قالت وزارة الداخلية الليبية ، نقلا عن مصادر محلية، في بيان لها أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثير منا بعد ظهورها وانتشارها السريع في المجتمع، مضيفة أنه لا يقتصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على فئة عمرية أو فكرية معينة بل إن الأمر متاح للجميع، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أيضاً وسيلة جذابة لا تقف عند حد معين، ودائماً في تجدد، وتشد إليها كل من يطالعها، ولكن مع هذا التطور الكبير هل تصبح وسائل التواصل الاجتماعي مصدر لكسب الثقافة وتطوير الذات وتحسين العلاقات الاجتماعية، أم أن آثارها السلبية ستصبح ذات الطابع الغالب على هذا الظهور، تتسائل الوزارة الليبية.
وأضافت الداخلية الليبية في ذات البيان ، أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، يستطيع البعض أن يبحث عن كيفية الاستفادة المثلى منه، واستخدامه بطريق إيجابي للتنمية الفكرية والمجتمعية، ولكن يظهر أيضاً الوجه السيء لوسائل التواصل الاجتماعي وأثرها السلبي على المجتمع، حيث تبث من خلالها الأفكار الهدامة والدعوات المنحرفة والتجمعات الفاسدة ،وفق تقديرها.
كما أشارت الوزارة الليبية ، إلى أن هذا البث يحدث خللا أمنيًا وفكريًا، وخاصة أن أكثر رواد الشبكات الاجتماعية من الشباب مما يسهل إغراؤهم وإغواؤهم بدعوات لا تحمل من الإصلاح شيئًا بل هي للهدم والتدمير، وعرض المواد الفاضحة والخادشة للحياء والتشهير والفضيحة والمضايقة والتحايل والابتزاز والتزوير والتي تظهر على الشبكة بشكل عام لسهولة التدوين والتخفي، وهي أخلاقيات لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرمجيات، ولا تستند في الغالب العام إلى مستند شرعي حقيقي، فلا يحتاج صاحبها للتدليل أو التعليل أو الإثبات، كل هذا تقابله أنظمة وقوانين لا تملك الرد الرادع لمثل هذه التصرفات، على حد وصفها.
وأكدت الوزارة، أنه رغم المزايا العديدة للإعلام الجديد والاجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو مختلف الأحداث والقضايا العامة، وما له من خصائص ومزايا عديدة جعلت الكثير من الأفراد يعتمد عليه كمصدر للمعلومات وكوسيلة للتفاعل والتواصل مع الآخرين، إلا أن خطورته تكمن في عدم وجود ضوابط مهنية أو أخلاقية أو قانونية للمحتوي المعروض به والمتعلقة بالأحداث الجارية والقضايا العامة، والذي قد يتضمن الكثير من المواضيع التي تؤثر على السلم الاجتماعي بين طوائف المجتمع، تقول الداخلية الليبية.
صرّح القنصل الليبي لدى بكين “فتحي الحافي”، أن الطلبة الليبيين والبالغ عددهم ستة اشخاص الذين يعيشون في مدينة ” ووهان ” الصينية مركز انتشار فيروس كرونا جميعهم يتمتعون بصحة جيدة، وذك بحسب ماذكرته المصادر الاعلامية الليبية.
وأكّد “فتحي الحافي”، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس ” كورونا ” الجديد بين أفراد الجالية الليبية في الصين.
كما أوضح “الحافي” في تصريحات صحفية بيوم السبت 01/02/2020، أن القنصلية الليبية طلبت من وزارة الخارجية الصينية الإذن اللازم لمغادرة هؤلاء الطلاب المدينة حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أن طالبًا واحدًا ومعه زوجته يرغبان في مغادرة الصين والعودة إلى ليبيا، على حد قوله.
كما أشار القنصل الليبي إلى تواصله المستمر مع أفراد الجالية الليبية للاطمئنان على سلامتهم، لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات في إطار الحرص على سلامة الرعايا الليبيين، من بينها إصدار بيان من السفارة إلى الجالية الليبية، يقول المصدر.
أصدرت القنصلية الليبية في تونس، نقلا عن مصادر صحفية ليبية، تعميما لجميع المواطنين الليبييين المسافرين إلى تونس بشأن تسجيل العملة الأجنبية بالمنافذ التونسية.
وطالبت القنصلية في تعميمها جميع المواطنين الليبيين، بحسب ذات المصدر، بضرورة التقيد بتسجيل العملة عند الوصول إلى تونس تجنباً لمصادرة القيمة.
ونوهت القنصلية أن العملة المسموح بها ما يعادل 5000 دينار تونسي، وفي حال تجاوز هذه القيمة يجب على المواطنين تسجيلها، تقول القنصلية الليبية.
كشف مسح أجرته وكالة أنباء “رويترز” أن إنتاج منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” انخفض في شهر يناير المنصرم إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، بسبب توقف إمدادات النفط من ليبيا، نتيجة إغلاق الموانئ والحقول النفطية، على حد قولها.
وأكدت الوكالة، أنه وبالرغم من التراجع في إنتاج أوبك، فإن أسعار النفط شهدت هبوطاً إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، وبسبب مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يقلص طلب الصين على الخام.
ونقلا عن وكالة الأنباء الليبية، فإن خسائر إغلاق الموانئ النفطية الليبية تبلغ 77 مليون دولار يوميا، وفقا للمؤسسة الليبية للنفط.
اجتمع وزير المواصلات الليبي المفوض مع كلا من وكيل الوزارة لشؤون الموانىء والنقل البحري ورئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية والمستشار القانوني لمصلحة الموانئ والنقل البحري بليبيا .
