انطلقت يوم الأربعاء 27/11/2019 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ورشة لمتابعة تنفيذ دعم الموازنة القطاعية لقطاع الصيد ،منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية .
ويدوم تنظيم هذه الورشة يوما واحدا تطبيقا للمواد 37و38 من اتفاقية الشراكة فى مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي 2015 _2019 بهدف تسليط الضوء على الدعم القطاعي ومناقشة آفاق برمجته مع القطاعات المستفيدة .
وأشارت “ميمونة بنت محمد سالم ” الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، بهذه المناسبة أنه منذ منتصف سنة 2000 تمت إضافة مخصص مالي إضافي يمكن من تمويل الدعم لحكامة الصيد وتنفيذ السياسات العمومية لتنمية القطاع ، يعرف باسم دعم ميزانية القطاع .
وأضافت أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير فى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لاسيما جوانب الحكم الرشيد والحفاظ على النظم الايكولوجية البحرية والتطوير المؤسسي وتطوير البنية التحتية ودمج القطاع فى نسيج الاقتصاد الوطني الموريتاني ، وفق قولها.
كما سلّطت الضوء على البروتوكول الأخير لاتفاقية شراكة الصيد للفترة 2015 _2019 الموقع فى ديسمبر 2015 بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا لمدة أربع سنوات بمبلغ 5ر57 مليون يورو كتعويض مالي و5ر 16 مليون يورو كمخصص للدعم القطاعي للميزانية، حسب تعبيرها .
ووجهت “ميمونة بنت محمد سالم ” الدعوة فى الأخير لشركاء التنمية للحضور والاستثمار فى قطاع الصيد خاصة مجالات صناعة وتحويل وتثمين منتجات الصيد بما يسمح بخلق فرص العمل كجزء من شراكة رابحة لكلا الطرفين وفى جو الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي السائد فى موريتانيا لتنفيذ خطة العمل القطاعي فى ظل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية “محمد ولد الشيخ الغزواني” المجسدة فى برنامج “تعهداتي”.
ويتضمن برنامج الورشة عروضا مقدمة من طرف مسؤولي المؤسسات المستفيدة حول ما وصلت إليه مستويات التنفيذ مشفعة بأسئلة وأجوبة حول المواضيع المثارة.
وعرف افتتاح الورشة حضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة والعديد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد والاقتصاد البحري .
عن [ و م أ] في 27/11/2019
