نشرت الصحيفة الفرنسية “لوفيغارو” مقال تحت عنوان، “الوضع في مالي موضوع توتر بين باريس والجزائر”.

ونقلت الصحيفة المذكورة، عن دبلوماسي جزائري قوله منزعجا، “يعتقد الفرنسيون أننا نفرك أيدينا لأنهم يغادرون مالي وهذا لصالح الروس. لكن ما نحاول قوله هو إنه لا يوجد حل!”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، “أن موقف الجزائر بشكل عام، يتمثل أولاً، كما يلخصه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في الدفاع عن “الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا”، وفي “رفض كل تدخل أجنبي في القارة الأفريقية”.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الجزائر تدعو، كما هو الحال في جميع ساحات الصراع، إلى مسار سياسي، لا سيما من خلال تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015، الذي نص على نزع سلاح الجماعات المتمردة، واللامركزية ودعم تنمية الشمال من أجل إعادة توحيد البلاد.

وعادت الصحيفة، إلى تصريح عبد المجيد تبون الذي قال فيه إن الجزائر متمسكة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، مؤكدا أن الجزائر “لا تضحي بأفراد الجيش من أجل المال”.

وأضاف المصدر، “ينظر إلى “أفغانستان الفرنسية” على أنها موضوع سوء تفاهم متكرر بين باريس والجزائر، تفاقم بسبب الحظر المفروض في أكتوبر على طائرات برخان للتحليق فوق سماء الجزائر”.

يرتقب أن يحل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت 19 فبراير 2022، بدولة قطر، في سياق الزيارات التي يقوم بها إلى عدد من الدول لحشد الإجماع لتنظيم القمة العربية المؤجلة إلى أجل غير مسمى.

في ذات السياق، كشفت رئاسة الجزائر، أن زيارة عبد المجيد تبون إلى قطر تدخل في إطار ما سمته “تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”.

وأشار المصدر، إلى أن تبون سيشارك في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

للإشارة، تأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التي قام بها عبد المجيد تبون إلى مصر، وهي الزيارة التي اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن خلاصاتها تخدم مصلحة المغرب، خاصة أن تبون فشل في انتزاع مواقف تدين المغرب في قضية الصحراء المغربية.

علمت صحافة بلادي، أن الجزائر وفرنسا دخلوا في صدام جديد ساحته هذه المرة المجال الإعلامي لا الدبلوماسي، وذلك بسبب إعلان قناة ARTE الفرنسية الألمانية عرض مسلسل “الجزائر.. سري” الذي يتطرق إلى مرحلة “العشرية السوداء” ويفضح تورط قيادات الجيش في حملات التصفية التي استهدفت مئات الآلاف من المدنييين، الأمر الذي دفع وكالة الأنباء الرسمية إلى وصف الأمر بأنه يهدف إلى “إثارة الفوضى” في البلاد كما أنها اتهمت التلفزيونات الفرنسية بـ”دعم الإرهاب”.

في ذات السياق، شرعت القناة المذكورة في عرض أولى حلقات المسلسل يوم الخميس، حيث تدور أحداثه حول قضية اختطاف تاجر سلاح ألماني التي يحقق فيها ملحق في السفارة الألمانية بالجزائر وقاضي تحقيق جزائري، وذلك خلال مرحلة التسعينات التي عاشت خلالها البلاد حربا أهلية، لكن ما أغضب السلطات الجزائرية هو تطرقه إلى تورط قيادات الجيش في عمليات تصفية واسعة كانت تتهم الجماعات الإسلامية المسلحة بالتورط فيها.

الجزائر لم تلتزم الصمت، وجاء ردها عبر وكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت مقالا بعنوان ” استقرار الجزائر يزعج وسائل الإعلام العمومية الفرنسية”، وفيه وصفت المسلسل بـ”العمل الخيالي” و”الحاقد” و”الرديء”، وأضافت أنه “يهدف إلى تحديث أطروحة “من يقتل من؟”، ويؤكد مرة أخرى أن وسائل الاعلام هذه لا تيأس من أمانيها في رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر”، مُستدعية مجددا تهمة دعم “حركة رشاد” المعارضة، التي تصفها الجزائر الرسمية بـ”الإرهابية”.

وأضافت المعطيات، أن الوكالة اعتبرت أن وسائل الإعلام الفرنسية “التي بسطت السجاد الأحمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وهو الحزب المسؤول عن مقتل ما يزيد عن 200 ألف شخص، تثبت أطروحة “من يقتل من؟” لا تزال مستمرة بقوة في وسائل إعلام الخدمة العمومية الفرنسية”، مضيفة “ينبغي على وصاية هذه المؤسسات الإعلامية التي ترحب بحركة رشاد الإرهابية، وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أن تستخلص العبر من فشل “الربيع العربي” الذي تحول بالفعل إلى فوضى وإبادة جماعية في سوريا وليبيا”.

