جندت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، عمالها، من أجل تحصيل الديون العالقة لدى زبنائها، وذلك بالرغم من الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد والعالم، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن عزمها استخدام كافة الوسائل القانونية من أجل استخلاص الديون العالقة في ذمة زبنائها، أفرادا ومؤسسات.

وأصدر إسماعيل عميروش، مدير الجزائرية للمياه، أوامر صارمة، لموظفي وعمال المؤسسة، من أجل التجند لبدء عملية تحصيل الديون، عبر استراتيجية ناجعة، وباستخدام كافة الوسائل القانونية.

وتعرف الجزائر، كما العالم، وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في فقدان العديد من المواطنين لوظائفهم.

يشار إلى أن المؤسسات والوكالات المكلفة بالماء والكهرباء في عدد من البلدان، ومنها المغرب، أجلت إرسال الفواتير واستخلاص الديون، إلى ما بعد انتصار دولهم على كورونا وعودة الأمور لطبيعتها.

ارتفع عداد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، إلى 7377، بعد تسجيل 176 حالة مؤكدة، في آخر 24 ساعة.
وسجلت الجزائر أيضا 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 561.
وفي المقابل، تم تسجيل 112 حالة شفاء، يرتفع عدد المتعافين في البلاد منذ ظهور وباء كورونا، إلى 3746.

واصلت شركة “سوناطراك” التابعة لجنرالات الجزائر، جلب العار للشعب، بفضائحها المتكررة، وذلك بعدما قرر القضاء اللبناني فتح صفحة جديدة من قضية “الفيول المغشوش”، موقفا 17 شخصا على خلفية ذلك.

وتعود تفاصيل الفضيحة إلى سنة 2013، بعدما أصيبت باخرة لبنانية لتوليد الكهرباء، بأعطاب تقنية، نجم عنها تعطل 9 مولدات من أصل 11، ليقل إنتاجها بنسبة 75 في المئة.

وعقب فتح تحقيق في الواقعة، ثبت بأن الأعطال ناجمة عن كون الفيول المستخدم في توليد الطاقة، لا يستجيب للمعايير المعمول بها عالميا، غير أن تدخل بعض الجهات، عجل بإيقاف التحقيق وتجاوز الأمر.

ظاهرة الأعطاب التقنية تكررت من جديد في السنوات اللاحقة، لتعود القضية للواجهة ويتم تسليط الضوء على نوعية الفيول المستخدم في مولدات الطاقة اللبنانية.

في شهر مارس الماضي، صدرت شركة “سونطراك” شحنة من فيول إلى لبنان، مرفوقة بنتائج فحصين يؤكدان مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة عالميا، غير أن الأعطاب التقنية تواصلت في المعامل، ليلجأ المسؤولون لإرسال عينة من الفيول باسمهم، لمركز فحص في الإمارات، حيث تم التأكد من أن الفيول لا تصلحه لإنتاج الطاقة، ولا تستجيب للمعايير العالمية.
وتعود ملكية “سونطراك” للشركة الأم في المجموعة “سونطراك بفي”، والتي أسسها جنرالات الجزائر، في بنما، حيث سبق ووقعت عدة اتفاقيات باسم الدولة مع نظيرتها لبنان، تحت إشراف مسؤوليها ووزير الطاقة الجزائري ونظيره اللبناني، ما جعل مؤسسات الدولة أيضا تتورط في الفضيحة.

يشار إلى أن شركة سونطراك، معروفة بفاسدها داخل الجزائر، حيث سبق وتورطت في عدة فضائح، من بينها القضية المعروفة بـ”سونطراك -1-“.

