قررت روسيا الاستعانة بمحطات المغرب من أجل نزول عدد من طائرتها، وذلك في ظل إغلاق عدد من دول الاتحاد الأوروبي لمجالها الجوي في وجه الطائرات الروسية على خلفية العمليات العسكرية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وأفاد موقع “FlightRadar24″، أن عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية الروسية قد حطت في مطار أكادير، وذلك في إطار رحلات جوية بين أمريكا اللاتينية وموسكو.

وأوضح ذات المصدر أن شركات الطيران الروسية إختارت عدة دول، من ضمنها المغرب للنزول في مطاراتها، وذلك على خلفية القرا الذي إتخدته عدد من دول الإتحاد الأوروبي بإغلاق مجالها الجوي على روسيا.

وقد حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية يوم الثلاثاء المنصرم بمطار أكادير، من أجل التزود بالوقود والصيانة، وذلك بعدما انطلقت من مطار “فنوكوفو الدولي” بمدينة موسكو متجهة إلى المكسيك.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للمغرب، على خلفية موقفها من الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد عدم مشاركتها في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالتصويت على مشروع قرار يدين روسيا لـ”غزوها” أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها “فورا” من أراضي جارتها الشرقية.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن “بطانة” بمدينة سلا، يوم أمس الأربعاء 9 مارس 2022، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة.

وترجع تفاصيل القضية إلى إقدام المشتبه فيهما البالغان من العمر 21 و27 سنة، رفقة أشخاص آخرين على تعريض الضحية للضرب والجرح المقرون بسرقة هاتفه المحمول بحي السلام بسلا.

وجاء ذلك على خلفية نزاعات سابقة بين الضحية بالمشتبه فيهما، حيث تم توثيق الواقعة بمقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية عن تشخيص هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم وحجز دراجة نارية ثلاثية العجلات كانوا قد استعملوها أثناء ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أصرّ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، على حجب النقل المباشر لأشغال لجان مجلس النواب، كما منع الصحافيين من الحضور.

و تم منع الصحافيين من حضور أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك رغم رغبة عدد من البرلمانيين برفع السرية، إلا أن رشيد الطالبي يصر وبشكل مستمر على حجب المعلومة عن المواطنين.

وناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال عددا من النقط من ضمنها ”وضعية الإعلام العمومي”،”وضعية اللغة العربية في البرامج التعليمية”، و”تقييم الدعم العمومي المقدم للصحافة”.

أصدرت النقابات التعليمية الخمس (UMT و CDT وUGTM وFNE و FDT)، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، بيانا حةل اللقاء الذي عقده مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالرباط .

ومما جاء في نص البيان “حضرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT اجتماعا بالمقر المركزي لوزارة التربية بالرباط، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بعدد من مساعديه.

وقد كان الاجتماع مناسبة للحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر. وبعد تذكير الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.

وتم الاتفاق على ما يلي: 1- اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ 2- في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة؛ 3- التزام الوزارة بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ 4- استعداد الوزارة لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.

أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، عن حركة تصحيحية داخل الحزب، داعيين إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي.

وتوصلت جريدة صحافة بلادي برسالة مذيلة بمجموعة من التوقيعات، يعبرون من خلالها عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية.

ومما جاء في الرسالة “إن الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية ووعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والماني الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور قررت وضع نهاية للتدبير القديم. وبالنظر لكل الإحتلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات و الخروقات والمخالفات التالية:

سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب + العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة. + التضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب. + إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب. + التغاضي عن تصرفات مشيئة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، + نقور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب. + إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب. + العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه (2015 و 2016 و 2021).

بالإضافة الى عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم. + عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهویون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب( تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة) . + تغییر مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العيد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلاً ذريعا لعدم حصول هذا الاندماج، وتم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس وتعمد عدم استدعائهم الأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي. لذلك فإن الحركة التصحيحية تدعو كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن عبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. ولإخلاء مسؤوليتها فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب الافتحاص سالية الحزب. و تؤكد الحركة التصحيحية أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الأجال.

تروج مؤخرا شائعات أن والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر مسؤول له حماية رفيعة المستوى و لا أحد يمكن أن يقترب منه حتى لو أخطأ أو قام بأي شيء غير قانوني.

هناك مقولة واقعية يدرسها أساتذة القانون أن “جميع المغاربة معتقلين في حالة سراح”، و هذه المقولة صادقة مئة بالمئة، فلا أحد في المغرب فوق القانون ولنا في التاريخ القريب خير مثال.

