أقدم شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، على وضع حد لحياته حرقا، بعد تعرضه للظلم والضرب الإعتداء من طرف بعض الأشخاص بالسوق الذي كان يعمل به موجها بذلك التهم لعناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الهراويين بالتعامل معه بقسوة وعدم إنصافه.
وقام الشاب الذي يدعى زكرياء والبالغ من العمر 19 سنة، على وضع حد لحياته حرقا وتوثيق هذه الواقعة في مقطع فيديو بعدما سرد القصة الكاملة التي جرت له داخل السوق وتعرضه للضرب الشيء الذي إستدعى تقديم شكاية لدى عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية سالفة الذكر.
ويقول الشاب زكرياء أن عناصر الشرطة قامت بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين عمدوا على الإعتداء عليه.
وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك مقطع فيديو يوثق لعملية إنتحار الشاب زكرياء، والذي خلف ضجة عارمة وتعاليق تطالب بضرورة إنصافه.
ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول زمان تصوير مقطع الفيديو المذكور ومدى صحة ما يتضمنه، ونتحفظ على نشره لما يحمله من لقطات مؤثرة.
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، من تحديد مكان تواجد سيدة وابنها القاصر البالغ من العمر 09 سنوات، واللذين كانا يشكلان موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بمدينة مكناس منذ تاريخ 10 مارس الجاري بعد مغادرتهما مسكن العائلة في ظروف مشكوك فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مكناس كانت قد توصلت بإشعار حول اختفاء السيدة المذكورة وطفلها بعد مغادرتها لمنزل أسرة زوجها دون أن يتم الاهتداء لمكان تواجدهما، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد مكان تواجدهما بمنطقة “بلفاع” بضواحي مدينة أكادير واسترجاعهما في صحة جيدة، دون تسجيل ما يفيد تعرضها لأي اختطاف أو اعتداء كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيتم، حسب المصدر ذاته، الاستماع للمعنية بالأمر وابنها القاصر بحضورها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث بمدينة مكناس، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكنها، فضلا عن رصد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء سفرها بشكل طوعي من مدينة مكناس في اتجاه منطقة “بلفاع” نواحي مدينة أكادير.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة الفنيدق، قبل أن يسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل منزله بحي “كنديسة” عن حجز طائرة مسيرة “Drone” وسبعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، علاوة على كيلوغرام من مسحوق التبغ المهرب وسيارة خفيفة.
و تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، ببرقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا فخامة السيد مايكل دانيال هيغينز، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وعبر جلالة الملك محمد السادس عن أحر التهاني للسيد هيغينز، وأطيب المتمنيات للشعب الإيرلندي بدوام التقدم والازدهار.
كما أشاد جلالة الملك، في برقيته بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والقائمة على الصداقة والتعاون البناء.
وأكد الملك محمد السادس حرصه على “مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.
اختتم مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد عبد الله أسرموح، مديرا للوكالة الحضرية للناضور الدريوش؛ • السيد محمد بوجادلي، مديرا للوكالة الحضرية لتازة تاونات؛ السيد مصطفى بويشيشان، مديرا للوكالة الحضرية لبني ملال.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ریاض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي إطار الالتزام الكبير للحكومة وعملها الموصول على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، قدم السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتداول والمصادقة من طرف مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادی الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بـ: أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ العاملات والعاملين الاجتماعيين؛ الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ مسيري الشركات غير الأجراء؛ الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛ الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البـنـد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا النص إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة. وينص مشروع هذا المرسوم على أن تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروط وكيفيات إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
و ذكر السيد رئيس الحكومة بالنتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير، والتي تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين، وإثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا عاما حول “وضعية الصادرات”، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزت فيه أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
وتتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، قدمها، كل في ما يخصه، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسجلت العروض المقدمة أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، فبالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).
وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة “صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
في السياق نفسه، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي. كوفيد 19.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.
عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
في بداية أشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على دعم الحكومة للمنتخب الوطني لكرة القدم وتمنياتها الصادقة لكي يتأهل للمرة السادسة لهذا العرس الكروي العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه على الأمل والثقة الموضوعين في الفريق الوطني المغربي الشاب، الذي بصم على مسار جيد خلال المرحلة الأولى من هذه الإقصائيات، وأبانت كل مكوناته عن حبها لوطنها واستعدادها للدفاع عن ألوانه بكل تفان، وبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل المغرب في هذا المحفل الكروي العالمي.
وعبر السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن يقينه بأن كل فئات الشعب المغربي ستقف وراء منتخبها الوطني لتجاوز المباراتين الفاصلتين والتأهل لكأس العالم قطر 2022، وتأكيد مسار الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققتها الكرة الوطنية خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
