تم رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، بجميع مساجد المملكة، تحث أوامر الملك محمد السادس وإحياءا لسنة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقل الأمطار وتشتد الحاجة إليها.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الملك محمد السادس، أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة 4 مارس 2022 م، تعميم الدعاء و التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الملك أمر بأن تتضمن هذه الخطبة بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة، وذلك عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث،

وأمر أمير المؤمنين  أيضا بأن يتم “رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين “.

بعد إمطار العديد من المؤسسات المدنية و العمومية بتقارير سوداء حول أداء رشيد الفايق كرئيس لجماعة أولاد الطيب على طاولة والي جهة فاس مكناس ازنيبر سعيد، أطلق الأخير سيناريو متوقع حول مسطرة الإعفاء.

و جهز فريق الوالي جميع المساطر القانونية لتفعيل قرار إعفاء رشيد الفايق كرئيس لجماعة أولاد الطيب.

و يقول مصدر أن الوالي قد يوقع على قرار الإعفاء في الأسبوع المقبل بعد أنباء حول إقتراب ساعة الحسم في ملف التعمير الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و بدأ حضور الفايق يقل في العديد من المناسبات الرسمية آخرها دورة اليوم الاستثنائية الخاصة بجماعة أولاد الطيب للمصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية موارد .

و رجحت مصادر أن سبب الغياب هو الحالة الصحية لرشيد الفايق التي أصبحت تتراجع بشكل جد ملحوظ بسبب الضغوط النفسية جراء مساطر المساءلة التي تلاحقه و في غياب أي دعم من أعضاء الحزب له.

أوضحت الحكومة يوم أمس الخميس 3 مارس الجاري، ارتفاعا “غير مفهوم” لبعض أسعار المواد الأولية، التي أشعلت غضبا في صفوف المغاربة.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هناك حوار مفتوح مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يَكْتَوِي المُوَاطِنُ بِنَار تأثير وتداعيات ارتفاع أَسْعَارِهَا”.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة تبذل جهودها للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة في هذه الفترة الأخيرة ومع اقتراب حلول شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة.

وأوضح بايتاس ، أن هناك حولر مغتوخ بين الحكومة والمهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أنها تتباع عن كتب هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، كما يتم تدارس موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية خاصة وأن سعر الْبِرْمِيلْ الواحد بلغ 120 دولارا.

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم أمس الخميس 4 مارس الجاري؛ بالدور الكبير الذي يضطلع به الملك محمد السادس في الدفاع عن القضايا العربية.

وأصدر مجلس النواب بلاغا يعلن من خلاله أن العسومي أعرب خلال استقباله والوفد المرافق، من طرف رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي بمقر المجلس، عن “إِمْتِنَانِهِ وَتَقْدِيرِهِ للدَوْرِ الْكَبِير الّذِي يَضْطَلِعُ به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدِفَاعْ عَنِ القَضَايَا العَربية والإِشْكَالِيات التي تَهم الشأن العربي”.

وتطرق عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال هذا اللقاء، لدور البرلمان العربي باعتباره في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأكد المتحدث ذاته على موقف البرلمان العربي الداعم لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، ومستشرفا آفاق تعاون جديدة بين المؤسستين التشريعيتين، وإسهام البرلمانيين المغاربة داخل مؤسسة البرلمان العربي، داعيا إلى تثمين هذه الجهود وتنويع سبل التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، يوم أمس الخميس 3 مارس 2022، من توقيف 31 شخصا من بينهم 14 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتمت هذه العملية بعدنا توصلت مصالح الشرطة بمدينة سلا بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم لفصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت مركونة بالشارع العام.

ووفقا لذلك، تدخلت تدخل دوريات الشرطة على وجه، حيث مكنت هذه العملية من فرض النظام العام وتوقيف 31 من المشتبه فيهم.

و تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.

رفّع المحامي زكريا الحجام المحامي بهيئة الرباط، اليوم الخميس 3 مارس الجاري، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك نيابة منه عن مصطفى بنبراهيم، وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية.

وتم رفع هذه الدعوى القضائية في حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته “رجل أعمال والممثل القانوني لشركة أكوا”، حيث أن العارض توصل في وقت سابق بطلب من عزيز أخنوش من أجل تقديم خدمات استشارية لقيادة مرحلة مقبلة تبتدئ من سنة 2016 إلى غاية استحقاقات 2021.

وتوصل مصدر إعلامي بنُسخة من الدعوى التي تشير الى أن العارض توصل بالعرض من بعزيز أخنوش  بصفته خبيرا في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد ادريس البصري.

وتشير الوثيقة إلى  أن “العارض سبق له أن واظب على قيادة عمليات ميدانية لحزب التجمع الوطني للأحرار وإنجاح العديد من المواقف السياسية بخلق مخرج من كل أزمة سياسية منذ 2016، على أساس أن يظل الاتفاق سريا بين أطرافه”، مشيرة في ذات الوقت الى أن “العارض أُذن له تحت نفقة شركة أكوا تكوين فريق عمل إلى جانبه بميزانية شهرية مريحة استمرت بطريقة متواصلة دون انقطاع رغم بعض التعثرات مست حجم المبالغ المتفق عليها”.