قاد القدر مجموعة من الشخصيات المغربية البارزة والتي شغلت مناصب هامة في دواليب المؤسسات العمومية إلى السجن، فبعد أن تذوقت هذه الشخصيات طعم السلطة هاهي تذوق برودة السجن وتقبع خلف القضبان بتهم لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض، فتبذير واختلاس المال العام قاد معظم هؤلاء إلى تذوق مرارة السجن.

عبد العزيز ايزو: الرئيس السابق لأمن القصور الملكية، تم الحكم عليه في ملف شبكة الاتجار في المخدرات المعروفة بشبكة “بين الويدان”، ذلك ان ايزو لم يفرح بالسراح المؤقت الذي حصل عليه في 19 مارس من سنة 2008 إذ سرعان ما قرر قاضي غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء إعادة والي أمن طنجة السابق إلى الزنزانة، وليس ذلك فقط بل سيقرر القاضي الرفع من العقوبة السجنية في حق إيزو لتصل إلى أربع سنوات سجنا نافذا و5000 درهم غرامة، ومصادرة 700 ألف درهم ستسلم إلى خزينة الدولة، وقد أجهش ايزو يوم صدر الحكم في حقه بالبكاء.

توفيق الإبراهيمي: الرئيس المدير العام السابق لشركة “كوماناف”  الذي تم اعتقاله بأمر من النيابة العامة بالرباط على خلفية “اختلاسات وخروقات مالية وتدبيرية” في شركة الملاحة “كوماناف” التي وصلت حد الإفلاس وتسريح العمال وحجز البواخر في العديد من الموانئ الأوربية وعلى رأسها “سيت” الفرنسي.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا عند عدة اختلالات داخل شركة”كوماناف” عندما كان يرأسها  الابراهيمي خلال الفترة (2001-2008).

مصطفى المستغفر الإدريسي: الرئيس السابق لجماعة عين الشق بالدار البيضاء، عام 1997 ، أدين بأربع سنوات حبسا نافذا، بسبب “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية و إتلافها، وإتلاف محاضر ومقررات جماعية.

عبد الحنين بنعلو: المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، متهم بتبذير أموال عمومية، و إبرام صفقات عمومية و التلاعب، و صرف مبالغ مالية مهمة لانجاز أشغال مرتين. وما يزال  بنعلو يخضع للاستنطاق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ويتابع بنعلو في حالة اعتقال.

خالد عليوة: اعتقل الجمعة الماضي بأمر من الوكيل العام وتم إيداعه السجن المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث تتداول غرفة المشورة في أمر تمتيعه بالسراح المؤقت غدا الأربعاء.

وكان خالد عليوة تم تعيينه مديرا عاما للقرض العقاري و السياحي، سنة  2004، قبل أن يقرر مجلس الرقابة إعفاؤه من مهامه سنة 2009 متهما إياه بتبديد أموال عمومية، قادته رياح الفساد إلى التحقيق حيث تم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، وهو القيادي الاتحادي الذي غادر حزب الوردة قبل سنوات.

مولاي الزين الزاهدي: ارتبط اسمه بملف تبديد أموال القرض العقاري والسياحي، التي انطلقت مع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التبديد الذي لحق مالية مؤسسة القرض العقاري و السياحي، وهو نفس الملف الذي يتابع فيه خالد عليوة. وكان الزاهدي من ابرز الوجوه الوزارية التي استوزرت لثلاث مرات متتالية في حكومة كريم العمراني.

عبد اللطيف أبدوح: قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة  عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عضو الغرفة الثانية من البرلمان، ونائب عمدة مراكش عبد اللطيف ابدوح بتهم “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محاضر رسمية”، تعود إلى سنة 2001، عندما فوت مجلس بلدية مراكش المنارة جليز الذي كان يترأسه ابدوح، كازينو السعيدي إلى إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه الثمن الحقيقي للعقار إلى 20 إلف درهم.

عبد الرزاق أفيلال: السياسي و النقابي والاستقلالي الذي اصابه الخرف، هو اليوم متابع بجناية “المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ”، في مشروع سكني بعين السبع بالدار البيضاء، لكن الملف ليس بالأمر اليسير بسبب غياب المتهمين، ومرض عبد الرزاق أفيلال.

محمد الفراع: الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط،في حقه في 25 أبريل برفع العقوبة الحبسية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”. فيما قضت بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”، والملف بانتظار ما ستحمله مرحلة النقض.

