أعلنت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات عن إطلاق استشارة عمومية حول مسودات مشاريع مواثيق لحكامة الجيدة للمقاولات ، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مارس إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022. تتوخى هذه الاستشارة تقصي ملاحظات وآراء الشركات وكافة أصحاب المصلحة بخصوص مسودات هذه المواثيق قبل

اعتمادها النهائي ووعيا منها يكون الحكامة الجيدة للمقاولات مسلسلا تراكميا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي ويضمن النمو الاقتصادي ، فقد عملت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على مراجعة وتحيين المواثيق الموجودة واعداد مواثيق جديدة. وقد أسفر هذا المسلسل عن إعداد ميثاق عام جديد يحدد المبادئ العامة لحكامة المقاولات، انبثقت عنه ست مواثيق خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئات معينة من المقولات وحجمها ومجال نشاطها وطبيعة المساهمين فيها وغيرها. تهم هذه الاستشارة العمومية الميثاق العام والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه الموجهة على التوالي للشركات الكبرى غير التي تدعو الجمهور للاكتتاب والشركات الكبرى التي تدعو الجمهور للاكتتاب وشركات التامين ومؤسسات الائتمان والشركات الصغرى والمتوسطة والعائلية. أما مسودة مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، فستكون موضوع استشارة عمومية منفصلة لاحقا. تأمل اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات في نشر النسخة النهائية لهذه المواثيق في شتنبر 2022، وذلك في أفق دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.

للتذكير، تعتبر اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الأطراف الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام المقاولات المغرب، أحدثت هذه اللجنة في فبراير 2007، وتمكنت من إعداد أول ميثاق مغربي للمارسات الجيدة لحكامة المقاولات سنة 2008، تلاه إصدار سلسلة مواثيق ملحقة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2008) ومؤسسات الائتمان (2010) والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المذكرة التأطيرية على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الاستشارة العمومية (#/8080:http://cnge.affaires generales.gov.ma)، أو الاتصال بكتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على العنوان الالكتروني التالي: CNGE.secretariat@mag.gov.ma

دخل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، يوم أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، على خط غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها بوانو عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث قال: “عندما نلح على حكومة التطبيع مع الفساد، لتكثف من تواصلها مع المواطنين، فإننا ننبهها إلى أن أخطاءها ستكون مكلفة، وطبعا من الضروري أن نشكرها على كل مبادرة تواصلية، ومنها البلاغ الصادر يوم 14 مارس، حول تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية ومراقبتها، وإن كان هذا البلاغ لم يحقق كافة الأهداف المرجوة منه، ولم يأتي بكافة المعطيات المطلوبة والمنتظرة، ومنها الإعلان عن المخزون المتوفر من المواد الأساسية، وكم من شهر يمكن أن يُغطيه، بالإضافة إلى غياب أي إشارة للأسعار التي سيجدها المواطن أمامه في الأسواق، حتى إذا توفرت فعلا هذه المواد بكثرة، لأن المشكل القائم اليوم يتعلق بغلاء الأسعار، والمواطنون ينتظرون إجراءات لتخفيضها، ولم يسألوا بعد عن تموين الأسواق ووفرة المواد.

وأضاف المتحدث ذاته “وما دامت الحكومة تلصق غلاء الأسعار بالظروف الدولية وغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإننا نبشرها بأن هذه الظروف في تصاعد مع الحرب الروسية الأوكرانية، وستزداد تعقدا مع ما يُثار هذه الأيام في الصين، بعد رصد السلطات هناك أعداد قياسية من حالات الإصابة بكوفيد 19، وإعلان شركات كبيرة تعليق نشاطها في الصين. لكن الحكومة ليست وكالة أنباء، تنقل إلينا أخبار الظرفية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، ثم تصمت على الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وخاصة المحروقات، فمهمة الحكومة هي التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إعمال القوانين المتاحة أمامها، والتدخل عبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية.

وفي هذا السياق، لابد من إعادة طرح سؤال يتعلق بإلغاء أو تأجيل زيادة في أسعار المحروقات يوم 16 فبراير الماضي، بحيث أنه وحسب المعطيات المسجلة حينها، فإن الزيادة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل شركات المحروقات، بلغت ما بين 40 و60 سنتيم، لكنها لم تتم، وهنا نتساءل من أوقف هذه الزيادة، هل هي جهة ما، أم عزيز أخنوش، وإذا كان أخنوش، فبأي صفة، هل بصفته رئيس الحكومة، أم بصفته الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب؟

وأردف قائلا “نحن مقبلون على موعد لتغيير أسعار المحروقات، يوم 16 مارس، فهل سيتم اتخاذ قرار الزيادة وكم ستبلغ، بعد أن بلغت 50 سنتيم يوم 1 مارس، أم أنها ستنخفض بالنظر إلى نزول ثمن البرميل تحت عتبة 100 دولار، علما أن السعر المسجل بسوق روتردام مثلا، يومه 15 مارس، يعادله سعر 9.7 درهم للتر (دييزل)دون احتساب باقي التكاليف.. ثم هناك ملاحظة أخرى مرتبطة بالزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، أليس بإمكان الحكومة أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات؟ أجيب مكانها أن هناك إمكانية، والأمر يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين، وأن تجسد بالفعل شعار تستاهل أحسن” الذي دلّس به الحزب الذي يرأس الحكومة، على الذين صوتوا عليه، إذا كانوا فعلا قد صوتوا عليه.

وخرج بمقترحات تقول “من المقترحات في هذا الصدد، أن تفكر الحكومة في إجراءات تتخذها من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022 قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال اعداد ودراسة قانون المالية، وطبعا سينتج عن هذا الفارق بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولار فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة اساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك والذي يقدر بملايير الدراهم بحيث يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف بل والمساهمة في خفض الاسعار لعدد من المواد الاساسية بالسوق الوطنية..

وبغض النظر على إقدام الحكومة، من عدمه، على قانون مالي تعديلي، استحضارا لتغير كافة المؤشرات والفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2022، فإن هناك إمكانية لدعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو لما لا التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، لأن النقل عامل من عوامل الإنتاج، ومن عوامل الزيادة في الأسعار.

إلى جانب هذا هناك مقترحات أخرى في الجانب الاجتماعي أساسا، للتخفيف عن الأسر المغربية، وجعلها تحس بأن الحكومة تفكر فيها، في هذه الظروف الصعبة، وستكون لنا عودة بحول الله وقوته، لمزيد من الملاحظات والاقتراحات المجانية لهذه الحكومة الهيمنية التي لا تراعي سوى تكديس شركات بعينها للأرباح.
د.بووانو عبد الله

أطلقت الحكومة برنامج فرصة، يوم أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وجاء هذا البرنامج أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، فإن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

ويضع برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022، ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين. وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مطلع الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا، وفق البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يُمَثَلُ المتورطين في أعمال الشغب الرياضي، يوم غد الأربعاء 16 مارس الجاري، أمام المحكمة، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

عاجل … أنباء عن ترتيبات غير مسبوقة الآن لقيادة حملة أمنية بالمنطقة 2 بولاية أمن فاس

و ستستمر هذه الحملة على الأقل 3 أيام.

و تستهدف هذه الحملة بحسب التسريبات المقاهي الغير مرخصة أو المرخصة و الغير ملتزمة بشروط الترخيص.

و تعاني جل المقاهي بفاس من تراجع جد حاد بمؤشراتهم الإقتصادية جراءا أولا آثار الجائحة و ثانيا جراء قرارت الإغلاق التي صدرت في حقهم بسبب عدم التقيد بالتدابير الوقائية.

و يستنجد أغلب أرباب هذه المقاهي بتدخل عاجل من السلطات المختصة لتأطيرهم و حمايتهم و تقديم الدعم لهم عوض اعتماد المقاربة الأمنية.

قررت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، تصعد خطواتها النضالية وتقاطع التدريب الميداني والتكوين الحضوري أيام 22، 23 و24 مارس 2022، ومن 28 مارس إلى فاتح إبريل 2022 مع تنفيذ اعتصامات جهوية يوم 23 مارس 2022، وإنزال وطني أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022.

وأصدرت التنسيقية سالفة الذكر بيانا توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، حيث جاء فيه ” مع بعد صدور المرسوم 2.22.69 المخيب لتطلعات فوج 2020 – 2022 لمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذي دفع بالأطر الإدارية المتدرية إلى خوض محطة 8 – 11 مارس الناجحة، والتي عرفت انخراطا واسعا من طرف الأطر المتدربة من جميع الجهات، وفي ظل الاحتقان الكبير الذي يعرفه الحقل التعليمي ببلادنا خصوصا بعد الأحكام الجائرة الصادرة في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدرية مساء يوم الأحد 13 مارس 2022 اجتماعا عن بعد خصص لأجرأة الخطوات النضالية المقبلة، ودراسة مآل ملف الأطر الإدارية المتدرية الذي لم يلق بعد الاهتمام اللائق به من طرف الوزارة الوصية مما قد يخلف متضررين جددا، وإذ يستنكر المجلس الوطني تجاهل هذا الملف، ويحيي كافة المكاتب النقابية التي عبرت عن تضامنها – المطالب المشروعة لأطر الإدارة التربوية المتدربة، والتي لا يفوته التأكيد على أهمها: الحل العاجل لملف الأطر الإدارية المتدرية المرسبة بفروع تطوان وكلميم ومراكش؛ التعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)؛ معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛ احتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية – ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وبناء على طلب المعنيين بالأمر؛ احتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة؛ الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك.

وطالبت التنسيقي  بفتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية؛ إلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية؛ تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، واقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث؛ إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي؛ فإنه يعلن ما يلي:

مطالبته الوزارة الوصية بإنصاف متدربي مسلك الإدارة التربوية: فوج 2022/2020؛ -مقاطعة التدريب الميداني والتكوين الحضوري أيام 22 و23 و24 مارس 2022 مع اعتصام أمام الأكاديميات الجهوية يوم 23 مارس 2022، كمحطة أولى؛ – مقاطعة التدريب الميداني والتكوين الحضوري من 28 مارس 2022 إلى فاتح أبريل 2022 مع اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022، كمحطة ثانية.

ويدعو المجلس الوطني كافة المتدربات والمتدربين إلى مواصلة التعبئة الجادة والالتفاف حول إطارهم التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدرية، والانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية المعلن عنها حتى تحقيق كل المطالب المشروعة، مؤكدا على الدور المحوري للنقابات التعليمية في دعم الملف المطلبي للأطر الإدارية المتدربة.