يرتقب عقد إجتماع بين مهنيي النقل و الوزراء المعنيين بملف ارتفاع أسعار المحروقات، الذي يشهد صعودا مهولاً في الآونة الأخيرة.
وأوضح مصدر مطلع أن هذا الإجتماع سيتم إنعقاد يوم غد الإثنين 13 مارس الجاري، بين الوزارة المعنية بارتفاع أسعار المحروقات ومهنيي النقل في مقر مركز الاستقبال والمؤتمرات بالرباط.
وبهذا هذا الإجتماع إلى إيجاد حل من شأنه أن يساعد مهنيي النقل في التغلب على الوضعية الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتي أشعلت شرارة الغضب والاحتجاج ودفعت المهنيين إلى الإضراب عن العمل بمختلف المدن المغربية.
وسيعرف هذا الاجتماع سيعرف مشاركة عدد من وزراء حكومة أخنوش، ومن بينهم محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وآخرون من أجل مناقشة هذا الملف المتعلق بارتفاع أسعار المحروقات إلى (أكثر من 11 درهماً للتر)، وإيجاد الحلول الملائمة وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقرر مهنيو قطاعات النقل بالمغرب في وقت سابق خوض اضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، جراء الارتفاع المهول للمحروقات.
ويتعلق الأمر بالهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه ( نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة عربات الإغاثة والجر) المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
وجه حساب فايسبوكي تحث إسم “ج التعاون للتنمية”، اليوم السبت 12 مارس الجاري، اتهامات لحراس الأمن الخاص بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفاس، بالإعتداء على عائلة طفل سقط من الدور الرابع للمنزل الذي يقطن به.
وجاءت هذه الإتهامات في تدوينة عبر الفايسبوك حيث قالت “إعتداء حراس الأمن الخاص بمستشفى الحسن الثاني CHU بفاس بالأسلحة البيضاء على عائلة طفل سقط من الدور الرابع للمنزل”.
وأضافت “حسبنا الله و نعم الوكيل هل هؤلاء عصابات أم حراس أمن؟؟؟ نناشد كل من هو مسؤول بالقيام بمهامه على أكمل وجه أو ترك المسؤولية حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم…لحد الآن لم نعرف ما المقصود بوضع الإدارات المغربية بوضع (غول أو غيلان)بأبوابها لقمع المواطنين و معاملتهم بقساوة بدل إرشادهم و تقديم يد المساعدة الممكنة لهم”.
وفيةسياق الموضوع نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعية على الفايسبوك تدوينة حول هذه الواقعة، حيث قال “نداء الى السيد وزير الصحة لازال الطفل منعم القاصر اليتيم الدي سقط من اعلى السطح الى الارض مرمي بمستشفى CHU المركب بفاس بدون علاج ولا عناية وهو في حال خطيرة له عدة كسور في جسده والطبيب ليس موجود والله حرام نناشد السيد وزير الصحة والمسؤولين بالتدخل في الامر وانقاده لوجه الله ومسؤوليتكم الاخوة بارطاج نقدواالطفل اليتيم الذي لي له حول ولاقوة”.
ولحدود الساعة لم تتمكن جريدتنا من التأكد من صحة هذه المعلومات والاتهامات الموجهة لحراس الأمن بمستشفى الحسن الثاني CHU فاس.
أفاد مصدر مطلع؛ اليوم السبت 12 مارس الجاري، أن الجماعات المحلية توصلت بإشعار يهدف إلى عقد إجتماع عاجل حول طرق تدبير وتسيير وتنظيم عمل الآليات الجماعية الخاصة بها، ويتعلق الأمر بسيارات الخدمة التي تثير الجدل وبشكل مستمر، إضافة إلى سيارات الإسعاف.
وتلقت الجماعات المحلية مراسلات من السلطات الوصية، حول طرق تدبير الممتلكات بمختلف المصالح، ومطالبتهم بوضع خطة عمل و استراتيجية محكمة للخروج من العشوائية في التدبير.
وأوضح ذات المصدر أن السلطات الوصية دعت الى الاجتماع من اجل الاتفاق على النقط سالفة الذكر و المرور إلى مرحلة تطبيق القانون، و”توزيع المهام على سائقي سيارات الاسعاف ، و تقسيم اوقات العمل بين السائقين و وضع برنامج يلائم الجميع و يحافظ على صحتهم و سلامتهم”.
أوضحت الحكومة الاسبانية أن قضية إعادة فتح الحدود مع المغرب يبقى بيد الرباط، مشيرة إلى أن ولحدود الساعة لم يتم الوصول إلى قرار نهائي أو التاريخ المحدد من أجل فتح الحدود.