عبد العزيز العفورة: العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي، توبع قضائيا سنة 2008 بتهمة “استغلال النفوذ و المساهمة في تبديد و اختلاس أموال عمومية” بعد شكاية تقدم بها المستثمر السويسري “جون لوفاط”، حكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، و توبع في الوقت نفسه غي ملف آخر سنة 2006، لكن في مارس 2008أصدر المجلس الأعلى ،بعد تمتيعه بالامتياز القضائي، حكما يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة من جميع التهم المنسوبة اليه. وقد بكى العفورة طيلة أطوار محاكمته التي تمت في المجلس الأعلى سابقا والذي تحول اليوم إلى محكمة النقض، وقد ترافع حينها الوكيل العام للمجلس الأعلى انذاك مولاي الطيب الشرقاوي ضد العفورة وقد حاصره بأسئلة انهار على إثرها العفورة باكيا، قبل أن يدان بخمس سنوات سجنا نافذا، وقد أكمل العفورة مدة السجن وخرج منذ شهور.

عبد المغيث السليماني:الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للبيضاء و جماعة الصخور السوداء، توبع من قبل قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة بعدة تهم بشأن ارتكابه “جرائم استغلال النفوذ، و استخدام وثائق مصرفية و تجارية مزورة، و اختلاس أموال عمومية” فحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، لترتفع إلى 15 سنة استئنافيا، قبل أن يستفيد  من عفو ملكي  سامي ويغادر أسوار السجن.

فهل يا ترى يمكن أن نفكر بعد هذه الأمثلة القليلة أن هناك مسؤول، والي أو عامل، و مهما وصلت مرتبته يمكن أن يفلت من المتابعة القانونية؟

“حنا كاملين فهذا الوطن الغالي و المملكة الشريفة مسؤولين و ليدار شي حاجة فيها فاسدة يوجد راسو للعقاب هنا و لهيه”

يتبع

المصدر : شبكة الأنترنيت

تستأنف الملاهي الليلية بمدينة طنجة أنشطتها ابتداءً من اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، وذلك بعد مرور أزيد من سنتين على إغلاقها في إطار التدابير الإحترازية التي تم اتخادها للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة رخصت لأرباب الملاهي الليلية لإستئناف أنشطتهم.

وجاء هذا القرار من طرف السلطات المحلية، في إطار الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطلع شهر مارس 2022،عن انتهاء موجة (أوميكرون) بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر.

أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 الجاري بالقاهرة، بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية قبيل أعمال الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وثمنت اللجنة الوزارية العربية جهود الملك محمد السادس الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، والدور الكبير الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس بهذا الخصوص.

وعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، وذلك خلال أعمال اللجنة، التي تضم في عضويتها الأردن والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس.

توفي وزير السكنى السابق سعيد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري.

وتوفي الفاسي الفهري عن عمر يناهز 77 سنة، حيث تولى سنة 1990 رئاسة المجلس الأعلى لهيئة المهندسين المعماريين,  كما انتخب لولاية ثانية على رأس هذا المجلس في ماي 1993.

وترأس الراحل، الذي ازداد سنة 1945 في الرباط، الهيئة الوطنية للمهندسيين المعماريين، وحظي بالرئاسة الشرفية الدائمة لاتحاد المهندسين المعماريين المغاربيين، والذي كان أحد رؤسائه المؤسسين سنة 1991، إلى جانب ترؤسه اتحاد حوض المتوسط للمهندسين المعماريين، وفي سنة 1995 عين الراحل من قبل الملك الحسن الثاني وزيرا للسكنى في حكومة عبد اللطيف الفيلالي.

دخل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، على خط الغلاء في سعر الطماطم في عدد من الأسواق المغربية والذي خلف موجة غضب في صفوف المواطنين.

وقال محمد صديقي “أنه لا يعقل من غير المعقول أن يكون سعر الطماطم بانزكان 5.3 درهم وتصل للرباط ب12 درهم بسبب الوسطاء”.

وأوضح المتحدث ذاته أن ارتفاع سعر الطماطم في الآونة الأخيرة راجع إلى زيادة الطلب العالمي عليها وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الوطنية.

وأشار المسؤول الحكومي أن منطقة اشتوكة آيت باها، التي تزود السوق الوطنية بهذه المادة خلال الفصل الحالي، سجلت إنتاجاً جد مهم، إلا أن الطلب على الصعيد العالمي نتج عنه تصدير كمية كبيرة منه.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الطماطم شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة بالأسواق المغربية، وذلك مع إقتراب شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة مما خلف استنكار المواطنين.