وأكد ذات المصدر ان يتوفر على جميع الأدلة المتعلقة بتنفيذ الأداء من شركة أكوا رغم أنه لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنها كانت كفيلا لجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية أو غيره، هي أداءات تخصم في النهاية من الواجبات الضريبية بمسميات مختلفة”، مشيرة إلى أن العارض عبأ إلى جانبه فريق عمل من الأطر الكفأة خدمة للأجندة السياسية لعزيز أخنوش وضع نفسه في حرج شديد مع هذا الفريق بعد تخلف أخنوش عن الوفاء بالتزاماته معهم”.

ولفتت الوثيقة أنه “من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحيث أن كفالة شركة أكوا وإحلالها في الأداء محل المدين أخنوش ثابتة بالأداءات المالية المتكررة والمتصلة دون انقطاع منذ 2016 إلى شتنبر 2021 ظل فيها عزيز أخنوش مدينا بمبلغ سبعمائة ألف درهم (700.000,00 درهم)”.

وأفاد المحامي أن “العارض يطلب من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة طبقا للفصل 70 من قانون المسطرة المدنية وحيث أن وثائق الحجج المالية التي ستطلع عليها المحكمة سيتأكد لها أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016 وأن مبلغ سبعمائة ألف درهم ظل غیر متحصل في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش”.

ودعا المقال بـ”الحكم على عزيز أخنوش بأداء مبلغ سبعمائة ألف درهم لفائدة العارض وإحلال شركة أكوا بصفتها كفيلة عزيز أخنوش في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل محدد في سبعين ألف درهم وتحميل المدعى عليه المصاريف احتياطيا”.

وأرفق المحامي الشكاية بـ”وثائق بنكية و وصولات أداء شركة أكوا”.

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الخميس 3 مارس الجاري، شخصين يبلغان من العمر 19 و21 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك وتحت التهديد باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض مجموعة من الأشخاص للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة تيط مليل ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هويتيهما ويتم توقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة سلاحين أبيضين وخمسة هواتف محمولة وحقائب يديوية متحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح اليوم الخميس.

أصدرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية رقم 1058 موجهة إلى السيدات والسادة مدراء الوكالات الحضرية بخصوص اعتماد نموذج متجدد لضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة.

ويهدف هذا النموذج إلى إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار و ذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية و تماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية. كما يسعى هذا المرجع النموذجي الجديد لضابط التهيئة إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة لا سيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة مجموعة من المبادئ، على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق (Règles Fixes) والقواعد البديلة (Règles Alternatives) التي يمكن بموجبها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية ((SHON إلى حدود 25%. ويخضع هذا المبدأ إلى مجموعة من القواعد كقاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نـفاذية التربة.

وعلاوة على ذلك، فإن نموذج الضابط الجديد يشجع العمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التنطيقات المعمول بها، كما يقترح مبدأ المساهمة بنسبة 10% من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، إضافة إلى تنصيصه على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.

وقد أكدت السيدة الوزيرة من خلال الدورية المذكورة على أهمية تسريع وثيرة إنجاز تصاميم التهيئة، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، وعلى ضرورة تفعيل مقتضيات الدورية والعمل بالمبادئ الجديدة على مستوى التصاميم التي توجد قيد الدراسة والإعداد.

يعتبر عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية قرارا سياديا، لا يمكن تأويله كـ”عدم انحياز استراتيجي” أو اعتباره “موقفا ضد القانون الدولي والوحدة الترابية للدول “.

وأوضح العديد من الخبراء في القانون الدولي والجيوستراتيجيا، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفدرالية، لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشددت الوزارة، في البلاغين الصادرين بتاريخ 26 فبراير الماضي، يوم أمس الأربعاء، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبت بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وفي هذا الصدد، أبرز هؤلاء الخبراء، أن “موقف المغرب يستند إلى المصالح والمبادئ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره عدم انحياز استراتيجي”، كما أكد طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية على أن المغرب، كأمة يتم الإصغاء إليها، وتحظى بالاحترام على الصعيد الدولي، يعتبر بالفعل قوة إقليمية موثوق بها ويعتمد عليها الشركاء الاستراتيجيين القدماء كما الجدد.

وأشار إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يندرج في هذا الإطار، مبرزا أن سيادة المغرب تتميز كعادتها بالاتزان والحكمة.

وأشار السيد الفاتحي إلى أن كل هذه الاعتبارات تفسر قرار المملكة عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة حول الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن المملكة، وحيث إنها تستهدف التوافق السياسي بالقدر الذي يحفظ توازنا في العلاقات الدولية، فإنها أيضا تقدر تداعيات التصعيد وما يترتب عنه من أخطار مدمرة وكارثية.

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 بين جماعة الوطية وجماعة الشبيكة بإقليم طانطان، يوم أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، حادثة سير راح ضحيتها ثلاثة أشخاص.

وترجع تفاصيل الحادثة إلى وقوع اصطدام بين شاحنة محملة بالخضروات وسيارة خفيفة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقعت الحادثة بتراب جماعة الشبيكة (حوالي 40 كلم عن طانطان)، حيث تم إشعار السلطات التي حلت إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بطانطان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات.

وتم فتح تحقيق للوصول إلى أسباب وملابسات هذا الحادث الذي خلف حصيلة ثقيلة.