كشف رئيس شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية ألكسندر ميخييف نقلا عن مصدر إعلامي اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، أن موسكو ستشرع في تسويق منظومة الدفاع الجوي “إس 500” قريبا.

في ذات السياق، قال المتحدث ذاته، أن التصريح بالتصدير لم يصدر لحد الآن لكنه سيكون جاهزا خلال سنوات قريبة.

من جهة أخرى، جاء في تقرير سابق لمجلة “ميليتري واتش” المختصة في الشؤون العسكرية، أن الجزائر من بين ثلاث دول هي الصين والهند مرشحين للحصول حصريا على “إس500”، حيث لم تحدد المجلة المذكورة الموعد المحتمل لحصول هذه الدول على نظام الدفاع الروسي الأكثر تطورا.

يشار إلى أن الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة التي تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية “إس 400” حسبما أوردته عدة مواقع، على رأسهم موقع “سبوتنيك” الروسي نقلا عن مصادر مختلفة.

بسبب حالة طارئة، تناقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، أن الجزائر لم ترد على طلب فرنسي، بالسماح لطائرة عسكرية فرنسية التحليق فوق مجالها الجوي.

في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها، أن الإذن بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري، أرسل من طرف سفارة فرنسا في الجزائر، وذلك منذ أول أمس السبت.

المصادر ذاتها تضيف، أن الجزائر لم ترد على الرسالة الفرنسية، الشيء الذي اعتبره الفرنسيون بمثابة الرفض، ما يدل على بقاء حالة التشنج والتوترات في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، الأحزاب السياسية التي صوتت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لاسيما بند فرض الضرائب على الفلاحين، حيث أكد المتحدث ذاته، خلال تنشيطه لتجمع بولاية عين الدفلى، أن كتلة “حمس” الوحيدة التي رفضت هذا القانون ورفضت المساس بقوت المواطن.

في ذات السياق، اتهم المتحدث ذاته الأحزاب بـ “الكذب”، خاصة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي ناشد تبون أن يتدخل لفتح تحقيق لمعرفة من له اليد في فرض الضريبة على الفلاحين.

يشار إلى أن بن قرينة صوت لصالح المشروع، قائلا “البعض يكذبون، يصوتون على قانون المالية الذي يفرض الضرائب على الفلاحين ثم يقولون أنهم يدعمون الفلاح!”.

من جهة أخرى، أضاف مقري إن “أساس صلاح المنظومة الاقتصادية هو الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لذلك وقفنا في قانون المالية الأخير ضد فرض الضرائب على الفلاح”.

ألزمت الحكومة الجزائرية بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة pvc البلاستيكية، الشيء الذي أثار جدلا واسعا في الجزائر بخصوص إمكانية دخول البلاد (الجزائر)، في أزمة غاز رغم أنها تنتج الغاز الطبيعي.

في ذات السياق، وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات الجزائرية باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بالإضافة إلى إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، كما أكدت الحكومة الجزائرية في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

أفاد مصدر إعلامي جزائري، أن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي، بالإضافة إلى بقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.

في ذات السياق، ينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات.

من جهة أخرى، يرى مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري الأسبق، أن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه بقي في اتجاه واحد لعدة أسباب، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من المنتجات التي ألغيت رسومها الجمركية هي المواد الخام والمواد الأولية وكان ذلك في سبتمبر 2005، وضمت نحو 2000 منتج، حسب الأناضول.

تخفيضات في التعريفات الجمركية على نحو 1100 منتج، جرى تطبيقها ابتداء من 2007، حيث تصل نسبها 20 في المئة كل سنة، وتتعلق بالمنتجات نصف المصنعة وتجهيزات صناعية، حسب المتحدث ذاته، أما في الفترة ما بين 2012 و2017، كان من المفروض أن تدخل حزمة ثالثة من المنتجات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وتتعلق بالمنتجات الموجهة للاستهلاك على حالتها.

في سياق مرتبط، كشف المتحدث ذاته، أنه بعد أن تقلد منصب وزير التجارة في 2010، تمت مباشرة مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات الجمركية للمنتجات الموجهة للاستهلاك، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2017، وتم تأجيل ذلك إلى 2020، مضيفا، أنه رغم ذلك لم يكن هناك استفادة للجزائر من السوق الأوروبية، والتصدير الجزائري بقي هامشيا نحو دول الاتحاد.

بن بادة أشار إلى أن محاولات تصدير بادرت بها شركات جزائرية، لكنها واجهت بعض العراقيل الأوروبية المتعلقة بمعايير السلامة الصحية والأمنية للمنتجات، قائلا، “لذلك لم تستطع المنتجات الجزائرية الدخول بقوة للاتحاد الأوربي بينما كنا نستقبل سلع عديدة من دوله”.

يشار إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، هي معاهدة تجارية وقعتها الجزائر والاتحاد الأوربي عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.

تزمنا مع اقتراب موعد الانتخابات، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد 21 نونبر 2021، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات تقضي بإعفاء الشباب المتعثر والمستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب من المتابعات القضائية ويبقي على سداد الديون.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرئيس الجزائري الجزائري عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات تقضي بـ”إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى إعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون”.

كما أعطى تبون تعليمات بـ”توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM )، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير”، حيث سيتم “تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة”.

قامت وحدات من الجيش الجزائري، ليلة أمس السبت 20 نونبر الجاري، بإطلاق النار على اثنين من سكان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

ويتعلق الأمر بكل من لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المرخي وولد محمد فاضل ولد لمام ولد شغيبين، وهما ينتميان لقبيلة سلام الركيبات، والذين يمتهنون تهريب الوقود على بعد خمس كيلومترات غرب مخيمات تندوف.