وأضاف المصدر، إن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي في فرنسا “تدعم منظمة إرهابية في الجزائر”، وإنها بذلك “لا تتبنى نفس التفكير لفرنسا الرسمية المنخرطة في حرب ضد الإرهاب الإسلاماوي بمنطقة الساحل”، لتخلص إلى أن “هناك رغبة واضحة لمحاولة توفير الظروف للفوضى في الجزائر”، حيث اعتبرت أن الجيش إلى جانب الرئيس تبون، هما اللذان يوفران “الحماية” للبلاد.

كشف مجمع “سوناطراك” البترولي الجزائري، اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري، عن توقيعه عقدا مع مجمع “سينوباك” الصيني لإنجاز خزان جديد للغاز الطبيعي المسال بسعة قدرها 150 ألف متر مكعب بولاية سكيكدة 400/ كم شرق الجزائر.

في ذات السياق، قال مجمع سوناطراك ، في بيان صحفي له بموجب العقد سيتمكن من إنجاز مشروع تفكيك خزانين متواجدين على مستوى مركب تمييع الغاز بالولاية المذكورة ، حيث أشار إلى أن المشروع يتضمن توريد المعدات وتركيبها لربط الخزان الذي سيتم إنجازه بنظام الشحن الجديد للغاز الطبيعي، الشيء الذي سيسمح بضمان تعبئة كميات معتبرة من الغاز الطبيعي المسال وتمكين تناوب أكبر للبواخر الموجهة للتصدير.

وأضاف المصدر، أن هذا المشروع سيرفع من سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال لشركة سوناطراك ويزيد من قدرات تعبئته، حيث يقدر المبلغ الإجمالي لهذا العقد بما يقارب 25 مليار دينار ومدة الإنجاز 40 شهرا”.

وأشار المصدر، أنه يسمح إبرام هذا العقد بدعم قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال لشركة سوناطراك التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية حسب مفهوم نظام الجنرالات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المادة الأولى من القرار، تنص أنه يستهدف تسجيل الأشخاص و”الكيانات الإرهابية” في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، حيث تتضمن هذه القائمة حسب المادة الثانية، قسمين حيث يسجل في القسم (أ) الأشـخـاص المصـنـفـون “شخصا إرهابيا، أما القسم (ب) تسجل فـيـه الـكـيـانـات المصنفة “كيانا إرهابيا”.

وأضافت المعطيات، أن المادة الثالثة تشير إلى أن القائمة الملحقة بهذا القرار تمسك من طرف لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تسهر على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي.

من جهة أخرى، تؤكد المادة الرابعة أن نشر القائمة المذكورة يعتبر بمثابـة تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها، وحجز /أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لـرقـابـتـهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامـرهـم.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر (بالنسبة للأشخاص) طبقا للمواد من 22 إلى 30 و32 و 37 و 38 مـن الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الـمـوافـق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور.

في صدمة جديدة، رفض كافة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية استقبال مايسمى “زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”، أمس الخميس 17 فبراير الجاري، خلال أشغال القمة الإفريقية الأوروبية بروكسيل، حيث ظهر منبوذا بين كبار المسؤولين الأوروبيين.

وبدا إبراهيم غالي شخصا “رخيصا” داخل القمة، حيث لم يستطع مقابلة ولا حتى رئيس دولة أو رئيس حكومة أوروبية أو وزيرا للخارجية، ماعدا “الاستقبال” الذي خصص له من طرف المكلفين بالتنظيم لبضعة ثواني خلال مروره من البوابة الرئيسية للمؤتمر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن كل ما استطاع تأمينه إبراهيم غالي، خلال هذه القمة الأوروبية-الإفريقية هي جلسة “يتيمة” مع واحد من أدوات البروباغاندا الجزائرية المدفوعة في بروكسيل من بقايا اليسار المقبور، تحت مسمى “رئيس تنسيقية التضامن مع الصحراويين”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، جدد التأكيد بأوضح العبارات، على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية.

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى الانفصاليين لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي تم افتتاحها أمس الخميس في بروكسيل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، على أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة ما يسمى “البوليساريو”.

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، تشديد العقوبة في حق الصحفي الجزائري خالد درارني عن حكم ثلاثة سنوات حبس نافذة.

في ذات السياق، اختار مجلس القضاء الجزائر تاريخ 3 مارس القادم للمداولة في القضية والنظر في التماس النيابة.

وحسب المعطيات المتوفرة، أجّل مجلس قضاء الجزائر محاكمة الصحفي خالد درارني، نهاية العام الماضي، حيث يتابع بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح وتقويض الوحدة الوطنية.

وأفرجت السلطات شهر فبراير من العام الماضي عن الصحفي خالد درارني، وذلك غداة إعلان عفو رئاسي عن عشرات سجناء الرأي.

