أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ،اليوم الجمعة 18 يونيو الجاري، بلاغا يؤكد من خلاله على موافقته بالسماح حضور 5 آلاف متفرج خلال مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الكاف عن اعطاء موافقته رسميا من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات، حيث سمح بدخول “5000 مشجع لمباراتي الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، والوداد أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية”.
وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب ستكون يوم غد السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أن تجرى مباراة الإياب في 25 و26 من الشهر ذاته على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرغ جنوب الإفريقية.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 14 يونيو الجاري، عن تسجيل 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 525924 حالة
و تم تسجيل 450 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 512937
كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 8 حالات وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9233.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة 18 يونيو الجاري، عن موعد صرف الشطر الثالث من منح التعليم العالي.
وأكدت الوزاروإلى عموم الطالبات والطلبة الممنوحين بمختلف الأسلاك والمسالك أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سيشرع في عملية صرف الشطر الثالث لمنح التعليم العالي الخاصة بهم ابتداء من يوم الاثنين 21 يونيو 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن أن الميزانية المرصودة لهذه العملية بلغت 840 مليون درهم.
أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية اليوم الجمعة 18 يونيو الجاري، عن فتح خط جوي جديد يربط بين مدينة الداخلة وباريس.
وأكدت شركة الخطوط الملكية المغربية على أن الرحلة AT623 غادرت مطار “أورلي” في باريس، على الساعة 9 و25 دقيقة من اليوم الجمعة، على أن تصل الداخلة في 2 و25 دقيقة بعد الزوال.
وأشارت الشركة الى أن هذه الرحلة هي الأولى من نوعها التي تربط الخطوط الدولية بالداخلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث الخط الجديد بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، قصد تعزيز التواجد الاقتصادي الاستراتيجي لجهة الداخلة وادي الذهب.
أكد الصحافي سليمان الريسوني، أمس الخميس، مجددا براءته من تهم الاعتداء الجنسي، الموجهة إليه، والتي وضع من أجلها رهن الاعتقال منذ أزيد من سنة.
وكتب الريسوني في رسالة نقلها عنه محاموه، أنه: “بلغ اليوم 71 يوما من إضرابه عن الطعام، مع فقدانه 35 كيلوغراما منذ اعتقاله، و18 كيلغراما منذ بداية الإضراب عن الطعام، وقدمي اليمنى أصبحت شبه مشلولة بإقرار طبيب، وطبيبة السجن، وكذا البروفسور بوطيب، الذي صدمني أمام بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH، التي زارتني، يوم الأربعاء الماضي، وزاد أن الطبيب قال لي: للأسف لن تستعيد الاحساس برجلك اليمنى حتى وإن استعدت المشي بها بعد علاج طويل، وترويض، من يقول إن إضرابي جبن، (قالها لي نائب الوكيل العام المسعودي) أجيبه: هيا: تشجع، وتوقف عن الأكل نصف هذه المدة فقط، واحكم علي بأقصى العقوبات وسأقبل، إضرابي عن الطعام هو أقصى وأقسى شكل احتجاجي. ولا يقوى على ركوبه، إلا من ظلم ظلما كبيرا..، فهل كان البوعزيزي وهو يحرق نفسه جبانا، منذ اعتقاله، يتطلع إلى اليوم، الذي يتمكن فيه من الكلام أمام محاكمة مستقلة، وعادلة، ولأفضح الجريمة، التي ارتكبت في حقي. أنا مستعد، بل متلهف للمحاكمة، وأنا في كامل حريتي، هذا حقي، وسوف أصل إليه: إما أمام محكمة الدارالبيضاء، أو محكمة الله، وأكد الريسوني براءته من التهم، التي وجهت إليه، وقال: أنا أب لطفل لم يكمل عامه الثاني، ولو أني ضبطت شابا يعتدى على إبني “لا قدر الله” قد أفقد عقلى، ولا أتوقع ما يمكنني القيام به، ومع ذلك أقول: إن أنا هتكت عرض أحد، أو حاولت، أو حتى فكرت يوما في اقتراف مثل هذا الفعل، فاللهم سلط على إبني من يهتك عرضه، أنا الذي قد يقودني هذا الاضراب، الممتد، والمستمر، في أية لحظة إلى الموت، أقول: إن أنا احتجزت أحدا، اللهم احتجزني في نار جهنم، ولا ترحمني، ولا تخرجني منها أبدا. إلى اللقاء. أين؟ لا أعرف”.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مباراة توظيف لفائدة الحاصلين على شهادة الماستر.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستنظم مباراة توظيف أطر إدارية (متصرف من الدرجة الثانية)، وذلك يوم 11 يوليوز المقبل.
وذكرت مصادر إعلامية أن المباراة سيتم إطلاقها في وجه خريجو ماستر القانون العام، حسب ما أوردته الوزارة في نص الإعلان عن المباراة.
وتتجلى عدد المناصب المطلوبة في 11 منصبا، موزعا على 10 شعب من الشعب المطلوبة من قبل وزارة التربية الوطنية.
ويتوجب على الراغبين في الترشح للمباراة، توجيه طلب خطي للمشاركة وتقديم نسخة مصادق عليها من الدبلوم المطلوب ومن شهادة البكالوريا ومن بطاقة التعريف الوطنية وحسن السيرة الذاتية.
وُضِعَ مشروع حملة تطهيرية كبيرة تحت عنوان “الأيادي النظيفة”، فوق سطح مكتب الملك محمد السادس، وذلك لإعطاء مصداقية أكثر ومصداقية كاملة.
وسيتم تفعيل بشكل آني المسائلة في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين، من خلال الخطة التي تنتظر الضوؤ الأخضر لتطبيقها وتفعيلها.
وذكر مصدر إعلامي مُطلّع من مصدره خاص له، أن: ” هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع التي سيساهم في السهر عليه بشكل مباشر ودقيق المجلس الأعلى للحسابات والذي باتت تترأسه الوالية زينب العدوي”.
إلى السادة:
-المحامي العام الأول لدى محكمة النقض:
-الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف:
-وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية:
الموضوع: حول وضعية الاعتقال الاحتياطي
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
لقد لوحظ من خلال تتبع المعطيات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، أن هذا الأخير يعرف ارتفاعاً مضطرداً منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا. ففي متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86223 نزيلاً ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.
وعند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية، سيتجلى الارتفاع المذكور أعلاه بشكل واضح. على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11⁒ من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل (من بينهم 31432 احتياطي). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع (7) نقاط.
وإذا كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي، أن تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية، كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا الزيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم لجنايات أو جنح، فإن الارتفاع المسجل حاليا في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وثيرة تصفية القضايا، على الرغم من نجاح التجربة الرائدة لبلادنا في اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار “فيروس كورونا المستجد” في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية.
وكما لا يخفى عليكم، فإن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يشكل الموضوع الذي خصصت له هذه الرئاسة أهمية كبرى، باعتباره أولوية مركزية من أولويات السياسة الجنائية الموكول لكم أمر تنفيذها. وإذ أجدد حرص هذه الرئاسة على استمرار تفعيلكم لمضامين الرسائل الدورية السابقة حول الموضوع، بما يحقق غايات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإيلاء قضاياه الأهمية التي تستحقها، فإني أدعوكم إلى ما يلي:
– استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال؛
– تعزيز التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين. مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا؛
-التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في محاكمكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، مع تبليغ السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة؛
– حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف التي لم تحل بعد على محكمة الطعن رغم مرر أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف، وموافاة هذه الرئاسة بها؛
– إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء أجل التسعين (90) يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة هذه الرئاسة بها.
هذا وإن الارتباط الوثيق للاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد تجعل منه أولوية قصوى يجب التأكيد على استحضارها بشكل يومي لضمان هذه الحرية ولتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم. لذلك أدعوكم إلى الحرص على التقيد بالتعليمات أعلاه، والرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة. والسلام.
الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة
مولاي الحسن الداكي
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت على النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وضع سيدة حدا لحياتها يوم الأحد المنصرم، بحيث أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن اسباب اقدامها على ذلك يعود لتعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها المشتبه فيه والذي كان يحرّضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، وذلك دون أن يتم تسجيل أية شكاية في هذا الموضوع.
كما اسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه يوم الأحد المنصرم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس