أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، أن مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائري، قد تمكنت من الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة تمنراست.

هذا وجاء في البيان أنه تم حجز:  رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ملم – مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف – 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف – 10 قذائف هاون عيار 82 ملم – 388 صمامة عياري 82 و37 ملم – و 847 طلقة من مختلف العيارات و07 مخازن ذخيرة.

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن النائب البرلماني الجزائري ، بهاء الدين طليبة، قد رفض التنازل عن حصانته البرلمانية للمرة الثانية، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني الشعبي بالعاصمة الجزائرية يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2019.

قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، في لقاء إعلامي بالجزائر العاصمة أن “إذا صدر أي شيء من الحكومة يعارض نزاهة الانتخابات سأعارضها”.

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق احمد قايد صالح، في خطابه الاخير، أن ” الرئيس المقبل سيأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب”، مؤكدا أن “كل الظروف تحققت لإجراء الانتخابات بشفافية”.

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق احمد قايد صالح، في خطابه الاخير، أن ”السلطة الوطنية أصبحت ولأول مرة تتمتع بكامل الصلاحيات”، مؤكدا في ذات السياق على أن “الجيش سيرافقها للانتخابات”.

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق احمد قايد صالح، في خطابه الاخير، “أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، تقضي بوقف العربات والحافلات التي تقل المتظاهرين من ولايات مجاورة إلى العاصمة، أيام الجمعة”.

وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، فخطابا توجيهيا ألقاه يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2019، خلال زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حيث جاء في الكلمة:

“أود في البداية أن أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح، الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه، كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد، فالتف الشعب برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد لها التاريخ. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة”.

“والأكيد أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل. مستقبل لا غموض يلوح في أفـقـه، مستقبل توضع لبناته، لبنة لبنة، ولا شك أن من بين اللبنات القوية التي سيتم بها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود، هو هذه الحصيلة الثرية التي نتجت عن انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، الذي درس نصي القانونين المتضمنين إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قبل عرضهما على البرلمان بغرفتيه، والمصادقة عليهما بالإجماع، وإحالتهما بعد ذلك على المجلس الدستوري، وإصدارهما من قبل رئيس الدولة، ونشرهما في الجريدة الرسمية، فضلا عن استدعائه للهيئة الناخبة خلال خطابه الأخير الموجه للأمة، حيث منح هذا المسار الـزخم المطلوب، لاسيما من خلال إسداء التعليمات لكافة مؤسسات الدولة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوفير لها جميع الوسائل اللوجيستية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه. وقد دعا رئيس الدولة بهذه المناسبة كافة المواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التجند بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا، من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب.

وتلكم شواهد أخرى بالغة القوة على مدى قدرة مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد بتوفير كافة أسباب الطمأنينة والأمن المرجوة من الشعب الجزائري، فاستدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر

الجاري، هو كما يعرف الجميع بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق لـ 12 ديسمبر 2019.

وإننا نعلم يقينا، بأن الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي.

إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص، والتي أغتنم هذه السانحة كي أهنئ السيد محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمنيا له ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم. هذه السلطة أصبحت ولأول مرة تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها. وعليه، فلا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها، إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية، وسيكونان بذلك بمثابة الدروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال”.

“ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، نائب وزير الدفاع بالجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2019، بزيارة ميدانية للناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

صرح الوزير الجزائري الأسبق ، محمود خدري، في خرجة له أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري السابق، جمال ولد عباس، “كان يقول أن الدولة هي لحزب والحزب هو الدولة” مضيفا أنه في إطار التعددية الحزبية “قد أصبح لجزب ضلا للحكومة وللدولة”.

قال الوزير الجزائري السابق، محمود خدري، في تصريح جديد له، أن “الحالة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني هي حالة مزرية”، مؤكدا في ذات السياق أن ”الآلاف من الجزائريين ينادون في كل المظاهرات بذهاب الافلان وحل الحزب”.