استغل عدد من الأساتذة الجزائريين، توقف الدراسة لأكثر من شهرين متتاليين بسبب الحجر الصحي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا، من أجل ملء الجيوب، عبر إجراء دروس دعم للتلاميذ الميسورين بأسعار ملتهمبة.
ووصل ثمن دروس الدعم في بعض الولايات بالجزائر، حسب ما كشفته جريدة “الشروق”، إلى 25 ألف دينار لكل تلميذ شهريا، وهو مبلغ كبير جدا، ويقارب ضعف ثمن الدعم في الحالة العادية.
وعقب إعلان تاريخ إجراء امتحانات الباكالوريا، والذي حدد في شهر سبتمبر المقبل، قرر عدد من الآباء الميسورين البحث عن أساتذة لدعم أبنائهم، وهو ما استغله البعض لرفع الثمن وفرض شروط خاصة، من قبل توفير وسيلة نقل من وإلى منزل التلميذ، أو إجبار الأولياء على قبول تلقي أبنائهم للدعم على شكل مجموعات بدل الدروس الفردية.
وحسب تصريحات لأولياء أمور نقلتها جريدة “الشروق”، فإن عددا من الأساتذة رفضوا تقديم الدعم انضباطا للحجر الصحي وتفاديا لنقل العدوى للتلاميذ، غير أن فئة أخرى، رأت في الوضع فرصة مناسبة لتحصيل مبالغ ضخمة من المال.
ووسط كل هذا، يغيب دور وزارة التربية الوطنية الجزائرية، التي اكتفت بدور المشاهد، بدل الضرب بيد من حديد على هذه التجاوزات، خاصة وأنه من المفترض أن تكون الدروس الخصوصية ممنوعة منها باتا في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
ورغم كل الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين، خاصة أن دروس الدعم، تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تكون متاحة للفئة الميسورة فقط من الجزائريين، فيما لا يتمكن أبناء الفقراء من تلقيها، إلا أن الوزارة، برئاسة محمد واجعوط، ظلت غائبة لحد الآن، من دون القيام بأي شيء من شأنه أن يوقف الأمر.
ومن جانبه، طالب أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، الوزارة الوصية، بفتح تحقيق معمق في ما يحصل، من أجل الكشف عن الأساتذة المتورطين في هذا التجاوز الواضح لإجراءات الحجر الصحي، ومحاسبتهم.
واعتبر خالد، بأن ما يقوم به الأساتذة، تصرف بعيد عن الأخلاق التي من المفترض أن يتحلى بها رجال التربية، ومن بينها المسؤولية، حيث يعرضون التلاميذ وأنفسهم لخطر الإصابة بكورونا، من أجل المال، محملا جزءا من مسؤولية ما يحصل للآباء نظرا مخالفتهم هم أيضا، إجراءات الحجر الصحي، بسماحهم لأبنائهم بحضور دروس الدعم.
