أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الليبية “فرج بومطاري” ان الترتيبات المالية لسنة 2020 كان يجب ان تجد تعاونا بين كل المؤسسات التي لها علاقة مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاخرى للاقتصادي الكلي وهي السياسة النقدية والتجارية .
واوضح “بومطاري” في مؤتمر صحافي عقده اليوم بطرابلس، نقلا عن مصادر إعلامية ليبية، أنه كان على الحكومة الليبية ان تركز على الموضوعات الرئيسية بتوظيف التضخم وقيمة العملة في البلاد ، مشيرا الى ان هذه الموضوعات تتاثر بمستوى الانفاق الحكومي والسياسات المتبعة لدى مصرف ليبيا المركزي ، داعيا الى وجود توأمة وموائمة وعمل مشترك بين كل هذه السياسات.
وأشار “بومطاري”، بحسب ذات المصدر، الى المؤشرات الواردة خلال السنة الماضية من خلال تقرير البنك الدولي حيث كان متوقعا حدوث نمو 5.5 في المائة في الاقتصاد الليبي ولكن الذي حدث هو انكماش وتدني ، مؤكدا ان كل المؤشرات الايجابية التي تحققت في 2018 بدأت تتقلص، على حد قوله .
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية في العام 2018 شهدت تحسنا في مستويات الأسعار وانخفاض التضخم وتحسنا في قيمة العملة والفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، بحسب تعبيره .
وأوضح “بومطاري” إن كل هذه الاصلاحات لم تكتمل نتيجة التقصير في السياسة النقدية الرئيسية والتحكم في التضخم وقيمة العملة وهي ضمن صلاحيات المصرف المركزي .
وحول الميزانية العامة للدولة 2020 قال الوزير الليبي ” عند اعداد الترتيبات المالية ونتيجة عدم التنسيق وعدم وضوح المؤشرات والارقام المطلوبة لمستويات الاقتصاد الكلي تم اتباع الطرق التقليدية في اعداد الميزانية العامة للعام 2020 وكانت مستويات الانفاق المتوقعة هي نفسها المرصودة 2019في حدود 46 مليار”، وفق قوله .
واضاف وزير المالية الليبية، أنه تم اعتماد هذه الترتيبات في وقتها المحدد واحيلت الى المجلس الرئاسي الليبي يوم 9/10/2019 والذي قام بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزير التخطيط لدراسة المقترح المقدم من وزارة المالية ، حيث تم التشاور واخذ راي المركزي وديوان المحاسبة الا انه وجد اعتراض من المصرف المركزي الليبي حتى قبل ايقاف تصدير النفط بحجج تتعلق بمستويات الانفاق واستعمال الرسم وغيرها من الموضوعات الشكلية والتي عطلت الترتيبات المالية .
كما اوضح “بومطاري” انه بعد ايقاف تصدير النفط قامت المالية بتقديم مقترح اخر مخفض للترتيبات المالية باقتراح تخفيض لمستوى الانفاق الى اربعين مليار للعام 2020 بما لايضر بالمرتبات والتوظيف للعاملين في الدولة الليبية .
وقال الوزير “ان المالية تواجه اشكاليات في التشاور والتنسيق والترتيب لعملية الاعتماد بالرغم من ان القانون المالي للدولة ينص على امكانية تنفيذ الانفاق الحكومي من خلال آخر ميزانية تم اعتمادها السنة السابقة وهو مايعرف 1 على 12 ورغم صدور القرار الان المركزي رفض تنفيذه رغم وجود سند قانوني من الدولة، على حد تعبيره .
وحول مرتبات شهري يناير وفبراير أوضح مدير الميزانية الليبية، ان المرتبات مازالت متوقفة بالرغم من توفر الموارد لدى وزارة المالية والتي تم تجهيزها من ادارة الميزانية قبل موعدها الا ان المصرف المركزي لم يقبل اذونات الصرف بحجة ان الترتيبات لم تعتمد وان 1على 12 مرفوضة لاسباب لاتعلمها الوزارة الليبية، وفقا لتعبيره.
عن (وال)
