “سلاح متطور”، مهددة بالرد على المغرب، كما أشارت تقارير إعلامية أن الجزائر وضع مجموعة من منصات إطلاق الصواريخ في حدودها مع المملكة المغربية.

كشف تقرير المينورسو التي عاينت الشاحنات في عين المكان بطلب من المغرب.

*غياب الجثث.

*وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن العمل مدبر وتم إطفاء الحريق.

*وجود ملشيات البوليساريو للتصوير.

*غياب حمولة الشاحنات والتي أدعى بيان تبون أنهما شاحنات تجارية.

*بقاء هيكل الشاحنات سالم دليل على أنها لم تتعرض للقصف الجوي ولا المدفعي.

*غياب آثار القدائف

هذا وقالت “الجزائر تايمز”، كل هذا يدل على أن مسرحية الجنرالات لا تقل غباءا عن وثائقي “سقوط خيوط الوهم”.

وأضاف المصدر، أن الجزائر الأن في مأزق أمام المجتمع الدولي، فكل القوة العالمية و مجلس الأمن الدولي عينهم على ما أسفرت عنه تحقيقات لجنة المينورسو، الكل في إنتظار معرفة أسباب دخول شاحنات تحمل رقم جزائري بسائقيين جزائريين لمنطقة مواجهات عسكرية، تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومحظور على المدني والعسكري على حد سواء ، وما هي المواد التي كانت تحملها أثناء إختراقها لهذه البقعة المحظورة من العالم”.

وأشار المصدر، إلى أنه يتعين على الجزائر، تقديم أدلة للمجتمع الدولي، على أن الشاحنات ثم إستهدافها فعلا بسلاح متطور مغربي هذا أولا، و تقديم دليل أن الإستهداف كان فوق طريق مدني دولي خارج المنطقة العازلة المحظورة أممياً و هذا ثانيا، و هذين الدليلين تم قتلهم في المهد بعد إنتشار صورة أفراد بعثة المينورسو و هم يعاينون الشاحنات المحترقة، و هو ما يفسر أن الحدث وقع فوق الأراضي المغربية العازلة المحظورة على البشر، و هو ما يفنذ إدعاءات الجانب الجزائري.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية عبر صفحات الفايسبوك و الأنستغرام أخبار مزيفة حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بدأت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 30 شخصا بسبب سلسلة من التدوينات على “تويتر” تتحدث عن وفاته.

وأصدرت الشرطة بيانا تؤكد من خلاله أنها فتحت التحقيق معهم بسبب نشرهم منشورات باستخدام هاشتاغ يحتوي على كلمة “أولموش” باللغة التركية، والتي تترجم تقريبا إلى عبارة “يقال إنه ميت”.

وأوضح البيان أنه “تم التعرف على ثلاثين شخصا وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”.

كشفت دراسات، عن أيام عسيرة تنتظر الجزائر أمام المنتظم الاقتصادي الدولي والإقليمي على وجه الخصوص، وذلك من خلال عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام شركائها الاقتصاديين في مجال الغاز وعلى رأسها إسبانيا وأوروبا ككل، وذلك بعدما تحدت الواقع ودراسات الخبراء، وألغت أنبوب الغاز المغربي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا بما مجموعة 13 مليار متر مكعب سنويا.

في ذات السياق، لم يمضِ على سريان القرار الجزائري القاضي بإلغاء هذا الأنبوب المغربي الذي يضخ قرابة 60 بالمائة من الغاز الجزائري نحو أوربا، (لم يمض) سوى ساعات معدودة، حتى شهد أن الجزائر، لن تقدر على تلبية الطلب اليومي للقارة الأوربية من الغاز، ولا حتى توفير السفن الحاملة للغاز الطبيعي من الجزائر نحو أوربا، وهو ما حذر منهم خبراء في وقت سابق.

وفي سياق مرتبط، أكد وزير الطاقة السابق بالجزائر، عبد المجيد عطار، على أن “شركة “سوناطراك” الجزائرية وزبائنها كانوا “بالفعل” يعملون على إيجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء، مشدا في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على أن هذا الطلب المنتظر في الشتاء “قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب و على توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع وإعادة تغييزه بالسواحل الاسبانية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات إلى حدود 10.5 مليار متر مكعب سنويا”، مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا “بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”، في إشارة إلى الفارق الذي أحدثه إلغاء الأنبوب الأورو-مغاربي العابر للمغرب نحو أوربا.

من جهة أخرى اعترف الوزير نفسه، بالطاقات الهائلة لأنبوب الغاز الأورو-مغاربي العابر للمغرب والذي يفوق بكثير قدرة أنبوب ميدغاز الذي أبقت عليه الجزائر، حيث أكد أن طاقات هذا الأنبوب المغربي “تقدر بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا، لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 الى 6 مليار متر مكعب سنويا في حين أن أنبوب ميدغاز كان ينقل 8.5 مليار متر مكعب سنويا”.

مضيفا أن كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، كانت توجه للسوق الاسبانية و البرتغالية”.

أفادت “الجزائر تايمز” نقلا عن مصدرها الأمني، أن المخابرات الجزائرية ومرتزقة الفاغنر الروس اتفقوا على تجنيد مجرمين يعملون في تهريب السلاح والمخدرات من دول مالي وموريتانيا والنيجر وليبيا لمساعدتهم في العمليات العسكرية بهذه الدول والحفاظ على عدم انقطاع المؤن على قواعد الفاغنر والمخابرات الجزائرية في هذه الدول.

وأضاف المصدر، أن مرتزقة الفاغنر الروس أصبحوا اليد العليا في منطقة غرب افريقيا بعدما قاموا بالعديد من العمليات العسكرية في دول الساحل والصحراء قبل شهور في عمليات أكدت على التهديد المتنامي الذي يمثله هؤلاء المرتزقة على أمن المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن خطة تجنيد المهربين الذين يعرفون دروب الصحراء ويقطعونها جيئة وذهابا لتهريب السلاح والمخدرات هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي اتفق عليها في اجتماع لمسؤولي المخابرات الجزائرية مع الروس بالعاصمة الجزائرية، حيث يعارض بشدة نظام الجنرالات استغلال الخطر الذي تمثله القاعدة لتبرير التدخل العسكري الغربي في الصحراء ويحرص على إظهار أن حكومات المنطقة قادرة على التعامل مع المشكلة بنفسها لأن تنظيم القاعدة بالنسبة للجنرالات هي عصا الجزائر السحرية لتطويع دول الساحل والصحراء وضرب مصالح الدول التي يعاديها نظام الجنرالات في مالي وموريتانيا والنيجر وليبيا .