قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، استدعاء سفيرة أوكرانيا لدى المغرب، بعد فشلها في إقناع المغرب بتزويد أوكرانيا بالسلاح، أو دعم العقوبات ضد روسيا بعد خطوة الغزو.

وجاء ذلك بعد إصرار المغرب على عدم التدخل في المشاكل القائمة بين روسيا وأوكرانيا، الشيء الذي دفع الرئيس زيلينسكي إلى سحب سفيرة أوكرانيا كن العاصمة الرباط.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن سفيرته بالرباط فشلت في “إقناع” المغرب بالتصويت على قرار “معاقبة روسيا على غزوها”.

وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفدرالية.

وفي هذا السياق قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة لأمم المتحدة، بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفدرالية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أن قرار المغرب بعدم التصويت على هذا القرار، لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا.

أجرى الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز.

وكانت هذه المحادثات بمثابة فرصة جدد من خلالها الملك محمد السادس تعبيره عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 14 مارس.

وأصدر الديوان الملكي بلاغا يؤكد من خلاله أن هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 20 غشت 2021، وتستجيب لنداء جلالته ب ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين “.

وأوضح نص البلاغ أن الشراكة بين البلدين أصبحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الإحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وفي هذا السياق، فإن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة وجه الملك محمد السادس، نصره الله، دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة المقبلة.

قررت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية تنظيم ندوة صحفية يومه الخميس 31 مارس من أجل تسليط الضوء على هذا الخلاف التنظيمي داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية وشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المنعقد أخيرا بمدينة العيون.

وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنص البلاغ الصادر عن الحركة التصحيحية للحزب والذي جاء على الشكل التالي:

إن الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية انطلقت بداية منذ أول اجتماع للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس يوم 22 يناير 2022، ولكنها لم تتشكل إلا في بداية مارس 2022 بعدما ظهرت نية بعض المسيرين للحزب التخلص من كل المعارضين، ومن كل من يشتم فيه رائحة المنافسة على منصب الأمين العام، وكما تتبعتم فقد تم تدشين هذا المخطط بإعفاء الأخ حميد شباط من منصب الأمين العام الجهوي لجهة فاس مكناس، و هو نفس المصير الذي تلقاه البروفيسور أحمد المنصوري الأمين العام الجهوي لجهة مراكش تانسيفت، لا لشئ سوى أنه انتقد قرار إعفاء الأخ حميد شباط، بل إن حتى البرلماني رؤوف عبدلاوي توصل بإحالة شكايتين عليه من طرف الأمين العام يطالبه فيها بالرد على المنسوب إليه من اعتداءه على عضوة بالمجلس الوطني وعضو بالأمانة العامة في اليوم الذي اجتمعت فيه اللجنة التحضيرية اجتماعها الفريد يوم 22 يناير الماضي، والحقيقة أنه كانت هناك مشاذات كلامية تهم موضوع اللقاء دون أن يتطور النقاش إلى أي عراك أو عنف، وهذا الأمر موثق بالتسجيل.
وتوالت عملية إقصاء مناضلات ومناضلي الحزب عندما تم الإعلان عن تنظيم دورة المجلس الوطني عن بعد بمدينة كلميم دون أن يتم دعوة هؤولاء الأعضاء للاجتماع وهم كثيرون، بل حتى من شارك في هذه الدورة عن بعد تم منعه من أخذ الكلمة، كما تم حذف الصوت مما تعذر متابعة هذا الاجتماع عن بعد، وهذا الأمر موثق بمعرفة مفوض قضائي.
وقبل أن يتم انعقاد المؤتمر الوطني السادس عن بعد بمدينة العيون، توصل الأخ حميد شباط باستدعاء للمثول أمام مجلس تأديبي شكل بمدينة فاس، الغريب أن من استدعاه هو الشخص الذي كان معروضا على لجنة تأديبية في نونبر الماضي وتم التغاضي عنه وفسخ هذه اللجنة حتى لا تتم مساءلته، الأمر الذي خلق توترا وانقساما داخل الحزب.
فأمام هذا الوضع المتشنج وبالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية قررت مجموعة أولى من المناضلين إصدار إعلان يحملون فيه المسؤول الأول عن الحزب كافة التبعات والخروقات والمخالفات، وقد حددوها في سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي باعتباره المتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب ، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، وإقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب. وعدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم. بالإضافة للعشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال الولايتين السابقتين (2015 و 2016 و 2021) بحيث لولا التحاق مجموعة الأخ حميد شباط في إطار “التكتل من أجل الوطن” لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية، مما خول للأخ حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية. ولا شك أنكم اطلعتم على عدد من الخروقات التي تم تضمينها في بلاغ الإعلان عن إنشاء الحركة التصحيحية. وبعد صدور هذا الإعلان استجاب عدد كبير من فضلاء الحزب والتحقوا بالحركة يحدوهم هدف واحد هو التصدي لمواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
وفي خضم الصراع الذي احتدم بين قيادة الحزب والحركة التصحيحية فقد لجأ بعض من أعضاءها إلى القضاء سواء القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع من أجل إيقاف انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس وطلب بطلانهما لكون مسطرة انعقادهما جاءت مخالفة للنظامين الأساسي والداخلي للحزب. وإذا كان القضاء الاستعجالي لم ينصف من تقدم بطلبات الإيقاف، فإن هذا الأمر لن يغير شيئا في موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي أثره محدود جدا، لذلك أملنا كبير جدا في قضاء الموضوع الذي بعد وقوفه على الخروقات الجوهرية التي سبقت انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما.
وعشية الإعلان عن اختيار نفس الأمين العام إجماعا بين المؤتمرين وهم المجموعة القليلة الحاضرة بمدينة العيون، فقد قررت الحركة التصحيحية عقد اجتماع لها يوم الأحد 27 مارس الجاري من أجل التداول في عدد من النقط انتهى هذا الاجتماع بإصدار بلاغ ربما أن أغلبيتكم اطلع عليه والذي تضمن رفض الحركة التصحيحية القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022. واستنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب. وعبرت عن رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022 والذي تميز بالتعتيم خصوصا وأن الحزب لم يكن يتوفر على منصات في جهات المملكة مقتصرا على منصة العيون، بحيث تم استعمال عدد من الهواتف النقالة أغلبها أصحابها مجهولون، وهذه الطريقة لم يستعملها أي حزب من الأحزاب السياسية التي قررت تنظيم مؤتمراتها عن بعد. لذلك دعت الحركة التصحيحية وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف المسؤول الوطني عن الحزب يتعلق بأجهزته، مع تسجيل تعرضها على ذلك.
ومن الأمور التي استجدت والمؤتمر الوطني السادس على الأبواب هو صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، مما خلق استياء واستغرابا لدى العديد من مناضلي الحزب، الذين قرر بعضهم اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات في إطار المادة 46 من قانون الأحزاب السياسية قصد الاطلاع على المستندات التي كانت تقدم لهذا المجلس في إطار الحساب السنوي للحزب لمعرفة طبيعة استخدام التمويل العمومي الممنوح للحزب، وفيما إذا كان هذا التمويل المخصص أصلا للتسيير استعمل في أغراض أخرى غير التي منح من أجلها.

اهتز حي أنزا العليا شمال مدينة أكادير، يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها زوجة على يد أخ زوجها.

وترجع تفاصيل القضية إلى نشوب صراع بين الضحية وعائلة زوجها مما دفع الجالي وهو شقيق زوجها إلى الانهيال عليها بالضرب المبرح مما تسبب لها في نزيف حاد على مستوى الدماغ ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

واستنفرت الجريمة السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والوقاية المدنية، التي حلت الى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث.

و جرى القيام بالمتعين قبل نقل جثمان الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وإخضاعها للتشريح الطبي.

وتم توقيف الجاني والاحتفاظ به تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.

تستمر أسعار الوقود بالمغرب في الإرتفاع بشكل صاروخي، حيث قفز هذه المرة سعر الكازوال الى 14.50 درهما ليصبح ثمنه أكثر من البنزين الذي إستقر سعره في 14.40 درهماً.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك عن غضبهم من استمرار الزيادات في أسعار المحروقات والتي أهلكت جيوب المواطنين، وذلك إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

واتخذت فئة أخرى السخرية كوسيلة للتعبير عن غضبهم من هذا الارتفاع، حيث نشر حميد متولي تدوينة تقول ” الحمدلله وأخيرا وبعد طول انتظار المازوط يتعادل مع ليصانص ويتأهل لكأس العالم، مزال ساكتين وعاجبنا الحال غير زيدو”.