وكان الصحفي خالد درارني، 40 عاما، قد حُكم عليه في غشت 2020 بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني، حيث تم توقيفه خلال تواجده في المظاهرة التي نظمت بشارع ديدوش مراد الكائن في الجزائر العاصمة.

كما حكم على مدير موقع “قصبة تريبيون” الإخباري ومراسل تلفزيون “تي في 5 موند” و”مراسلون بلا حدود” في الجزائر في 15 شتنبر بالسجن لعامين مع النفاذ بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”و”المساس بالوحدة الوطنية”.

تكرر سيناريو مأساة الطفل المغربي ريان، والذي قضى بعد سقوطه في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا وعلق في عمق 32 مترا بدوار إغران جماعة تمروت إقليم شفشاون، ولكن هذه المرة في الجزائر.

وتوفي الطفل عشعاشي فارس، يوم الثلاثاء، وذلك بعد سقوطه داخل مطمورة تقليدية (حفرة تحت الأرض) لتجميع مياه الصرف الصحي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل فارس البالغ من العمر (7 سنوات)، سقط داخل المطمورة في قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف (غرب الجزائر).

وتمكنت عناصر مصالح الحماية المدنية، بحضور عدد من أهالي المنطقة، من انتشال جثة الطفل المذكور.

وأثارت الحادثة غضباً عارما بين أهالي المنطقة، حيث طالبوا سلطات البلديات، توفير شبكة جديدة للصرف الصحي في المنطقة. وردم حفر تجميع المياه.

الطفل ريان

وشارك الإثنين الماضي، المئات في تشييع جنازة الطفل المغربي ريان، الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر عمقه 60 مترا وعلق في عمق 32 مترا، وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

للإشارة، أنه عقب فرحة المتجمهرين بإخراج فرق الإنقاذ للطفل المغربي ريان من البئر صدم الجميع بعد وقت قصير لم يتعدى 5 دقائق من انتشاله مساء السبت الماضي بإعلان خبر وفاته، ليسدل الستار على قصته بنهاية حزينة.

ووسط مشهد مهيب وتجمهر كبير لم يقتصر على المغاربة، بل حبست أنفاس العالم الذي تابع الحدث عبر شاشات التلفاز، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثة الطفل ريان، وسط فرح ممتزج بالدموع لإخراجه.

مشهد مؤثر

وخرج عناصر من الدفاع المدني من نفق تم حفره دام لخمسة أيام لإنقاذ الطفل ومعهم ريان محمولا على نقالة خاصة، بعد عملية لمحاولة إنقاذه .

وأُخرج الطفل ريان محمولا من قبل طواقم الدفاع المدني إلى سيارة إسعاف مجهزة بشكل خاص، وفي مشهد مؤثر، تعالت بالهتاف والتكبير والتهليل أصوات مئات الحاضرين من المواطنين الذين أتوا من عدة مدن مغربية، لكن الفرح سرعان ما تحول إلى حزن بعد صدور بيان وفاة ريان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد الشاكين بخالد نزار في محكمة برن.

وقال الشخص المذكور، “تلاقيت مع نزار في المحكمة بسويسرا وخروجه مكبل، و كان يريد التدخين، فصدمته بردها لا أنت متهم”.

وأضاف المتحدث ذاته، “جا يهدر قاتلو بلع فمك”، أي التزم الصمت”.

وقال أحدهم، “يذل من يشاء ويعز من يشاء، يحيا العدل في بلاد العدل! ان شاء الله لعملو في الابرياء يخرجو فيه ربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي جماعتو”.

وأضاف آخر، “كي راح العدل ؤاش زاد اردو دراهم شعب فتا الأوان مكانش العدلة في الجزائر خويا”.

وسبق أن استمع مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري للجنرال ووزير الدفاع السابق في بداية الحرب الأهلية في الجزائر خالد نزار، والمتهم بارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية.

ويستكمل مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري الإجراءات اللازمة أمام إحالة خالد نزار إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا، على خلفية وقائع “خطيرة”، بعدما إتهمته النيابة العامة السويسرية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت منظمة “تريال” بيانا تؤكد من خلاله أن الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار قيد البحث على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.

واستمعت النيابة العامة خلال الأسبوع المنصرم للجنزال نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.

https://sahafatbladi.com/wp-content/uploads/2022/02/VID-20220217-WA0037.mp4?_=1

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام، وتعيينات في رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمن مرسوم رئاسي مؤرخ يوم 9 فبراير الجاري، إنهاء مهام مديري الدراسات برئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر ببوخالفة أمازيت ونادية بوشامبة.

وأضافت المعطيات، أنه تضمن مرسوم رئاسي مؤرخ يوم 9 فبراير الجاري، إنهاء مهام رضا خمري بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، جاء في الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا مؤرخ يوم 31 جانفي، تضمن تعيين العربي لطرش بصفته مكلفا بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية الجزائرية.