واصلت جبهة البوليساريو، الانفصالية، قتل معارضيها، بمخيمات تندوف، وذلك بعد تصفيتها لعدد من الشباب الذين قرروا الهروب إلى المغرب.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، بأن مرتزقة البوليساريو، قاموا بقتل مجموعة من الشباب الذين اختاروا الفرار من جحيم تندوف نحو الجدار الأمني المغربي، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بعدما تعرضوا لوابل من الرصاص.
ونجم عن هجوم مرتزقة البوليساريو، إصابات خطيرة في صفوف المجموعة، وقائدها، المسمى السالك الحراري، الذين فضلوا المغامرة بحياتهم والسعي للهروب نحو المغرب، بدل البقاء في جحيم تندوف.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها صحراويو مخيمات تندوف الفرار من الجحيم الذين يعانون ويلاته، نحو المغرب، غير أن مرتزقة البوليساريو يتصدون لهم بالحديد والنار.

حدد الفلكي، لوط بوناطيرو، رئيس ومؤسس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي، موعد عيد الفطر في الجزائر، في يوم الأحد الـ 24 من شهر ماي الجاري.
وقال بوناطيرو في تصريح صحفي، إن “ليلة التحري”، ستكون يوم الجمعة، غير أن رؤية الهلال فيها لن تكون ممكنة، بسبب اقترانه بالشمس.
وأضاف بوناطيرو، بأن الهلال سيكون متاحا للرؤية مساء يوم السبت الـ 23 من شهر ماي، أي أن عيد الفطر وفاتح شوال، سيحل بالجزائر يوم الأحد.
وتابع الفلكي، أن الهلال، حسابيا، سيرى بعد غروب شمس يوم السبت، وأن رمضان لهذا العام سيتم الـ30 يوما.

اجتمع، اليوم الإثنين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأعضاء لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد، من أجل تدارس الخطوات المقبلة لمواجهة الوباء.
وأعطى تبون، تعليماته للوزير الأول، لدراسة الإجراءات المحتمل فرضها خلال أيام عيد الفطر، وذلك كخطوات تكميلية للحجر الصحي.
وتخص هذه الإجراءات بدرجة أولى، ساعات الحجر والقيود المفروضة على التنقل بين الولايات، إلى جانب توفير الكمامات.
واتفق أعضاء لجنة رصد وتتبع تفشي كورونا، خلال الاجتماع إلى ضرورة فرض وضع الكمامة على الجميع، نظرا لأن الأمر لا يقل أهمية عن الالتزام بالحجر الصحي.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر، بلغ إلى حدود اليوم الإثنين، 7201 حالة مؤكدة، منها 555 وفاة، و3625 حالة شفاء.

تحرك عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، اليوم الإثنين، لتفادي الكارثة في باتنة، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بالولاية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وكلف بن بوزيد، مدير الصحة في باتنة، برفع الطاقة الاستيعابية للأسرة المحتضنة لمرضى كورونا بالولاية، وذلك بإضافة 60 سريرا جديدا.
وتحرك مسؤولو الصحة بالولاية المذكورة، من أجل إيجاد المؤسسات الحاضنة للتوسعة، تفاديا لأي كارثة محتملة بتجاوز عدد الإصابات الحرجة لعدد الأسرة المتوفرة.
وكان أطباء باتنة، قد طالبوا وزير الصحة الجزائري، خلال الأسبوعين الماضيين، برفع عدد الأسرة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات في الولاية، والذي وصل اليوم لـ100.

أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، الحكم الابتدائي، في حق الحراكي حكيم بحلاط، والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بترويج الإشاعات.
وقضت المحكمة قبل قليل، من يومه الإثنين الـ 18 من شهر ماي، بإدانة بحلاط، وتأييد الحكم الابتدائي في حقه، ليبقى بذلك في السجن.
وكان بحلاط، قد اتهم بترويج الإشاعة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة الجزائرية، بعد مشاركته فيديو لمواطنة من وهران يتضمن هروب أشخاص من الحجر الصحي بمركب الأندلسيات، قبل أن يتبين بأن الأمر كذبة، ليحذفه من صفحته.
وعقب الواقعة، قامت السلطات الجزائرية بتوقيف صاحبة الفيديو، ووضعها تحت تدابير الرقابة القضائية مع الاستدعاء المباشر لمحاكمتها.
لتسارع بعدها وتعتقل بحلاط، الذي يعتبر من نشطاء الحراك الجزائري، وتقوم بإحالته في ظرف وجيز على أنظار القاضي ليحاكم بستة أشهر نافذة.
يشار إلى أن بحلاط، قضى لغاية اليوم،، قرابة الشهر في السجن، بعد اعتقال ومحاكمته في الـ 19 من شهر أبريل الماضي.

وضع فيروس كورونا، عددا من مدراء مدارس ابتدائية جزائرية، في ورطة حقيقية، بعد فشلهم في تطبيق تعليمات وزارة التربية الوطنية، بخصوص طرق منح معدلات التلاميذ في ظل الوضعية الوبائية الحالية.
ولم يتمكن مدراء مدراس بعض المدارس الابتدائية، من اعتماد نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الانتقال، مع تخفيض عتبة النجاح، نظرا لأن عددا من التلاميذ لم يجتازوا امتحان الفصل الثاني، بسبب احتجاجات الأساتذة والعمال.
وراسل المدراء المعنيين، الوزارة الوصية، من أجل التدخل العاجل، لإيجاد صيغة مناسبة، لحل المشكل المطروح، مرجعين سبب وقوعهم في هذه الأزمة، إلى الأساتذة والعمال والموظفين، الذين كانوا ينظمون احتجاجات أسبوعية، لتحقيق بعض مطالبهم، ما تسبب في عرقلة السير العادي للمؤسسات وإقامة الامتحانات في مواعيدها المحددة.
وأوضحت مراسلة المدراء، بأن امتحانات الفصل الثاني، كانت مبرمجة في الـ 15 من مارس الماضي، أي قبل الدخول في العطلة الربيعية، غير أن الاحتجاجات السالفة الذكر، عرقلة تنظيمها، ليتم إرجائها لما بعد العطلة، أي في الـ 4 من أبريل المنصرم، غير أن التوقف الاضطراري للدراسة بسبب كورونا، منع هو الآخر إقامتها.
يشار إلى أن موعد 25 ماي الجاري، المحدد من طرف الوزارة لتسليم النقط، بات في حكم المؤجل، بالنظر إلى صعوبة حل المشكل الطروح في الفترة التي تفصلنا عن التاريخ المعلن.

أعادت سمكة التونة، شبح المأساة التي هزت ولاية سطيف سنة 1998، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين، لأذهان الجزائريين.
ويعود الأمر إلى انتشار مجموعة من الباعة العشوائيين، الذين يعرضون أطنانا من أسماك التونة الحمراء والبيضاء، بأثمنة رخيصة، على الطريق رقم 11 الرابطة بين الجزائر العاصمة وتيبازة.
وما يثير قلق الجزائريين بخصوص الأمر، هو شروط النظافة غير المتوفرة لدى الباعة، إلى جانب طرق الحفظ والأجواء المحيطة، خاصة أنها معروضة للبيع في طريق عام.
ووصلت المخاوف بالمواطنين إلى استحضار مأساة 1998 بولاية سطيف، والتي راح ضحيتها 40 شخصا، بسبب تسمم غذائي، بمنتوج “الكاشير”، الذي كان يصنع وقتها في مصنع لا يراعي شروط الصحة.
وإلى جانب مخاوف التسمم، فإن التجمات التي ينظمها الباعة العشوائيون، ترفع من نسبة احتمال الإصابة بفيروس كورونا، الذي راح ضحيته أزيد من 550 شخص في الجزائر، إلى حدود اليوم.
وندد مجموعة من المواطنين بتغاضي السلطات عن الباعة العشوائيين، والسماح لهم بعرض منتوجات لا تراعي الشروط الصحية، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة حقيقية.