ترأس رئيس مجلس الجهة، مصطفى بكوري، يوم الثلاثاء 08 يونيو 2021، اجتماع مكتب مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بمقر الجهة.
وخلال هذا الاجتماع تدارس المكتب النقاط المدرجة بمشروع جدول الأعمال ذات الصلة بأشغال دورة يوليوز 2021 ، والمتعلقة أساسا بتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية، بالاضافة إلى ترتيبات الدورة المنصوص عليها قانونا.
وتجذر الاشارة الى أن مجلس جهة البيضاء سطات، لم يقدم معلومات وتفاصيل إضافية حول هذا الاجتماع.
دخل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خط الصفعة التي تلقاها من أحد المواطنين.
ووصف لشكر الجمهورية الفرنسية بـ”الدولة الهشة” بعد الواقعة التي أثارت ضجة واسعة في العالم بعد صفع مواطن فرنسي للرئيس “إيمانويل ماكرون” وسط الشارع العام.
وقال لشكر، أن “بعض الاحزاب السياسية تتحدث عن ضعف الدولة وهشاشة المؤسسات، فبالله عليكم ما عاينتموه خلال تدبير مرحلة كورونا يظهر أن الدولة ضعيفة؟، بالعكس نجحنا في محاصرة هذه الجائحة”، متسائلا “واش كاينة شي هشاشة بحال فرانسا للي الرئيس ديالها كيتصرفق، ها الهشاشة”.
كلمة محمد صالح التامك إلى الرئيس السابق للجمهورية التونسية بخصوص قضية عمر الراضي وسليمان الريسوني:
أكد محمد صالح التامك، الحقوقي والمعتقل السياسي السابق، في رسالة مفتوحة إلى السيد المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية، أن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما معتقلا حق عام بتهمة الاغتصاب وليس لأنهما صاحبا رأي.
وكان السيد المنصف المرزوقي قد طالب في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، بالحرية لعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وجاء في رد السيد التامك ” لا أخفيكم سرا أنني أكتب إليكم اليوم هذه الرسالة وأنا تحت وقع المفاجأة بعد اطلاعي على التدوينة المنشورة على صفحتكم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي طالبتم فيها بـ +الحرية للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني+، !! هكذا دون سابق إنذار قمتم بالقفز على ملف قضائي مفتوح من طرف قضاء مستقل لدولة شقيقة، ودستم على حقوق ضحايا مفترضين للشخصين المذكورين، وأخللتم بالمنطق الحقوقي السليم الذي يقتضي الاطلاع على كافة الحيثيات والمعطيات قبل اتخاذ أي موقف، سواء بالإعلان عن التضامن معهما أو المطالبة بإطلاق سراحهما أو غير ذلك “.
وأضاف السيد التامك أن ” هناك عدة جهات، ومنها بالأخص أفراد عائلات المعنيين بالأمر وعشيرتهما السياسية، تسعى إلى إضفاء طابع حقوقي على قضيتهما، محاولة بذلك طمس الحقائق والتحايل باسم النضال الحقوقي على شخصيات ومنظمات أجنبية، وكنتم مع كامل الأسف ممن انطلت عليهم حيلتها، فتلاعبت بمشاعركم الإنسانية النبيلة. فأنتم في اعتباركم تدافعون عن حقوق شخصين زج بهما في السجن ظلما وعدوانا وتعسفا لأنهما صاحبا رأي، في حين أنهما لا يعدوان في الواقع أن يكونا معتقلي حق عام بتهمة الاغتصاب”.
وذكر السيد التامك بأن بعض الجهات من تونس الشقيقة، سبق أن قامت بإصدار بلاغات بنفس مضمون تدوينة السيد المنصف المرزوقي ” فتم اعتبارها مزايدات حقوقية أو جمعوية أو نقابية أو سياسية، لكن أن يأتي الأمر من مناضل حقوقي ورئيس جمهورية سابق مثلكم، فالأمر هنا يصبح مثيرا للاستغراب ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي وصل بها التضليل حد دفعكم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف البعيد عن المنطق الحقوقي الكوني “.
