قالت مصادر إعلاية محلية، أن الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، شارك اليوم الاثنين عبر الفيديو في قمة للدول الأعضاء في اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس).
وأضافت المصادر ذاتها، أنه انتقلت خلال هذه القمة الرئاسة الدورية لمجموعة”السلس”من بوركينافاسو إلى تشاد.
وتجدر الاشارة، إلى أن هذه المنظمة، تأسست في 12 ديسمبر 1973 م بواغادوغو في أعقاب اجتياح الجفاف لمنطقة الساحل.
وإلى جانب موريتانيا، فقد عرف المؤتمر التأسيسي لـ”السلس”، مشاركة خمس دول أخرى تتمثل في كل من : السنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، كما انضمت إلي اللجنة لاحقا دول غامبيا وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر.
أفادت مصادر مطلعة، أن أمن السواحل الموريتاني، قام بضبط مبالغ مالية، في عملية من نوعها، تقدر قيمتها في قرابة مليون و400 ألف دولار على متن باخرة كانت في طريقها إلى الخارج فجر اليوم في مدينة نواذيبو.
وأضافت المصادر ذاتها، المصادرإن الباخرة المذكورة كانت تنوي المغادرة من أجل اجراء إصلاح في احدى الدول ، منبهة إلى أن المبلغ ضبط على متنها بعد معلومات حصل عليها جهاز خفر السواحل.
ووفق المصادر، فقد تم حجز المبلغ المالي، المشار إليه أعلاه، فيما تم توقيف قبطان الباخرة ، وفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية.
وأشارت المصادر، إلى أن الباخرة تدعى “ماموري اسماعيل”وهي باخرة تركية وتتبع لشركة”ألفا سرفيس” التي يملكها رجل أعمال غاني.
وفق مصادر صحفية، حيث أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس في القصر الرئاسي، مشروع قانون يقضي بتنظيم مناطق الدفاع الحساسة، على حد قولها.
وبحسب المصادر ذاتها، حيث أكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن مشروع القانون يؤسس لإنشاء وتنظيم مناطق الدفاع الحساسة وذلك، تقول الحكومة الموريتانية، بغية تأمينها والقيام بالرقابة اللازمة عليها.
وأضافت المصادر، نقلا عن ذات البيان، أنه هدفه إنشاء هذه المناطق هو تفادي واحتواء اللبس الناتج عن تنامي حركة المنقبين عن الذهب في مناطق خالية أو شبه خالية من السكان، تعتبر أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن مجلس الوزراء الموريتاني، صادق خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009، والصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، :” يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد. وهكذا يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة”.