وأكدت مصادر إعلامية أنه قد واستهداف هؤلاء الأشخاص التابعين لساكنة تندوف وإطلاق النار عليهما، بعدما كاناعلى متن سيارة رباعية الدفع، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني بجروح حيث تم نقله إلى مستشفى تندوف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ليست عملية اطلاق النار للاولى التي تقوم بها القوات الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، حيث سبق أن قامت دورية تابعة للجيش الجزائري، بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الصحراويين حاولو الهروب الى خارج مخيم بتندوف، عبر منطقة “أحفار جرب” التي تبعد حوالي 26 كيلومتر جنوب مايسمى بمعسكر الداخلة، وفق ما أفادت به ذات المصادر.

أفاد مصدر إعلامي جزائري، أن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة قام بشراء القمح الروسي قبل أن يفسد، حيث كشف تقرير روسي عن شراء الجزائر عن طريق ديوانها المهني للحبوب 90 بالمائة من كميات القمح المكدس في مخازنها والذي فاقت كمياته أزيد من 6 ملايين طن وقد لجأت السلطات الروسية إلى الجزائر قصد إنقاذها للتخلص من كميات القمح الفاسد المقدرة بـ 6 ملايين طن تكدست في المخازن طيلة 20 سنة.

في ذات السياق، ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية وافقت على طلب الشراء بالرغم من تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية وحرص الحكومة على تشجيع الإنتاج المحلي.

من جهة أخرى، نقلت المواقع الإخبارية الروسية تفاصيل التقرير، الذي يخص صادرات روسيا من القمح وخصت به الجزائر على أساس أنها أكبر زبائن للقمح الروسي، لكن التقرير تناول جانبا خفيا من العلاقة التجارية التي تربط الجزائر بروسيا وبالتحديد خلال عمليات تصدير القمح الروسي نحو الجزائر، فقد صنف التقرير الجزائر على أنها أنقذت القمح الروسي من الكساد خصوصا أن الوثيقة نبهت إلى أن الديوان المهني للحبوب اشترى 90 بالمائة من الكميات المكدسة في المخازن الروسية بالرغم من تهاوي مداخيلها ونقص احتياطي العملة الصعبة.

يشار إلى أن القمح اللين يمثل حصة الأسد في فاتورة استيراد القمح حيث بلغت قيمة مشترياته 3,121 مليار دولار بينما وصلت فاتورة القمح الصلب إلى 539 مليون دولار حيث يعتبر القمح اللين من بين المحاصيل التي تعاني فيها الجزائر نقصا فادحا بسبب عزوف الفلاحين عن هذا النوع الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه ونوعية أراض خاصة، بالإضافة إلى ضعف القدرة التخزينية للجزائر ما يؤدي سنويا إلى إتلاف كميات معتبرة من الحبوب.

بعد التوترات التي شهدتها فرنسا والجزائر في الفترة الأخيرة، طالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فرنسا بالاعتذار للشعب الجزائري وتعويضه عن الجرائم التي ارتكبتها في حقه طيلة فترة الاستعمار.

في ذات السياق، قال المتحدث ذاته خلال تجمع له في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة، “إن أبناء الاستقلال لا يمكنهم نسيان التاريخ الفرنسي في الجزائر وسينقلونه للأجيال القادمة”، مضيفا، “عندما أساء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم”.

مقري أفاد في كلامه، أن “فرنسا احتقرت الحركي بعد الاستقلال كما جعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات، واليوم تريد الاعتذار لهم”.

من جهة أخرى، شدّد المتحدث ذاته على أن فرنسا “يجب أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك”، مضيفا “المسؤولية ملقاة على المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره فمواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين”.

مرة أخرى، دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اليوم السبت 20 نونبر 2021، المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 27 نونبر 2021.

في ذات السياق، وصف رئيس الحزب، محسن بلعباس، الانتخابات المحلية بأنها “سرك انتخابي”، بالإضافة إلى أنها “غير شرعية’، مضيفا “إنها بصدد إتمام مسار تشويه مؤسسات الدولة الذي بدأ في ديسمبر 2019”.

بلعباس قال في بيان له، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” اليوم السبت 20 نونبر 2021، “إن هذه السياسة التي تنشر اليأس وتقود بلادنا (الجزائر) إلى المزيد من المآسي يجب أن تتوقف”.

وأكد المتحدث ذاته، أن حزبه يرى أن “الهروب إلى الأمام ولا مسؤولية الحكومات المتعاقبة هي التي مهّدت الطريق للأزمة متعددة الأبعاد التي نمر بها اليوم”.

وقال، “لهذا وجب على جميع الوطنيين في البلاد العمل على إفشال خارطة طريق التطبيع الاستبدادي التي يقودها المتحكمون في سلطة الأمر الواقع، من خلال المقاطعة الشاملة والمستمرة للمهازل الانتخابية”، مشيرا إلى أن قانون المالية 2022 كان وسيلة “لشراء السلم الاجتماعي”، من خلال “برمجة تخفيض أكبر لقيمة الدينار لتضخيم عائدات المحروقات بشكل مصطنع على حساب القدرة الشرائية”..

وتابع، “بما أن ذلك لا يكفي لسد العجز، قررت الاقتطاع من التحويلات الاجتماعية غير المباشرة (الصحة والتعليم والإسكان، إلخ) وبناءً على طلب من صندوق النقد الدولي، أوعزت للنواب الموالين لها بالتصويت على وقف الدعم المعمّم على المواد الاستهلاكية الأساسية، كما أن تشدد الجهاز القمعي المتمثل في استغلال المادة 87 مكرر يعمل أيضًا على تكميم أفواه النقابات وحظر أي عمل احتجاجي جماهيري”.