قررت الجزائر يوم أمس الأربعاء 5 يناير 2022، استئناف العلاقات مع فرنسا رغم المشاكل القائمة بين البلدين وعدم رغبة الرئيس الفرنسي امنويل ماكرون الاعتذار على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الجزائري خلال العهد الاستعماري.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعادة السفير الجزائري لدى فرنسا عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداء من اليوم الخميس 6 يناير 2022، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون والتي وصفت “بالمسيئة”.

وجاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الرئاسة الجزائرية حيث أكدت من خلاله  أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر بفرنسا عنتر داود.

وقد تأزمت العلاقات بين البلدين وتم سحب السفير الجزائري، على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي امنويل ماكرون، يتساءل من خلالها “عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كما اتهم النظام الجزائري، بالاستثمار في “ريع الذاكرة” وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.

وفي المقابل قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل في الساحل الإفريقي ضمن قوة برخان، في الأجواء الجزائرية.

لا تزال التحقيقات جارية في فاجعة مقتل الممرضة حفيظة منصوري بولاية أم البواقي الجزائرية، التي راحت ضحية جارٍ لها يشتغل مهندسًا، قام بحرق جثّتها ودفنها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شقيقة الضحية أفادت أنّ والد المتهم اتصل بعائلتهم وأخبرهم أنها رفقة ابنه في الجزائر العاصمة، ولا داعي للقلق على سلامتها، بعد انتشار خبر اختفائها.

في ذات السياق، كان الجاني البالغ من العمر (36 سنة) ويشتغل مهندسًا معماريًا، قد اختفى عن الأنظار عشية اختفاء الممرضة ولم يعد إلى البيت، حيث أضافت أنه عاد وسلم نفسه إلى مركز الشرطة وأبلغهم بمكان الجثّة.

يشار إلى أنّه شُيعت، أمس الثلاثاء 04 يناير 2022، بمقبرة فكيرينة بولاية أم البواقي الجزائرية، جنازة الممرضة، حفيظة منصوري، التي تعمل في مستشفى صالح زرداني بعين البيضاء، التي اختفت عن الأنظار صباح الخميس الماضي، بعد خروجها من منزلها بقلب بلدية فكيرينة الواقعة جنوب شرق الولاية قبل اكتشاف جثتها مقتولة ومحروقة.

لُوحظ في الفترة الأخيرة اختفاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بشكل مفاجئ، الشيء الذي خلف علامة استفهام عن السبب وراء هذا الاختفاء.

المعارض الجزائري شوقي بن زهرة دخل على خط هذه القضية حيث قال في تصريح لصحافة بلادي، “أن بعد وصول العمامرة إلى منصب وزير الخارجية بدأ في استفزازاته، وخلق عداوة مع المملكة المغربية، حيث أكد أنه افتعل هذه الأزمة والتي كان النظام الجزائري في حاجة لها لتحويل نظر الرأي العام على ما يحدث داخل قصر المرادية من صراعات وفشل النظام في التسيير”.

وأضاف بن زهرة، أن السقطات الدبلوماسية التي شهدتها الجزائر جعلت وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (جعلته) يختفي عن الأنظار.

وتابع، أن هذا ليس فقط اختفاء العمامرة بل هو أيضا اختفاء الدبلوماسية الجزائرية التي عاشت إهانات خصوصا في نهاية سنة 2021.

وأشار إلى أنه من المفروض أن يتم متابعة رمطان لعمامرة بتهمة الخيانة العظمى، مذكرا أنه في بداية الحراك ذهب العمامرة ليشتكي الحراك إلى روسيا وإلى بلدان أخرى.

وأضاف، أن العمامرة في 2013 كان سَوق لفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية الذي اعترف به النظام الجزائري مؤخرا، حيث قال هذا الأخير أنه سيتم غلق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

أفاد عدد من المعارضين الجزائريين، أن ما يقوم به الجنرالات من منح أموال الشعب الجزائري إلى دول مثل تونس وموريتانيا من أجل تمدح وتتملق لنظام الجنرالات، يدخل هذا في قضية نهب الأموال العامة وتبذيرها يعني بأنها لا تستثمر لفائدة الشعب الجزائري.

وأضاف المصدر، أن السياسة التي ينهجها نظام الجنرالات ستتسبب في الفقر والبطالة والتهميش، بالإضافة إلى انعدام المرافق العمومية، وانتشار السكن غير اللائق، وانتشار جرائم الوفيات المبكرة، وانعدام المستشفيات والأدوية، مما سيؤدي إلى وفيات الصغار والكبار، وكذا تزايد الهجرة الداخلية والخارجية مع ما يرافقها من كوارث الموت إلى غير ذلك من الانعكاسات.

