أفادت وسائل إعلام، أن عملية توروندا للشرطة الوطنية الإسبانية في ألميريا، أسفرت عن اعتقال ثلاثة جزائريين، والتحقيق مع 27 آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحصول على وثائق الكشف السلبية عن كوفيد19 عن طريق الاحتيال.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مثل المعتقلون الثلاثة، أمام القضاء الإسباني، بتهمة التزوير في التوثيق، حيث فر قائد التنظيم، إلى الجزائر عندما علم أن الشرطة كانت تبحث عنه.

وأضافت المعطيات، أن التحقيق بدأ عندما تم الكشف عن شهادات PCR سلبية تم تزويرها في محطة الركاب بميناء ألميريا. وكانت هذه المستندات مطلوبة قبل 36 ساعة على الأقل من أجل الحصول على بطاقة صعود الطائرة للجزائر.

في ذات السياق، وفي نفس ميناء ألميريا، استولى المزورون على المسافرين وقدموا لهم شهادة مزورة بسعر 20 أورو. باستخدام هواتفهم الخاصة أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى، حيث قاموا بإصدار الوثيقة رقميًا.

وحسب المصدر، فإن الشهادة احتوت على رمز QR للمصادقة على صحتها ولكنها مرتبطة بموقع ويب فارغ. ولم يكن التوقيع الرقمي للمستند صحيحًا أيضًا، في نفس الوقت الذي لا تتوافق فيه البيانات مع بيانات المسافر.

للإشارة، فإن رجال الشرطة الإسبانيون تمكنوا من القبض على اثنين منهم في محطة الركاب نفسها، في الوقت الذي كانوا يعرضون فيه خدماتهم على مواطنيهم الآخرين.

دعت وزارة الاتصال الجزائرية،أمس الخميس 07 أبريل الجاري، وسائل الإعلام المحلية إلى تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية الخبر الذي تم تناقله بشكل كبير والذي أكد عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب بالجزائر.

وشدَّدت الوزارة المذكورة أعلاه، في بلاغ لها، على أن خبر عودة الجماهير الجزائرية إلى الملاعب بعد سنوات من الغياب لا أساس له من الصحة، علما أن مجموعة من القنوات والمنابر الجزائرية تناقلت الخبر من مصادرها الخاصة؛ كما أشارت لذلك.

للإشارة، فإن “هسبورت” بدورها، كانت قد أوردت الخبر في وقت سابق نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية؛ وذلك فيما يخص حضور الجماهير في المباراة المنتظرة بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الوداد الرياضي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

للإشارة، فإن الجماهير الجزائرية لا تزال محرومة من الحضور في المدرجات بسبب الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس “كورونا”، على الرغم من المطالب الكبيرة من الأندية المحلية برفع الحصار عن جماهيرها لمساندتها ومساعدتها ماديا ومعنويا.

لقي تسعة أشخاص ليلة أمس الخميس 07 أبريل الجاري مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بجروح في انفجار نتج عن تسرّب للغاز، وأسفر عن انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في برج بوعريريج في شرق الجزائر.

وقالت السلطات المحلية إن عناصر الإنقاذ يواصلون جهودهم و يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين تحت أنقاض المبنى الذي نسفه الانفجار، مشيرة إلى أنّ مساكن مجاورة تضرّرت أيضاً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ الانفجار الذي وقع أمس الخميس “نجم عن تسرّب للغاز”.

من جهة أخرى، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلات ضحايا “الحادث الأليم”، وفق بيان نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني.

يشار إلى أنه قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في مطلع فبراير المنصرم بولاية سطيف المجاورة في حريق نجم عن انفجار إثر تسرّب للغاز في أحد المنازل.

تميزت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مظاهر التضامن بين الجزائريين بصور متنوعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تنظيم موائد إفطار رمضانية لعابري السبيل، وتوزيع وجبات إفطار، إضافة إلى جمع وتقديم المساعدات الغذائية لمستحقيها من العائلات المحتاجة، من خلال شباب متطوع أو يعمل لصالح جمعيات العمل الاجتماعي الخيري.