وأردف قائلا ” أن يجتمع إبليس وقبيله على الإثم والتلاعب بالمشاعر والادعاء الكاذب وترويج البهتان وقلب الحقائق، هي كلها أمور لا تفاجئ أحدا، بل ما لا يُطمئِن هو أن يقع العكس. فقد اجتمع ثلة من الأفاكين والانتهازيين وقاموا بتعبئة الصحافة التي تبحث عن الإثارة والتي لم يعد يقرؤها أحد، بما فيها بعض الجرائد والمواقع الأجنبية التي تتخصص في نشر كل ما يشوه صورة المغرب، حيث وصلت الوقاحة بالبعض منها إلى الكذب وتزوير التهم الموجهة لأحد الضنينين، لتتحول من +الاغتصاب+ إلى +المس بالحياء العام+، وكأنهم لا يريدون أن يظهروا على حقيقتهم أمام الجمهور الذي يتابعهم، والذي لا يمكن أن يتفهم بأي حال من الأحوال تضامن وسائل إعلام مع متهم بالاغتصاب ودعوتها إلى الإفراج عنه ! “.
” أقول لكم مع كامل الأسف إنكم كنتم ضحية ألاعيب جهات جندت أتباعها وأموالها داخل المغرب وخارجه من أجل قلب الحقائق وتقديم الجناة في صورة الضحية، عبر إلباس قضاياهم التي تدخل في إطار قضايا الحق العام لبوسا حقوقيا ضدا على جميع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا في الملفين معا”.
وختم السيد التامك رسالته بالقول ” كنت أتمنى أن أخاطبكم في سياق مختلف، خاصة وأنا أعرف مواقفكم المشرفة من القضايا العادلة لبلدي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لكن شاءت الأقدار أن تكون رسالتي هاته إليكم رسالة عتاب لعلها تساعدكم على مراجعة موقفكم الذي عبرتم عنه في صفحتكم، وذلك تقديرا لتاريخكم الحقوقي والنضالي واحتراما لقضاء المملكة المغربية الذي لم يسبق لأي مسؤول فيه أن تدخل في شأن داخلي تونسي، بله التأثير في قضية رائجة أمام القضاء. أقول قولي هذا وأتمنى صادقا أن تحاط محاكمة المعنيين بالأمر بكل شروط وضمانات المحاكمة العادلة “.
تستعد مدينة طنجة المغربية، في الأيام المقبلة، لاستقبال ملك السعودية “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.
ومن المنتظر أن يقضي العاهل السعودي العطلة الصيفية بعاصمة البوغاز، بحسب مصدر إعلامي.
وسيزور وفدا سعوديا رفيع المستوى عاصمة البوغاز، من أجل الإشراف على كافة الترتيبات التي تسبق وصول الملك سلمان.
بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و216 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بضواحي منطقة “سيدي عابد” الساحلية بالحسيمة، حيث مكنت من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و216 كيلوغراما، قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان عن توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي سعيد أمزازي اليوم الخميس، على توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع السيد المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تهم تحفيز الأسرة التعليمية والتلميذات والتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية العمومية على الولوج إلى المتاحف الوطنية التابعة لها.
أشادت هنغاريا بالدور “الحاسم والنموذجي” للمغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية مؤكدة أن المملكة تظل “شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي”، وذلك خلال إعلان مشترك تم توقيعه يوم أمس (الأربعاء) بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر زيجارتو،
وأكد بيتر زيجارتو أن “هنغاريا تشيد بالدوره الحاسم والنموذجي الذي يلعبه المفرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، باعتباره شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي”.
مشيرا إلى أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على أهمية تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الإتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي ومع المنطقة الأورو – إفريقية، بهذف إيجاد إجابات مشتركة لجميع التحديات التي تواجه هذه المناطق.
علمت مصادر إعلامية موثوقة، اليوم الأربعاء، أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بمضيق جبل طارق، حيث تمكنت بتنسيق مع محطات الرادار على الساحل المحاذي، من إحباط عملية لتهريب المخدرات بعرض ساحل القصر الصغير بعد ملاحقة قارب مطاطي سريع.
