بالتزامن مع قضية شبكة رشيد الفايق عن حزب الأحرار بعمالة فاس، استدعت المحكمة الإدارية بفاس رئيس مجلس جماعة فاس عن نفس الحزب للمثول أمامها بعد شكاية تم تقديمها للطعن في قانونية دورة فبراير المنصرمة.

و تم توثيق العديد من الخروقات التي تتعارض أولا مع القانون التنظيمي للجماعات و كذا من القانون الداخلي لجماعة فاس.

و رصدت صحافة بلادي تزويرا لعدد المصوتين على العديد نقاط جدول الأعمال دورة فبراير بالمقارنة بين البث المباشر و محضر دورة فبراير.

كما تم توثيق عدم نقل دورة فبراير بكل آمانة ودقة من طرف كاتب المجلس الذي ينتمي أيضا لحزب الأحرار بمحضر الدورة.

و شهدت دورة فبراير انفعال هستيري لعمدة فاس امتنع خلالها من إعطاء نقطة نظام بالقوة لأعضاء المجلس خصوص أعضاء فريق المعارضة.

و أعطى خلال الدورة رئيس المجلس الأمر لحراس أمن خاص بإخراج أحد المستشارين بالقوة بشكل يتنفى مع مقتضيات القانون الجماعي .

يتبع

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، قرب إحدى المقاهي الكائنة بطريق عين الشقف بفاس.

و جاء توقيف رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب “رشيد الفايق” ومن معه، على إثر اشتباه تورطهم في ملفات تتعلق بجرائم التعمير و جرائم المال العام و ملف فساد الانتخابات.

و قد تم وضع المُنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، البرلماني بدائرة فاس الجنوبية، رئيس الجماعة القروية لأولاد الطيب التابعة ترابيا لعمالة فاس “رشيد الفايق”، رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، للإستماع عليه، بخصوص التهم المنسوبة له.

و سبق للشرطة القضائية أن استدعت باشا و قائد جماعة أولاد الطيب للإستماع إلى أقوالهم، حيث تستمر الأبحاث القضائية في ملف الاستماع للعشرات من الأشخاص على خلفية الاشتباه في وجود جرائم تتعلق بالتعمير و المال العام مرتبطة بشبكة لها علاقة بــ”رشيد الفايق”.

و أمرت النيابة العامة بفاس، بوضع مهندسين تحت الحراسة النظرية في ملف “رشيد الفايق”، حيث تضمنت قائمة المهندسين مهندسة معروفة بفاس و أيضا أحد أقارب المشتبه فيه “رشيد الفايق”.

و انطلقت فصول هذه القضية بعد تقرير أنجزته فرقة أمنية خاصة وقفت على شُبهة اختلالات كبرى بجماعة أولاد الطيب – عمالة فاس.

و على علاقة بما ذكر أعلاه، قد جرى ليلة الخميس 24 مارس 2022، وضع حواجز حديدية تُحيط الباب الرئيسي لمحكمة الإستئناف بفاس، استعدادا لإحالة “رشيد الفايق” على أنظار الوكيل العام للملك في حالة اعتقال. 

صور :

لنا عودة للموضوع…..

وقع مجلس جهة درعة-تافيلالت، أمس الأربعاء 23 مارس 2022، اتفاقية للشراكة والتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتم توقيع هذه الإتفاقية، في إطار فعاليات الدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون، المنعقدة بالسجن المحلي سلا2، والتي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، السيد اهرو أبرو، و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الادماج، السيد محمد صالح التامك، إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وضمان أمن وسلامة المؤسسات السجنية و تحديث الإدارة وتعزيز اجراءات الحكامة.

و عبر “محمد صالح التامك”، المندوب العام، في الجلسة الافتتاحية التي عرفت حضور وزير العدل وبعض رؤساء الجهات وعدة شخصيات بارزة مدنية و عسكرية، عن كون هذه الاتفاقية تشكل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات، مشيرا إلى أنها تشكل كذلك مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.

و قد صادق مجلس الجهة، خلال دورته العادية المنعقد بتاريخ 07 مارس 2022، على مشروع هذه الاتفاقية، حيث تهدف إلى تطوير القطاع السجني وتحسين ظروف النزلاء بالمؤسسات السجنية الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة درعة-تافيلالت، بقيمة مالية تقدر ب خمسة ملايين درهم.

و وقعت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة ادماج السجناء، اتفاقيات شراكة مماثلة، مع مجالس جهات: الداخلة وادي الذهب، و سوس ماسة، وكلميم واد نون وفاس مكناس، وكذا مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.

استقبل عبد اللطيف وهبي وزير العدل نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، زوال يوم الخميس 24 مارس 2022، بمقر وزارة العدل بالمملكة.

و لقد كان هذا اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض حصيلة وآفاق التعاون بينهما مع الوقوف على كل الإشكاليات التي تعترض نجاعة آليات التعاون القضائي بينهما.

و في هذا الإطار، عبّر وزير العدل عن رغبته في مواصلة تعزيز اليات التعاون بين البلدين في مجال العدل معربا عن استعداده للقيام بزيارة لدولة العراق في أقرب فرصة ممكنة.