وأكدت الحكومة الإسبانية؛ في جواب كتابي توصل به مجلس الشيوخ الإسباني، أن إعادة فتح المعابر الحدودية مع المغرب يبقى رهين بتقدم المباحثات مع المغرب، وذلك في أفق التوصل ‘إلى التسوية النهائية للخلاف القائم بين البلدين منذ ابريل الماضي.
وأفادت يومية ” مليلية هوي” أن الحكومة الإسبانية تؤكد وبشكل مستمر على أن القرار النهائي لفتح الحدود يبقى بيد المغرب
وأشارت الحكومة في ردها الذي توصل به مجلس الشيوخ، إلى أنه لم يتخذ أي قرار فيما يخص إعادة فتحالحدود ولم يتم وضع شروط العبور التي يمكن اتباعها.
وأضافت الحكومة الإسبانية أنها تضع على الطاولة على جميع السيناريوهات الممكنة ودائمًا وفقًا للقوانين المؤطرة لحدود شنغن والسلطات الصحية، مشيرة في ذات الوقت أنها ترغب في الحفاظ على أفضل علاقة جوار ممكنة مع المغرب كشريك استراتيجي.
وفي هذا الصدد ،شددت الحكومة من جديد على أن “استعادة حركة المرور العادية للأشخاص والبضائع هي أولوية”.
تشهد فاس مؤخرا انتعاش مؤشر سوق إجرامية أبطالها أشخاص يدعون النفود بمساعدة عناصر أمنية و أشخاص محسوبين على السلطة المحلية.
و تشير المعطيات أن العصابة تم تشكيلها للقيام بعمليات ابتزاز غير قانونية تستهدف المحلات المرخصة و خصوصا المقاهي التي تقدم قنينة النرجيلة لزبنائها.
و رغم أن المشرع لا يجرم نهائيا تقديم هذه الخدمة، إلا أن أصحاب المقاهي بفاس يتعرضون لحملة ممنهجة من طرف عناصر أمنية محددة و باتفاق في بعض الأحيان مع أشخاص محسوبين على السلطة المحلية بعمالة فاس.
و يعاني العديد من أرباب مقاهي الشيشية من قلق نفسي خطير يهدد سلامتهم العقلية في بعض الأحيان.
و حاولت السلطة المحلية و الأمنية على رأسها شخص باشا أكدال السابق بفاس في عهد الوالي الدردوري، عرقة محاولة تنظيم المقاهي التي تقدم خدمة قنينة النرجيلة لزبنائها لجعلها أماكن بعيدة عن جميع الأجواء الجرمية.
يتبع في تحقيق خاص حول محاضر الشرطة القضائية بفاس المرتبطة بذات الموضوع.
منحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ثوم أمس الجمعة 11 مارس الجاري، ثلاث وحدات متنقلة مخصصة للمستعجلات الطبية لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتم تسليم هذه الوحدات بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والقائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين.
ويتعلق الأمر بثلاث وحدات للمستعجلات الطبية، الأولى مخصصة للعزل الطبي سلبي الضغط بطاقة استيعابية تضم ثلاثين سريرا، ووحدة ثانية للعناية المركزة تضم خمسة أسرة، ووحدة ثالثة للمستعجلات تتكون من 30 سريرا.
وجاءت هذه الخطوة من أجل ” الحفاظ على الصحة العمومية في مختلف مناطق المملكة، وتحسين قدرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقوات المسلحة الملكية للقيام بتدخلات طارئة ضد التهديدات الصحية المستعجلة”.
وفي ذات السياق نوه مسؤول أمريكي بالاستراتيجية المغربية في محاربة فيروس كورونا والقضاء عليه للرجوع إلى الحياة الطبيعية، معتبرا أن المملكة اشتغلت دون هوادة من أجل حماية صحة مواطنيها، من خلال الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا والتي أعطى إنطلاقتها الملك محمد السادس.
اهتزّ حي “ظهر الحمام” الواقع بتراب مقاطعة بني مكادة بطنجة، يوم الخميس 10 مارس الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد صديقه المقرب.
وترجع تفاصيل القضية إلى نشوب صراع بين الطرفين داخل المنزل الذي يقطنانه بالحي المذكور، الشيء الذي تحول إلى شجار جدي مما دفع واحد منهما إلى ضرب الآخر بقنينة غاز ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بحدة الضربة.
وأصيب الجاني عند محاولته الفرار من مسرح الجريمة بعد وقت خروجه من الصدمة التي كان فيها، إلا أن أن عناصر الأمن تمكنت من محاصرته قبل الفرار.
وتم توقيف المشتبه فيه والاحتفاظ به تحث تدبير الحراسة النظرية بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 21.86، يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال انعقاد مجلس الحكومة في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، بالإضافة إلى مواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، و كذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وتسري نطاق تطبيق هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
