اعتقل الأمن الجزائري، صباح اليوم الخميس 28 مارس 2019، المدير العام لمجموعة الشروق الإعلامية الجزائرية، علي فضيل، وذلك بعد انتقاده لشقيق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، واتهامه بتسيير البلاد، وبطريقة غير دستورية، في تصريحات كان قد أدلى بها أمس الأربعاء 27 مارس.

ذكرت رويترز، أن الإذاعة الجزائرية قالت اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري لم يجتمع حتى الآن، للبت فيما إذا كان الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” لائقا لمنصبه أم لا.

يتبع…

بعد “بوتفليقة”.. مغربي جديد يحكم الجزائر (فيديو)

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة المغربية، يوم الاثنين الماضي، من توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب مصادر اعلامية، فقد تم إيداع المشتبه فيه رهن التوقيف المؤقت على ذمة مسطرة التسليم إلى السلطات القضائية ببلاده، وذلك للاشتباه في تورطه في سنة 2009 في قضية تتعلق بحيازة وتهريب أكثر من 300 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وأضافت أن توقيف المشتبه فيه، جاء في أعقاب توقيف مصالح الأمن المغربية ل3 مواطنين جزائريين آخرين، خلال الأشهر الأخيرة، وذلك تنفيذا لأوامر دولية بإلقاء القبض ونشرات حمراء صادرة في مواجهتهم، تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية دولية متورطة في عمليات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

علق الإعلامي الجزائري، والمعلق الرياضي بقنوات “بي ان سبور” القطرية، حفيظ دراجي، على طلب رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث قال “نطالب بتفعيل المادة 2019 والتي تقول يتنحاو كاع”.

هذا وقال حفيظ دراجي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك” ، “تفاعل النخبة والشعب الرافض لتطبيق المادة 102 فيه تأكيد وإصرار على تطبيق “المادة 2019” التي أضافها الشعب إلى أحكام دستوره والتي تنص على رحيلكم كلكم والتوجه إلى حل “سياسي” توافقي يقضي بتشكيل هيئة لتسيير مرحلة انتقالية تتولى تعين حكومة مؤقتة ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت استنادا لميثاق شرف يتم صياغته ويلتزم به الجميع “.

على إثر الاخبار المتداولة بخصوص عقد لقاءات تشاورية بين رئيس الأركان، قايد صالح، وعائلة عبد العزيز بوتفيلقة، قبل دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإعلان شغور كرسي رئيس الجمهورية، علمت صحافة بلادي، من مصادر جد مطلعة، ان قايد صالح لم يخبر عائلة بوتفليقة بالأمر.
هذا وقالت منابر إعلامية محلية جزائرية، في ذات الإطار أن عائلة رئيس الجمهورية، لم تُعلم بخبر تطبيق المادة 102 من الدستور، إلا من خلال وسائل الإعلام.

أعلن المعارض الجزائري، والمترشح لرئاسيات الجزائر التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، عن تنظيم مؤتمر صحافي أمام مجلس الدولة، عند تقديمه لشكوى ضد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الصادر في 11 مارس الجاري، والقاضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتأجيلها.

مباشرة بعد دعوة قايد صالح إلى إعلان شغور كرسي رئيس الجمهورية، وعزل عبد العزيز بوتفليقة، أعلن حوالي 100 عضو من قياديي حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن تأييدهم الصريح لما جاء به قايد صالح، كحل للأزمة التي تعرفها الجزائر منذ أكثر من شهر.

ويشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، هو الحزب الحاكم بالجزائر، ويعتبر هؤلاء الـ 100 عضو من بين 400 عضو في اللجنة المركزية، وهي اعلى هيئة قيادية في الحزب.