تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرجل الأعمال، محي الدين طحكوت، ينزل من طائرة خاصة ، قالت مصادر إنه اقتناها مؤخرا.
وكان طحكوت قد أعلن شهر جانفي الماضي، عن عملية توظيف طيارين، ومختصين في ميكانيك الطيران.
وتضمن الإعلان شروطا في التوظيف منها الخبرة، والمستوى التعليمي، وأن يتحمل الطيار مسؤولية ضمان نقل الركاب، وحسن التفاعل مع مختلف التغيرات المناخية، والخضوع للفحوصات الدورية وإتقان اللغة الانجليزية وغيرها.
وجاء في الإعلانات التي نشرها على الموقع المختص في التوظيف “أومبلواتيك” أن الشركة التي يملكها وهي “TMC” تبحث عن طيار، ومساعد طيار ، وميكانيكي الطيران، في مجال التوزيع والتجارة، ومكان العمل هو الجزائر.
وتضمن الإعلان شروطا في التوظيف منها الخبرة، والمستوى التعليمي، وأن يتحمل الطيار مسؤولية ضمان نقل الركاب، وحسن التفاعل مع مختلف التغيرات المناخية، والخضوع للفحوصات الدورية وإتقان اللغة الانجليزية وغيرها.
أما بالنسبة لمساعد الطيار، وبالإضافة إلى الشروط السابقة فأن يكون يتقن التعامل مع الطائرات من نوع ” HS 125“.
وحسب بعض المصادر، يسعى طحكوت أيضا لشراء طائرات خاصة صغيرة لتأجيرها لرجال أعمال وشخصيات نافذة.
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية التي تهتم بالشأن الإفريقي، أن رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، أجرى محموعة من اللقاءات التشاورية، مع عائلة عبد العزيز بوتفليقة، والنظام الحاكم، قبل ان يطلب تنفيذ المادة 102 من الدستور الجزائري.
في استطلاع رأي نشرته إحدى الصفحات المليونية الجزائرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يضم السؤال: هل تساند قرار القايد صالح تنحية الرئيس وتطبيق المادة 102 من الدستور، جاءت النتيجة على بعد 15 من نشره كالأتي:
30 في المائة (نعم)
70 في المائة (لا)
على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، والقائل بتنفيذ المادة 102 من الدستور، عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعية ، بمنشورات وصور مضحكة تعبر عن أرائهم في هذا الإجراء، حيث قال أحد الجزائريين “لعروسة لي ناضت في رمضان قبل المغرب ب 5 دقايق و قالتلهم كاش ما نعاونكم,هاكداك دار الڨايد صالح مع المادة102”.
قالت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية ، أن خطاب رئيس الأركان بالجزائر، أحمد قايد صالح، والذي طالب فيه بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، ما هو إلا مماطلة وخداع للشعب الجزائري.
هذا واعتبرت ذات الصحيفة أن خطاب صالح يشكل حسب وصفها “دوي رعد قوي” ضرب سماء “العشيرة” الرئاسية، لكنه حسب ذات الصحيفة غير كاف لاستبعاد بوتفليقة، لأن الكرة الان باتت بيد رئيس المجلس الدستوري أحد الموالين للنظام .
في أول تصريح له بعد خطاب رئيس الأركان الجزائري، القائل بتطبيق المادة 102 من الدستور، أكد الديبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، أن تنظيم الانتخابات في هذه الظرفية الحالية مغامرة وخطر على استقرار البلاد.
هذا وقال رحابي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أن تنظيم إنتخابات في الظرف الحالي مغامرة و خطر على لإستقرارمن شأنها ان تكرس الوضع الحالي و تهمش الذين لا يكفيهم الوقت للتنظيم والدخول في العمل السياسي اوالنقابي او الجمعوي”، مضيفا أن “اللجوء إلى المادة102 هو إستحواذ على الإرادة الشعبية ولا يضمن إنتقال ديمقراطي حقيقي يمر على إشراك كل الشعب في المسار الإنتخابي الشفاف و المعبر على صورة غير مزورة للتمثيل الشعبي”، قبل أن يختم تدوينته بـ “من المؤسف أن لا يختار الرئيس مخرجا مُشِرف اليه و لسمعة الجزائر”.
طالب أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بتشكيل حكومة جديدة ، وذلك في بيان تم نشره اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، قال فيه أن هذه الخطوة مهمة “لاجتناب أي فراغ أو تاويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة”.
هذا وأوصى البيان “باستقالة رئيس الجمهورية وفقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