ونشرت صفحة “بارطاجي” تدوينة في الموضوع حيث قالت “المحروقات هي محرك لبزاف القطاعات الاقتصادية و بزاف المقاولات الصغرى و حتي اصحاب المشاريع الصغيرة لي كتعتمد على المحروقات امام هاذ الارتفاع الصاروخي غادي توقف لأن الوضع الاقتصادي في الأصل متأزم و زيد عليه هاد الارتفاع الخيالي للمازوط و ليصانص و هو ماسيؤدي بالتالي إلى إفلاس الآلاف من المشاريع الصغيرة و فقدان آلاف المغاربة لمصدر قوتهم ….هادشي كاعما مسوقة ليه الحكومة حيت كيهمها غي اصحاب الشركات الكبرى و لي يالاه مخدمين 5 في المائة من اليد العاملة في المغرب”.

وقال “حسن بنزلة”،” ثمن المازوط فات ثمن ليصانص .. وهذا إن دل على شيء فانما يدل على أن رياضة المشي هي أحسن وسيلة للتنقل لك الله يا طوموبيل .. اما بورما راه مالعباش معانا”.

أفادت مصادر مطلعة اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بطعن إلى”فيفا” لإعادة تنظيم مباراتهم ضد منتخب الكاميرون.

وطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم التحكيمي، بالإضافة إلى الحكمين المشرفين على تقنية الفيديو.

وكان الخضر فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري اثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.

في ذات السياق، حسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ولكن أحمد توبة سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي قبل أن يحرز كارل اوكو إيكامبي هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس 31 مارس 2022، باتهامات جديدة المغرب لمحاولة زعزعة استقرار بلادهم.

وجاء ذلك خلال لقاء عبد المجيد تبون مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب الزيارة التي قام بها إلى الجزائر قادما من المغرب.

ونشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية ، مخرجات الحوار بين الطرفين، حيث قال الرئيس الجزائري “لقد أرادوا دائمًا زعزعة استقرار الجزائر ولا أعرف سبب ذلك”.

ومن جهة أخرى فقد تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صدمة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب هذه الزيارة التي جمعته مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والذي أكد على أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لم تُغير الموقف الرسمي لواشنطن بخصوص ملف الصحراء المغربية.

يرتقب إفتتاح سفارة للصومال بالمغرب، في العاصمة الرباط وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك وفقاً لما أعلن عنه وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمود عبدي حسن في تصريح صحفي، حيث أعلن من خلاله عن قرب إفتتاح سفارة الصومال بالرباط.

وأكد المسؤول الصومالي، أن العلاقات بين البلدين تمتد لأزيد من 60 سنة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية كانت تتوفر على سفارة لها بالصومال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن السفير الصومالي سيحل في وقت قريب إلى المغرب بهذف فتح صفحة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن بلده على رأس قائمة الدول الداعمة للوحدة الترابية للملكة المغربية.

وعبر المتحدث ذاته على أن الصومال قد عبرت في أوقات سابقة عن دعمها لمغربية الصحراء.

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون.

وعبر رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، عن سروره بـ “استعادة هذه العلاقة بين برلماني البلدين لزخمها، والتي حرمنا منها منذ حوالي سنتين بسبب كوفيد”.

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، حيث أشار كريستيان كامبون إلى أن “فرنسا والمغرب تربطهما علاقات متميزة بشكل مطلق تستحق تعزيزها بشكل دوري لتكون في مستوى كل الأحداث والأزمات المطروحة”.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب، بوصفها “عنصرا حيويا وإيجابيا لتنمية هذه العلاقة، بغض النظر عن السياق”، مبرزا أنه بعد التصريحات الإسبانية والألمانية، “يجب تسجيل تطورات” من الجانب الفرنسي بخصوص الصحراء المغربية

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية، كان يشكل موضوع بحث بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية البلجيكية لتنفيذ عقوبة قضائية سالبة للحرية.

وتم توقيف المواطن الأجنبي البالغ من العمر 38 سنة مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من فرنسا، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دوليا أنه يشكل موضوع أمر أوروبي بإلقاء القبض صادر عن القضاء البلجيكي، لتنفيذ حكم بالسجن وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وحيازة السلاح والذخيرة النارية.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البلجيكية المختصة بقرار التوقيف لإرسال ملف التسليم.