وحسب ذات المصدر، فإن الجنرالات تتعمد اعتقال المشاركين في الحراك الشعبي الجزائري وذلك لنهج سياسة التخويف، تحسبا لعودة الحراك.

وانتشرت في الفترة الأخيرة صور من مختلف الولايات توثق لطوابير الزيت والحليب والماء، الشيء الذي أشعل موجة غضب في صفوف الشعب الجزائري.

تعيش مخيمات تندوف وضعا وبائيا وصف ب “الخطير”، وذلك إثر تفشي فيروس كورونا المستجد بين الساكنة وبالأخص بين صفوف الأطفال، في ظل غياب الأدوية و الأطر الطبية المؤهلة، ما ينذر بكارثة صحية وخيمة العواقب.

في ذات السياق، وفي ظل الأوضاع المزرية بالمخيمات، تستمر قيادة الجبهة في حجب الواقع والتكتم عن الحقيقة، حيث أجلت افتتاح المراكز التعليمية التي كانت مقررة يوم الأحد إلى الأحد المقبل 9 يناير الجاري، تحت ذريعة الحمى الموسمية المنتشرة في صفوف الأطفال.

وحسب مصدر إعلامي، فإن الجبهة تتغاضى عن وضعها الوبائي، في الوقت الذي يعيش فيه العالم تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” الذي ينتشر بسرعة ويصيب جميع الفئات العمرية على حد السواء، والذي أعاد عددا من الدول إلى نقطة البداية بسبب إغلاق الحدود وتشديد الإجراءات الاحترازية.

وحسب ذات المصدر، نقلا عن إحدى الصحف الناطقة بالإسبانية، فإن قادة البوليساريو أجبروا آلاف الأطفال، خلال الأسبوعين الأخيرين، على البقاء في منازلهم بسبب الحمى والسعال دون الكشف عن مرضهم أو تقديم أي رعاية طبية لهم.

وأضاف المصدر، أن عدداُ من وسائل الإعلام زارت مركزين استشفائيين في مدينتي العيون والسمارة بجنوب المغرب وقارنته بالوضع الحي بمخيمات تندوف، حيث توقفت على الفرق الكبير بين الطرفين، واصفة الوضع في المخيمات بـ “الصعب”.

وتابع المصدر، أن استمرار الوضع الخطير بالبوليساريو، دفع عبد المجيد تبون، لإعطاء تعليماته لإغلاق حدود تندوف مع المخيمات التابعة للجبهة الانفصالية، ومنع الولوج إلى ترابها خوفا من تفشي العدوى.

وأشار المصدر إلى أن منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصاراً بـ”فورساتين”، كان قد سلط الضوء على الوضعية الصحية المتأزمة بالمخيمات في ظل الجائحة، بعد نقص الأدوية التي تتم سرقتها من لدن قيادة جبهة “البوليساريو”.

أفاد مصدر إعلامي، أن ما تعيشه الجزائر اليوم أقرب إلى حافة الهاوية الوجودية للدولة ونظام الحكم على السواء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النظام الجزائري يحرص على نقل أزمة الصراع بين الجنرالات على السلطة إلى ساحة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، حيث عجل بظهور حركة معارضة تستند إلى قوى شعبية عميقة الجذور لا تقتصر على الفئة المثقفة وحسب لذلك تقف بصلابة لا يمكن تجاهلها في مواجهة النظام وسياساته.

وأضاف المصدر، أن نظام الجنرالات يواجه أزمة اقتصادية “طاحنة” ولا توجد خطة جادة لمعالجتها خلال العام الجديد، فتصور الجنرالات أن رفع الدعم عن السلع الضرورية والارتفاع في أسعار البترول والغاز كفيل بوضع الجزائر على طريق التعافي المالي والاقتصادي.

في ذات السياق، الوضع الذي تشهده الجزائر، يؤشر أنها على حافة الهاوية المالية والاقتصادية التي تقف عندها البلاد، كما أن توقف البنك المركزي كليا عن دعم قيمة الدينار الجزائري بعد أن نزل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى بالغ الخطورة وترك الدينار للتدهور التدريجي في مقابل الدولار والأورو مهدداً بتفاقم أزمة التضخم التي تضرب اقتصاد البلاد منذ عقود مما سيعجل بانهيار كلي للبلاد ومن ثم عشرية سوداء ثانية لإنقاد سقوط نظام الجنرالات.

أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الإثنين 03 يناير 2022، جلسة محاكمة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل في قضية سوناطراك إلى يوم 17 يناير الجاري.

في ذات السياق، يتابع في نفس القضية أيضا، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، حيث يواجه المعنيون بالأمر تهما تتعلق بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

هذا وتتعلق القضية بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام”، بالإضافة لشركة “سنام بروجيتي” وشركات أخرى.

يشار إلى أنه، صدرت في حق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المُتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا.