كل مقالات أحمد النميطة البقالي

بلاغ جديد ومهم من وزارة التربية الوطنية حول إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أن مرحلة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم سنة 2021، ستنطلق يوم الخميس فاتح يوليوز 2021، وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 يوليوز2021، وذلك بعد الانتهاء من تدبير مرحلة التوجيه من مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم هذه السنة.

ويتعين على تلميذات وتلاميذ جميع مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، الراغبين في مراجعة قرارات التوجيه الصادرة في حقهم من طرف مجالس الأقسام، التعبير، خلال الفترة المذكورة، عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية التي يرغبون في إعادة التوجيه إليها على منظومة “مسار” للتدبير المدرسي عبر الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris، ثم إيداع طلباتهم المستخرجة من فضاء “متمدرس” والموقعة من طرف أولياء أمورهم بداية الدخول المدرسي المقبل لدى الإدارة التربوية بمؤسساتهم الثانوية قصد المصادقة.

ويمكن للتلميذات والتلاميذ الراغبين في إعادة التوجيه التواصل مع المستشارين في التوجيه التربوي قصد مساعدتهم على التعبير عن اختياراتهم وتدقيقها بما ينسجم مع مشاريعهم الشخصية.
هذا، وقد اعتمدت الوزارة خلال الموسم الدراسي 2020-2021، بموجب مقرر وزاري (رقم 013.21 بتاريخ 17 فبراير 2021)، مسطرة جديدة للتوجيه المدرسي والمهني ترتكز على محورية المشروع الشخصي للمتعلم، وذلك تفعيلا لأحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما ما تعلق منها بتجديد الآليات المعتمدة في التوجيه.

ولمزيد من المعلومات حول الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص، يمكن الاطلاع على المقرر الوزاري المذكور على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma

وزارة الصحة المغربية تكشف العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 30 يونيو الجاري، عن تسجيل 776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 531361 حالة

و تم تسجيل 517 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 517576.

كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 4 حالات وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9296.

محجبة تطوان تعود إلى الواجهة وترفع دعوى قضائية ضد “المشهر بها” بهولندا

رفعت الشابة المعروفة بـ”فتاة الخمار” أو “محجبة تطوان” دعوة قضائية ضد الشخص الذي نشر صورها وفيديو لها على الأنترنيت في وضعيات إباحية دون موافقتها والمقيم حاليا بهولاندا.

وأكدت مصادر إعلامية أم شرطة الأنتربول توصلت بالشكاية “محجبة تطوان”، كمت باشرت عملية البحث عن الشخص الذي تسبب للفتاة في المتابعة القضائية بالمغرب بعد انتشار شريط مصور لها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن استئنافية تطوان قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفتاة والقاضي بسجنها شهر نافذ مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهما.

بلاغ هــام.. مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات

بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات:

في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
تم يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
وقد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وأكد السيد عبد النباوي في هذا الصدد أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير مناهج الاشتغال وسبل التعاون من أجل محاربة الفساد وإشاعة الاستقامة وتخليق الحياة العامة، في تجسيد للمبادئ الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة.

من جهته، قال السيد الداكي، إن مذكرة التعاون هذه تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور القائمة على مبدإ التعاون بين السلط على أساس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن “المؤسسات الموقعة تعمل في إطار من التكامل من أجل محاربة جميع أشكال الفساد”، داعيا إلى تعزيز تبادل الوثائق والتكوينات المتبادلة والتنسيق الشامل والتكامل بين قضاة الهيئتين القضائيتين.

من جهتها، أكدت السيدة العدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “توقيع هذه الاتفاقية يكتسي دلالة رمزية كبيرة، ويشكل خطوة حافلة بالدلالات والإشارات على إرادة إرساء إطار عام للتعاون والتكاملية بين الأطراف الموقعة”.

وقالت السيدة العدوي إن مذكرة التعاون هذه تهدف إلى تطوير الخبرات في إطار الأبحاث والتحقيقات، إلى جانب تبادل الوثائق والمعطيات، مضيفة أنها تسعة أيضا إلى الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي والرأي العام في ما يتعلق بمحاربة الإفلات من العقاب ونزاهة الفاعلين العموميين.

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، أن أسعار المحروقات في المغرب ستشهد ارتفاعا طفيفا، بدءا من النصف الأول لشهر يوليوز المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب جمال زريكم، كشف خلال تصريح أن سعر الغازوال سيقفز انطلاقا من بداية شهر يوليوز المقبل، بـ 18 سنتيما.

كما سترتفع أسعار البنزين، وفق ما ذكرت نفس المصدر الاعلامية بـ 21 سنتيما.

جمعية خبراء الحاسوب تطلق مشروع المرصد الدولي الرقمي لشبكة الأنترنيت

أطلقت اليوم جمعية خبراء الحاسوب مشروع هام مرتبط برصد شبكة الأنترنيت العمومية و التبليغ عن الجرائم الإلكترونية بشكل عام و المعلومات التضليلية و المس بالمعطيات الخاصة و الأخبار الزائفة أو الموجهة.
و بحسب الورقة التقديمية للمشروع فالجمعية قامت بتسمية المرصد ب ” المرصد الرقمي الدولي لشبكة الأنترنيت”.
و من بين أهم الملفات التي سيحاول المرصد العمل عليها :
ملف حماية حماية حقوق الإنسان الرقمية.
ملف الإرهاب الإلكتروني.
ملفات التلاعب الرقمي بالانتخابات.

البرلمان المغربي يُصادق على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

من مجلس المستشارين بالمغرب:

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع الفلاحي.

وهكذا، فقد صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوته عليه مجلس النواب، مؤخرا، بالرفض.

يشار إلى أن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.

كما صادق المجلس، خلال هذه الجلسة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات .

وجاء هذا المشروع تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2020 2030” التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وستتكلف الوكالة الجديدة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحميات، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

أما مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أيضا، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.

أنبـــاء.. السياسية المغربية اليسارية نبيلة منيب تغادر “فيدرالية اليسار الديمقراطي”

ذكرت مصادر إعلامية نقلا من مصادرها الخاصة داخل الحزب الاشتراكي الموحد، أمس الثلاثاء، أن نبيلة منيب قررت سحب توقيع حزبها من الإتفاق المشترك لدخول غمار الإنتخابات، في إطار التحالف الذي يجمع الإشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني الإتحادي (فيدرالية اليسار الديمقراطي).

وجاء قرار منيب نبيلة بعد أسابيع قليلة من موعد الإستحقاقات الإنتخابية، عقب اجتماع جمع نبيلة منيب بالأمناء العامين للأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار، أعقبه إعلان القرار، بحسب ذات المصادر.

وأضافت المصادر، أن خلافات حادة بين قيادات فيدرالية اليسار أدت إلى انشقاقات داخل الحزب، حيث عجلت بمغادرة نبيلة منيب وباقي الأحزاب التي ستخوض الإنتخابات بشكل انفرادي.

ولن تتمكن الجريدة من التأكد من صحّة هذه الأنباء من جهات رسمية.

المغرب – أول رد للشاهد الوحيد بعد تغيُّبه عن الجلسة الأخيرة لقضية مقتل الطالب اليساري الذي يتورط فيها “حامي الدين”

وجه الشاهد الوحيد في قضية حامي الدين عبد العالي “الخمار الحديوي”، المتعلقة باتهام القيادي في حزب العدالة و النتمية “عبد العالي حامي الدين” في ملف مقتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد” قبل ربع قرن بمدينة فاس، حيث وجه الحديوي رسالة شكر إلى كل من سأل عن أحواله.

وإليكم الرسالة كما اطلعت الجريدة:

———-رسالة شكر———–

باسمي و كل أفراد أسرتي أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ازرني و ساندني في محنتي المتمثلة في مرض ابني الصغير يانيس بشكل مفاجئ.
و الذي كان السبب في غيابي الاضطراري عن الجلسة المتعلقة بملف الشهيد ايت الجيد بن عيسى، و ما تبث يوما أنني تغيبت لمدة 28 سنة/ 110 جلسة.

و لنا لقاء غدا (23 نونبر 2021) سنأتي و لن نخلف الموعد ان شاء الله.

———-الخمار الحديوي———-

المغرب – النصب والإحتيال والترويج الدولي للمخدرات يجرُّ شرطي للقضاء

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والترويج الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام موظف الشرطة، الذي يوجد في حالة استيداع مرضي طويل الأمد، بتقديم وعود كاذبة واحتيالية بالتوسط في تسهيل عملية للتهريب الدولي للمخدرات لفائدة المشتبه فيه الثاني، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.