علمت صحافة بلادي من مصادر متطابقة، أن السلطات الجزائرية قد سحبت في وقت سابق جوازات سفر من مدراء بنوك عمومية وخاصة بالجزائر، وذلك خوفا من هربهم خارج الجزائر، قبل ان يتم التحقيق في مجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد.

في خطاب جديد له، قال رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم الطالب، “لقد كان لطلبتنا في هذه الهبة دور ريادي, فتقدموا الصفوف وطبِعوا بالنضج مسيراتهم التي عبروا من خلالها عن وعيِهم برهانات المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا, وعن إدراكهم لحجم التحديات التي تنتظرهم. فمرحى لهم بهذا التميز الذي أبهروا به العالم قاطبة حتى أضحوا مثالاً يحتذى به وقدوة للمناضلين في كل أقطار العالم”.

قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد بن بيتور، أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية لن تنظم في 4 جويلية المقرر سلفا، حيث أشار إلى أن كل المؤشرات تؤكد استحالة إجراءها في ذلك الوقت.

هذا وقال أحمد بن بيتور أن ” إن الانتخابات لم تشهد إقبالا من حيث المترشحين،حيث لا يحظى الذين ترشحوا بثقة الشارع، فضلا عن أن أحد أهم المطالب في الشارع حتى الآن هي تأجيل الانتخابات”.

أكد مصدر إعلامي، أن عشرات المتظاهرين توافدوا صباح يومه الجمعة 17 ماي الجاري، وهي الجمعة الثالثة عشر من الحراك الشعبي، إلى البريد المركزي من أجل بداية المظاهرات، غير أن قوات الأمن تقوم بمحاصرة سلالم مقر البريد المركزي التي تعتبر منطلق كل المظاهرات، وتمنع المواطنين من الوصول إليها.

ورفع الجزائريون شعارات من ضمنها “صائمون صامدون للحراك داعمون”، و”قضية وقت السلطة ستعود للشعب”

عن موقع : ahdath.

أفادت الوكالة الرسمية الجزائرية، أن المجمعين سوناطراك الجزائري، وإيني الإيطالي، وقعا اتفاقيتين بشأن تجديد العقد طويل الأجل لبيع/ شراء الغاز الطبيعي الموجه لإيطاليا ، والشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال تشغيل نظام النقل “تي ام بي سي”، وذلك يوم امس الخميس 16 ماي 2019.

كشفت مصادر محلية جزائرية، أن اسم الوزير الأسبق للأشغال العمومية الجزائرية، البرلماني الحالي عمار غول، ورد ضمن التحقيقات التي اجريت مع رجل الأعمال علي حداد.

هذا وقالت ذات المصادر ، أنه من المرتقب ان يتم رفع الحصانة البرلمانية عن عمار غول، في الأيام القليلة القادمة.

في سابقة من نوعها مجمع سوناطراك الجزائري، يصدر بيانا باللغة العربية، عوض اللغة الفرنسية، وذلك يوم أمس الخميس 16 ماي 2019.

إليكم البيان:

علمت صحافة بلادي من مصادر محلية جزائرية، أن الوالي مصطفى لعياضي الذي كان قد أقيل بسبب فضيحة “داء الكوليرا” بالجزائر، قد مثل يوم امس الخميس 16 ماي 2019، امام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، وذلك في قضايات تتعلق بالفساد.

على إثر تعاطفه مع منطقة القبائل الجزائرية، حملة شرسة تلك التي شنت ضد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، حيث عبر مقري في إحدى اللقاءات الإذاعية عن “استغرابه من الحملة التي شنت ضده في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور له في الفيبسوك قبل يومين أعجب فيه بحصة تلفزيونية تكلمت عن جرائم فرنسا الاستعمارية في منطقة القبائل، وقال إن السبب الذي جعل هؤلاء يتحركون ضدي هو أني تكلمت بسوء عن فرنسا وليس عن منطقة القبائل”.