على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الأركان الجزائرية، قايد صالح، قبل قليل، بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور ، والذي يلزم بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري، قائما بأعمال الرئيس، رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، بأن القرار جاء متأخرا، بالإضافة إلى اتهام صالح بأنه “أب الالتفافات والخداع”.

بعد مطالبة رئيس الأركان الجزائرية بتفعيل المادة 102 من الدستور، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفيلقة، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري قبل قليل.

طالبَ رئيسُ الأركانِ الجزائرِي نائبُ وزيرِ الدفاعِ الفريقُ أحمَد قَايد صالِح، يومه الثلاثاء، بضَرورة تفْعيل المادةِ 102 منَ الدستورِ القاضيةِ بإعلانِ شغورِ منصبِ الرئاسةِ.

أقدم مجموعة من الأطباء بمستشفى عبد القادر بجرة بآفلو بولاية الاغواط الجزائرية، على تقديم استقالاتهم لمدير ذات المستشفى، وذلك بسبب الأوضاع التي وصفوها بالكارثية.

هذا وعلمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن 30 طبيبا عاما، أقدموا على تقديم استقالاتهم، وذلك بعد مجموعة من اللقاءات التي جمعتهم بمدير المستشفى، في ظل الغياب التام والصمت الرهيب لوالي ولاية الاغواط ومدير الصحة بالولاية.

تزامنا من الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، ضد النظام الحاكم، والمطالبة بإسقاطه ورحيله، والفوضى العارمة في مختلف القطاعات الحيوية بالجزائر، السلطات الجزائرية، ترسل زعيم جبهة البوليساريو، على متن طائرة خاصة تابعة لعبد العزيز بوتفليقة إلى جنوب إفريقيا، من أجل المشاركة في نشاط معاد للمغرب.

ينظم في هذه الأثناء من اليوم الثلاثاء 26 مارس ، طلبة الجامعات الجزائرية، وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم، وذلك بساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية.
ويشار إلى أن الاحتجاجات ضد النظام، تدخل شهرها الثاني، شملت كل الفئات العمرية، والاجتماعية، بالإضافة إلى كل القطاعات والمجالات.

وسط اتساع رقعة الاحتجاجات بالجزائر، لتشمل كل الولايات، ودخول الحراك الشعبي الجزائري في شهره الثاني، ضد النظام الحاكم، الأنظار تتجه اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، نحو رئيس الأركان الجزائرية، قايد صالح، الذي من المرتقب أن يلقي كلمة في إطار زيارة عمل وتفتيش.

هذا ويمكن أن تشكل أي خطوة للجيش الجزائري تغيرا كبيرا في الوضع السياسي الجزائري.

علمت صحافة بلادي من مصادر متطابقة، أن عددا من المسؤولين السابقين، والإطارات السامية بالجزائر، قد فروا في الأيام القليلة الماضية خارج البلاد، بعد أن قاموا بتصفية ممتلكاتهم، ونقل جميع أموالهم وتهريبها إلى الخارج.
هذا وكانت جريدة الخبر الجزائرية المنتشرة في الجزائر، قد تطرقت لذات الموضوع، حيث قالت أنه كثر مؤخرا الحديث عن تعاملات بنكية مشبوهة لمسؤولين جزائريين ، وذلك بنقل أموال طائلة خارج الجزائر”.