تضامنت مجموعة من الدول مع قرار حكومة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار، وذلك باعتراف من “فتحي باشاغا” وزير الداخلية في حكومة الوفاق.
وكتب “باشاغا تغريدة في حسابه عبر تويتر قائلا ” اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة ونتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة ونستطيع جميعا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا”.
ويذكر أن القوى العربية والدولية رحبت بإعلان طرفي النزاع في ليبيا وقف إطلاق النار، معتبرين أنها خطوة إيجابية لحل الأزمة في البلاد.
بعد ساعات قليلة من إصدار حكومة الوفاق الليبية قرار وقف إطلاق النار، أخرجت قوة الأمن العام عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوب العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.
وجاءت هذه الأحداث بعد خلاف مع قوة الردع التابعة لوزارة داخلية الوفاق، على أماكن التمركز والنفود في غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية أن “قوة الأمن العام”، تسيطر على بلدية حي الأندلس، والتي تضم عدة أحياء كبيرة ومهمة، كما تعتبر البوابة الغربية لطرابلس.
بعد إصدار حكومة الوفاق الليبية، أمس الجمعة، قرار وقف إطلاق النار، أفاد “عبد الله بلحيق” المتحدث باسم البرلمان الليبي، على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسي، وتشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب الليبي.
وذكرت مصادر إعلامية، أن “عبد الله بلحيق” قال، ” إن اتخاد خطوة تأسيس مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة الليبية من أجل تهيئة الأجواء السياسية إلى المرحلة القادمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتخد شهر مارس المقبل موعدا لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية.
شهدت مدينة غات بغرب ليبيا، ومنطقة الكفرة جنوب شرق البلاد، أمس الخميس، احتجاجات من طرف بعض المواطنين من أجل ترشيح “سيف الإسلام القذافي” ابن الزعيم الليبي الراحل، لرئاسة الدولة.
ورفع المتظاهرون صور النجل الأكبر للعقيد “معمر القذافي”، إضافة إلى شعارات وملصقات تحمل في طياتها “سيف الإسلام القذافي مطلب شعبي”.
وأطلق أنصار “سيف الإسلام القذافي” على هذه التضاهرة لقب “رشحناك”، مطالبين بترشيحه رئيسا مستقبليا لليبيا التي يمزقها صراع سياسي وعسكري بين “الجيش الوطني الليبي” بشرق البلاد، تحت قيادة “خليفة حفتر”، وبين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.