فيديو : هذه رؤية المعارضة للخروج من نفق الأزمة السياسية في الجزائر

https://youtu.be/g4zcRVSETzc

بعدما تم تداول مجموعة من الأخبار حول معاقبة 86 قاضيا بسبب دعمهم للحراك الشعبي الجزائري، خرج المجلس الأعلى للقضاء بتكذيب رسمي توصلت صحافة بلادي بنسخة منه، ينفي هذه الاخبار.
إليكم الوثيقة:

أجرى الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي، الذي عين قبل أيام ، اليوم الاثنين 25 مارس 2019، مجموعة من التعديلات ، أهمها أمره بإلغاء أي تعيين تم إجراءه بعد استقالة أويحيى، بتاريخ 11 مارس الجاري.

هذا وقالت مصادر جد مطلعة، أن بدوي أعطى تعليماته بتعليق أي تعيين جديد، وأي إنهاء لمهام أو لمنصب سام، تمت بعد تاريخ 11 مارس.

على إثر الخبر الذي نشرته جريدة الجديد 24 الجزائرية، والذي يقول بأن أحمد أويحيى، الوزير الأول المستقيل، قد أقال حسن مرموري، وزير السياحة السابق، وذلك بسبب رفضه التنازل على فندق الرياض لأحد أصدقاءه حسب ذات الجريدة، وجاء رد حسن مرموري سريعا، حيث كذب الخبر .
هذا وقال مرموري في تدوينة تكذيب نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، “صدر بجريدة “الجديد” في نسختها الرقمية المنشورة عبر موقعها تحت عدد 2095 ليوم الغد الثلاثاء 26 مارس 2019، في مقال تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي فيه حصولها على تصريح حصري مني.
والحقيقة أني لم أتواصل مع الجديدة المذكورة وأن التصريح افتراضي منها.”.

بعد أسابيع من بداية الحراك الشعبي الجزائري، ضد النظام الحاكم، الجزائر تدخل مرحلة أكثر تدهورا، بعدما رفضت السلطة تقديم تنازلات لصالح الشعب المحتج، بالإضافة إلى استمرار المسيرات المليونية في كافة ربوع البلاد، في الوقت الذي يرفض فيه الجيش التدخل.

هذا وتعقد أحزاب المعارضة، مجموعة من اللقاءات التشاورية، من أجل طرح خارطة طريق، كان أخرها المطالبة من عبد العزيز بوتفليقة التنحي من الحكم، والذهاب نحو مرحلة انتقالية.

على إثر انضمامهم للحراك الشعبي الجزائري في وقت سابق، وتنظيمهم مسيرة احتجاجية داعمة للحراك، ورفضهم لإجراءات عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة، القضاة الجزائريون يتعرضون للتضييق، حيث تم توجيه مجموعة من الاستفسارات الكتابية لهم.

هذا ونشرت إحدى المواقع المحلية الجزائرية، إحدى الاستفسارات التي توصل بها أحد القضاة، بولاية الوادي، حيث طلب منه تبرير سبب تقديمه لشهادة طبية، تزامنت مع الحراك الشعبي .

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، أنه تم تعيين لطفي شريط، خلفا لتوفيق خلادي، مديرا عاما للتلفزيون العمومي الجزائري.
هذا وققالت ذات المصادر أنه تم إنهاء مهام توفيق خلادي، المدير العام للتلفزيون الجزائري العمومي، وذلك تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر ضد النظام الحاكم.

عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين 25 مارس، مدير عام التلفزة العمومية توفيق الخلادي ، وفق ما ذكره تلفزيون النهار.

وأضاف التلفزيون، أن بوتفليقة عين “لطفي شريط” خلفا للمدير المعزول.