بعد توثر العلاقات في الفترة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة أمس الأحد 31 أكتوبر 2021، أنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه بصفة نهائية، حيث كشف عن “مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين”.
في ذات السياق، قال ربيقة في حوار صحفي، إن “ما اقترفه الاستعمار من جرائم منذ أن وطأت أقدامه على هذه الأرض الطاهرة، لا تعد ولا تحصى، فقد استهتر بكل قيم الإنسانية واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمفهوم القانون الدولي”.
وأضاف المتحدث ذاته، “كما أباد الأرض وحاول يائسًا أن يمس بمكوّنات هويّتنا وذاكرتنا الوطنية”.
في سياق آخر، وصف وزير المجاهدين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بأنها “انتهاك صريح للسيادة الجزائرية”، وأنها “تصريحات غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولّى وانتهى إلى الأبد”.
وأضاف، “لقد تحدّد الوجود الفعلي والمادي للدولة الجزائرية ذات السيادة وكقوة إقليمية بحكومتها المستقلة وجهازها الإداري وأسطولها البحري، وبطاقمها الدبلوماسي كحقيقة سياسية ذات كيان جغرافي، فرضت سلطانها وسيادتها على المحيط الدولي آنذاك، وهو ما جعلها محلّ أطماع أعدائها التقليديين”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن “الغزو الذي تعرضت له الجزائر سنة 1830 كان مخططا له سلفًا إقليميًا وصليبيًا، وقامت به فرنسا الإستعمارية، لذلك شنّت حرب إبادة شاملة استهدفت الأرض والإنسان والحضارة، وكل ما يرمز إلى وجود الدولة بكل مقوّماتها وامتدادها”، مشددا أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلث قرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم، وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات.
كما أكد المتحدث ذاته، أن “الوزارة على يقين بأن مطلب الاعتراف بالجرائم الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدمها المجاهدون لاستعادة السيادة”.