العمل التطوعي في الجزائر لايتوقف على الجمعيات الخيرية فقط، وإنما يمتد للأفراد المتطوعين الذين يسعون بمجهودات ذاتية وإمكانيات محدودة، لرسم الابتسامة على محيا العائلات الفقيرة والمحتاجين خلال هذا الشهر.

معمر مغراوي بادر برفقة محسنين في ولاية الشلف غرب الجزائر العاصمة بإقامة “مطعم الرحمة” والمخصص لتحضير الإفطار لأكثر من 200 عابر سبيل يوميا.

وقال مغراوي في تصريح صحفي، إنه يقف على “مطعم السبيل” بمدينته “من أجل إفطار العديد من عابري السبيل والعمال الذين يشتغلون بعيدا عن عائلاتهم بعد يوم من الصيام. كذلك نقدم وجبات ساخنة يومية للمحتاجين واليتامى”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه المبادرات الخيرية التي يشارك بها متابعوه في العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تحمل رسالة اجتماعية وإنسانية، وتؤكد أن هناك أفرادا في المجتمع يفكرون في بعضهم البعض في وقت الشدائد”.

وتابع كلامه، “أن هذا الأمر دليل على أن “الشباب الجزائري واع ومتمسك بقيمه الاجتماعية التقليدية في التضامن والتكافل سواء في شهر رمضان أو غيره”.

وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائر، صباح اليوم الخميس 07 أبريل الجاري، عقوبات بالحبس النافذ في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ومن معها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة، وإدانة بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة، فيما وقع القاضي عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة في حق حكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان.

يشار إلى أن القاضي أصدر حكما برفع إجراءات الرقابة القضائية عن المتهمين، بالإضافة إلى رفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي، وهاتف نقال مع الزام المتهمين بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية قيمته 100 الف دج.

تتسارع الخطى بشكل ملفت على محور الجزائر روما، خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بشكل لفت أنظار المتابعين، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان لها ليلة الثلاثاء الماضي، عن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى الجزائر يوم الإثنين المقبل.

في ذات السياق، تأتي زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر في ظرف دولي محموم بالسباق من أجل الحصول على الطاقة، إذ أدت هذه الأزمة التي تبقى من النتائج المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، إلى حدوث استقطاب عميق داخل دول الاتحاد الأوروبي، تجلى من خلال فشل بعض الدول في فرض مقترح “الشراء المجمع” للغاز من قبل بروكسل، حيث تم تفضيل الشراء الطوعي.

وحسب وسائل إعلام، فإن دراغي سبق أن أجرى محادثة هاتفية مع عبد المجيد تبون يوم الجمعة الماضي، حيث شكلت أزمة الطاقة العالمية محورها، ولا سيما “اتفاقية الطاقة والاستراتيجية الإيطالية الجزائرية”، بالإضافة إلى مختلف الاجتماعات المؤسسية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك القمة الحكومية المقبلة في الجزائر، وفق بيان صادر عن قصر الحكومة في روما “بالاسيو شيغي”.

وأضاف المصدر، أنه خلال هذه المكالمة الهاتفية، طلب الجانب الإيطالي من الجزائر زيادة شحنات الغاز بنحو تسعة ملايير متر مكعب من الغاز في السنة، لتضاف إلى الـ21 مليارا التي تلقتها روما من الجزائر خلال العام المنصرم، ما يرفع المجموع إلى ثلاثين مليار متر مكعب في السنة وبالسعر القديم، وذلك حسب السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، في رسالة عابرة للبحر المتوسط باتجاه مدريد.