و خُصص الاجتماع، وفقا لمصادر صحفية ليبية، لمناقشة وضع غرفة الملاحة البحرية الليبية وضرورة تفعيل أعمالها لتحقيق الفائدة لمنتسيبها المتمثلين في الشركات والوكالات البحرية .
كما ركز الاجتماع على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية للغرفة في أقرب الآجال ، وذلك للنظر في تفعيل عمل الغرفة واختيار مجلس إدارة يُناط به عملية معالجة المشاكل والصعاب التي تمر بها الغرفة ومنتسيبها، يقول المصدر .
التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله ” في طرابلس بوفد من شركة “إيني” الإيطالية برئاسة رئيس عمليات الاستكشاف والإنتاج ” أليساندرو بوليتي ” للاطلاع على سير المشاريع المشتركة القائمة، ومناقشة تبعات إقفال الموانئ النفطية على الشعب الليبي والمنشآت النفطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللييية.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع،بحسب ذات الوكالة، على ضرورة إعادة فتح الحقول لضمان استمرار العمليات بها، حيث أن تواصل الإقفالات سيتسبب في تآكل المعدات وتلفها، ناهيك عن الآثار السلبية على حجم الإنتاج، وما سيترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة لاستبدال المعدات، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع “فيسبوك” اليوم الجمعة 31/01/2020.
كما أشار البيان إلى أن الطرفان يجريان في الفترة الحالية مشاورات للمضي قدمًا في أعمال الهندسة والتصميم الأولية لتطوير التركيبين “أ، ه” المتواجدين بالقرب من حقل “بحر السلام” ويدرسان المزيد من فرص التطوير في حقل “البوري” الليبي البحري بهدف تحسين عملية استرجاع النفط والغاز، وتقييم الاكتشافات غير المطورة المحتملة للنفط والغاز في حوض “غدامس “البري، على حد قول المصدر.
ووفق الوكالة ، فإن كلا من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة “إيني”سيقومان أيضا بدراسة جدوى إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومزارع الرياح، حيث اتفق الطرفان على أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية دون زيادة الاستهلاك المحلي للمحروقات، ومع توفير موارد غاز جديدة، وفق تعبيرها.
وبحسب الوكالة الليبية للأنباء ، فإن مؤسسة النفط و”إيني” يعملان معًا من خلال شركة “مليته” للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الليبية، والتي تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط المكافئ بليبيا.
حذر الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” من تمدد خطر الأزمة الليبية إلى المستوى الإقليمي والدولي، ما لم يتم وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للازمة مطالبا الاتحاد الأفريقي بالقيام بدوره في هذا المجال.
وقال “الغزواني”، نقلا عن مصادر إعلامية ليبية، أن ليبيا أصبحت مسرحا لعمليات عسكرية واسعة مما يشكل خطرا حقيقيا على السلم الإقليمي والدولي، ما يتطلب تدخلا عاجلا يغلب الحكمة والمصالحة والحوار، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل إيجاد حل للأزمة، وفق كلمته خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالكونغو برازفيل، يوم الخميس 30/01/2020.
ودعا “الغزواني” إلى أن تكون إفريقيا طرفا أساسيا في الحل الليبي، محذرا من أن عدم وقف إطلاق النار في هذا البلد سيمتد خطره ليس إلى ليبيا فحسب وإنما إلى إفريقيا والمنطقة والعالم، على حد قوله.
كما طالب الرئيس الموريتاني المجتمع الدولي بحمل الأطراف الليبية على حوار يفضي إلى حل سلمي، معتبرا أن حل الأزمة يجب أن يتم وفق خيار يغلب الحوار عبر التعاون مع الليبيين أنفسهم، لافتا إلى حق الشعب الليبي في أن ينعم بالاستقرار والأمن ويتجاوز الأزمة التي يعيشها منذ سنوات، وفق تعبير “الغزواني”.
أكّد وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة ” على دور إفريقيا الأساسي في الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية.
وقال “بوريطة ” في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في العاصمة الكونغولية برازافيل، نقلا عن مصادر صحفية، أنه لا يمكن لإفريقيا أن تتطور على هامش نزاع يحدث داخلها، مؤكدا أن مصلحتها الكاملة تتمثل في حل يعيد ربط ليبيا بدورها الإفريقي، وبما يمنع الخطر الجدي للتمدد، على حد وصفه.
وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن الخروج من الأزمة الليبية يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل، مجددا الدعوة للعودة إلى حوار سياسي شامل ومنظم، ومؤكدا استعداد بلاده لمواكبة الأطراف الليبية على طريق الحوار والمصالحة الوطنية، يقول “بوريطة”.
و ندد “ناصر بوريطة ” بكل قوة بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، التي قال إنها تزرع الفرقة وتعمل على تعميق الفجوة، مشيرا إلى أن النزاع في ليبيا ليس حقلا للتجريب، ولا حلبة للاقتتال خارج نطاق مصالح الشعب الليبي، على حد قوله.
نقلا عن مصادر صحفية ، فقد اختتم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بوضع خارطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر، بعدما أدانت استمرار التصعيد العسكري كما دعت إلى ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار، وإرفاقه بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الإفريقي فيها.
وجددت القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في بيان ختامي في برازافيل بجمهورية الكونغو ، على التزامها بحوار سياسي ليبي، مطالبة بالتعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي، بحسب ما ذكره المصدر .
كما نددت اللجنة الافريقية بتواصل القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مجددة ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار الكامل والفعال، مرفوقا بآلية مراقبة يتم اشارك الاتحاد الإفريقي فيها.
وألحت اللجنة على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لأجل نشر مراقبين عسكريين، في حالة توفر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية، على حد وصفها.
كما دعت اللجنة في بيانها الختامي كل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، على حد قول المصدر.
عن ( وال )
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