و أكد كد وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد عن أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية عربيا منوها بجهودها في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

و في الختام اتفق الجانبان على تسريع التواصل بين خبراء البلدين وتعبئة الجهود السياسية وتقريب وجهات النظر من أجل استكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات القضائية في أفق التوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

في أول تعليق له على الحملة الأمنية المباركة للشرطة القضائية في مواجهة شبكة رشيد الفايق ، صرح أحد أبرز المقربين له لصحافة بلادي، أن رشيد الفايق قد يطيح بالعشرات من المسؤولين بمختلف المؤسسات الهامة بالمدينة.

و أضاف أن هذه الأسماء جد وازنة منها من هو مستمر في مزاولة مسؤولياته، و منها من تقاعد أو خارج عمالة فاس.

و ناشد المصدر الحملة الأمنية المباركة بالاستمرار بقوة في مواجهة تسونامي الفساد بعمالة فاس الذي كاد أن يتحول إلى ثقافة عامة سائدة.

و ختم كلامه ب “كاين بزاف دالمسؤولين غيمشيو فيها و خص كلشي يمشي لحبس”

أكد مصدر خاص قبل قليل أن الإدارة العامة للأمن الوطني أرسلت دعما مركزيا خاصا لأضخم عملية تخليق الحياة العامة بعمالة فاس المرتبطة بما أصبح يعرف ب ” شبكة رشيد الفايق”.

و أضاف المصدر أن الإدارة العامة للأمن الوطني وفرت دعم لوجستيكي مهني، بالإضافة لزيادة عناصر ضباط الشرطة القضائية للتعامل مع هذا الملف الحساس تجاوبا مع تشعب القضية و احتراما للآجال المرتبطة بالمسطرة الجنائية.

و تمكنت الشرطة القضائية لحدود الساعة من تحديد العشرات من المشتبه فيهم ضمنهم أشخاص موظفين و منتخبين و عناصر محسوبة على السلطة المحلية بعد محاضر الاستماع و المواجهة لهم.

و تقود الشرطة القضائية هذه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

و أطلقت فرقة أمنية خاصة هذه الحملة الضخمة بعد تقرير أسود حول الاشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير و المال العام و الانتخابات.

و شهدت محكمتي فاس مؤخرا استنفار أمني كبير، يروج أنه مرتبط ببدأ مسطرة التقديم لبعض الموضوعين رهن الحراسة النظرية، فيما تم تمديد الحراسة في الغالب لأشخاص آخرين.

و تشير المعطيات أن أغلب المنتخبين المتابعين على ذمة هذه القضية ينتمون إلى حزب الأحرار.

و شكلت هذه الحملة ارتياحا كبيرا لدى ساكنة عمالة فاس أكدت من خلال قوتها و حجمها، أن المقاربة الأمنية كانت عند الموعد بعد فشل العديد من المؤسسات الرقابية و الوصية في التصدي لظاهرة الفساد السياسي.

و في المقابل شكلت هذه الحملة صدمة قوية و أيام سوداء في صفوف العديد من لوبيات الفساد بالحقل العام، التي و إن لم تصل بعد إليها المسطرة الجنائية، إلا أن هذه الحملة الأمنية المباركة أوقفت نسبيا هجماتهم الإجرامية على نهب المال العام و التلاعب بمصالح المواطنين العمومية.

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الكائن بزنقة طارق بن زياد حسان بالرباط.

وجاء في الحكم الابتدائي “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل قبول الدعوى في الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 435000 درهم واجبات كراء المدة من 01 2016-08 إلى 08-09-2019 بحسب سومة 15000 درهم شهريا (بعد خصم مبلغ 135000 درهم مؤدى).

وذلك عن كراء الفيلا الكائنة بزنقة طارق بن زياد رقم 13 حسان الرباط مع النقاذ المعجل في أداء الكراء.و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه في شخص ممثله القانوني من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

أوضح الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس 24 مارس الجاري، أن فريقه سيواجه أحد أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية.

وأشار المتحدث ذاته في الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة، إلى صعوبة المواجهة أمام المنتخب الوطني المغربي، لحساب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وجاء ذلك بعد الضجة التي خلفها وصول لاعبي المنتخب الوطني المغربي إلى العاصمة الكونغولية، والذين عانوا من سلوكات لا رياضية في غياب تام لأي مسؤول رسمي عن الاتحاد الكونغولي.

وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن غضبها من سوء الاستقبال الذي حضيت به تشكيلة فريق أسود الأطلس فور وصولهم.

وخرجت الجامعة باحتجاج رسمي لجهازيْ “الفيفا” و”الكاف”، يؤكد من خلاله  أن وصول “أسود الأطلس” إلى كينشاسا عرف سلوكات لا رياضية من بينها غياب أي ممثل رسمي عن الاتحاد الكونغولي لاستقبال البعثة و تأخر وصول الحافلة التي استأجرها الجانب المغربي وتعطُّلها أثناء الطريق إلى الفندق بأعطاب تقنية.