من جهة أخرى، صرح الأمين العام للخارجية من قلب العاصمة الإيطالية، بأن الجزائر تعتزم “مراجعة الاتفاقيات مع إسبانيا في جميع المجالات”، كما أنها بصدد مراجعة أسعار الغاز المصدر إلى هذا البلد دون غيره من الشركاء الآخرين، وذلك ردا على تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، والذي خلف غضبا في الجزائر.

قال عدد من المعارضين الجزائريين أن أحد معتقلي الرأي ولاية الاغواط دائرة افلو حالته الصحية خطيرة داخل السجن.

وقال الصحافي والمعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد، “أحد الأسرى الاثنى عشر من مجموعة مدينة آفلو قد فقد الاهلية العقلية و هو في حالة كارثية مدة أكثر من 15 يوم”.

وأضاف ديزاد في منشور على صفحته فيسبوك، “كما أن الأسير براهيمي ابراهيم الخليل يفعل احتياجاته البيولوجية على نفسه أي (يبول ويتبرز على روحو) حتى أصبح لا يستطيع الاقتراب منه الأسرى وحتى الحراس أنفسهم من حالة العفن التي هو فيها”.

وتابع، “من هذا المنبر نوجه نداءنا العاجل إلى كل المنظمات الحقوقية للوقوف على هاته الكارثة الانسانية التي تحدث في سجن الحراش بالجزائر بارتاجي بقوة يا مواطن”.

أفادت الإعلامية الجزائرية منار منصري، اليوم الخميس 07 أبريل الجاري، أنه قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد إطلاق سراح كل من محمد منخل وسلمي درنوني ( تحت الرقابة القضائية).

كما قرر إيداع كل من محمد بن حليمة، عبد الرحمن زيتوت و سمير جرالفية واثنين آخرين الحبس المؤقت قيد التحقيق.

وقال “Abdelkader”، “الحراك الشعبي الوطني السلمي التاريخي المبارك سينتصر عاجلا او ٱجلا، هذه حتمية تاريخية: الحق يسحق الباطل في النهاية”.

وقال “Mohamed”، “اللهم فك أسرهم وجميع الأسرى المظلومين”.

وقال آخر، “النظام الجزائري لا علماني ولا اسلاموي.
بل هو احتلالي عسكري صهيوني”.

أفادت وسائل إعلام، أن السلطات الفرنسية في مطار باريس أورلي، أقدمت على تفتيش مقرات الخطوط الجوية الجزائرية ومكتب المدير.

وحسب المصدر، فإن الدرك الفرنسي، فتش أمس الثلاثاء 5 أبريل 2022، بكلابه المدربة على رصد الممنوعات، كل شبر من محطة الخطوط الجزائرية في المطار.

في ذات السياق، حسب ما أوردت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بار”، فإن التفتيش الدقيق، شمل جميع المكاتب التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي، بحثا عن ما قد يخفيه عمال الشركة من أغراض مشبوهة وممنوعات.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن هذا التفتيش يعقب إطلاق الهيئة العامة للضرائب، بحثا في تهريب المواد “غير المشروعة والمحظورة” من قبل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية الذين يسافرون بانتظام ذهابا وإيابا بين البلدين.

للإشارة، فإن السلطات الفرنسية كانت قد ألقت القبض على مضيف طيران بنفس الخطوط، عضو في شبكة تهريب الكوكايين تنشط بين فرنسا والجزائر، حيث لا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحدود الساعة احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون لـ “الخطوط الجوية الجزائرية” قد تورطوا في عمليات أخرى لنقل الكوكايين.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى لتورط الشركات الجزائرية في قضايا مشبوهة، ذلك أن صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، حذرت في وقت سابق، من أن الجزائر أضحت نقطة عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.

وحسب المصدر، فإن قوات خفر السواحل الجزائري، صادرت في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام من الكوكايين، تم عليها من طرف الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد، ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما تم ضبطها في ماي 2018، من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية، حيث طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم “كوكايين – غيت”، أعلى المستويات بالنظام الجزائري، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين ، وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.