وأوضح ذات المصدر، فإن العملية مكّنت من اعتقال ثلاثة مهربين من جنسية إسبانية وحجز طن من مخدر الشيرا.
وقد تم تسليم المهربين والمعدات و الشحنة التي تم حجزها إلى مصالح الدرك الملكي بميناء القصر الصغير للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل، على حدّ قول المصدر.
إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020:
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، عن أن مصالحها سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المئة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020 .
وجاء في كلمة للمديرية، تلاها مدير الأمن العمومي السيد الزيتوني الحايل خلال افتتاح يوم دراسي حول ” تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف “، أن مصالح المديرية سجلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 09 % تتعلق بالقاصرات .
وتابعت أن مصالح الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94 %، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
ويأتي العنف الجسدي، حسب المديرية ، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44% ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20 % ، والعنف الجنسي 09% . أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1% من مجموع القضايا المسجلة.
وعلى سبيل المقارنة، سجلت مصالح المديرية سنة 2019 ، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية 08% منها تهم القاصرات. ومكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 % قدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وفي سياق متصل، وانسجاما مع التوجه الدولي في موضوع التصدي لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله، يضيف السيد الحايل ، فقد قطع المغرب أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد.
وتابع أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، فقد شكل موضوع “مناهضة العنف ضد النساء” ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان .
ووعيا منها بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية الخطيرة التي تطرحها آفة العنف الموجه ضد النساء ومالها من تداعيات سلبية على الإحساس العام بالأمن لدى المواطن ، انخرطت المديرية بشكل فعلي وفعال في المجهود الدولي والوطني، وفي تنزيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء .
وفي هذا الصدد، انخرطت المديرية بشكل إيجابي ومسؤول في كافة الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة وطنيا ودوليا في هذا الإطار بما يتلاءم ومهام مصالح الأمن الوطني، وذلك ضمن مواصلة جهودها الرامية إلى توفير الدعم والحماية والمواكبة اللازمة للنساء والفتيات ضحايا العنف بجميع أشكاله.
وفي حدود الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، وفي سياق صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، وعملا بالمقتضيات ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تضع الإطار المرجعي للتجريم والعقاب على العنف ضد النساء ، وكذا تنسيق أنشطة القطاعات المتدخلة، انصبت الجهود على وضع الترتيبات وتعميم التأويلات القانونية والعملية اللازمة لإعمال مقتضياته على أرض الواقع .
فمنذ 24 دجنبر 2020، توجت هذه المجهودات، ضمن جملة تدابير أخرى، بإعداد واعتماد نموذج موحد لتجميع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، بهدف رصد أشكال وحجم واتجاهات هذه الآفة ، وكذا المساعدة على وضع الآليات الوقائية والزجرية الملائمة وضمان الحقوق والحريات الأساسية للفئات النسائية المستهدفة، وفقا للقانون .
وبالمناسبة تم التنويه بالعمل الجبار المبذول من قبل جميع مكونات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لتنسيق الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة من قبل القطاعات والهيئات الحكومية المتدخلة في هذا الخصوص، وجهودها الحثيثة لإيجاد السبل الفعالة للوقاية والحد من شتى أصناف العنف الموجه ضد المرأة، وسعيها المتواصل لضمان التطبيق السليم والفعال لمقتضيات اﻟﻘﺎﻧون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم دراسي جاء بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط .
ويشارك في هذا اللقاء التوعوي، ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة”، اليوم الأربعاء، بالرباط، مع نظيره المجري “بيتر سيارتو”، 10 اتفاقيات تعاون في مجالات: ” الدبلوماسية، والقضاء، والصحة، والتعليم، والجمارك، والثقافة، والرياضة، والبحث العلمي”.
وتروم الاتفاقيات إلى تعميق المشاورات بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتبادل الاعتراف بشهادات التلقيح ضد فيروس كورونا، التي يصدرها البلدان، والتي تسمح للمواطنين بالتنقل بينهما.
وصرح ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقيات، أن: “المغرب يعتبر الشريك التجاري الثالث للمجر في إفريقيا”.
ومن جهته، أشاد وزير الخارجية المجري بمستوى العلاقات الثنائية، التي تجمع بين البلدين.
