صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة المغربية الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1gmt+، وذلك في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم، حسب مصدر إعلامي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة اعتبرت أن “الساعة الإضافية شكلت دمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.
وحسب المصدر، فإنه لم يتم مراعاة تأثيراتها السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وأشار المصدر إلى أن الشبكة تساءلت باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.
وأوضح المصدر أن الشبكة المغربية للتحالف المدني دعت إلى إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان.
وأضاف المصدر، أن الشبكة طالبت بضرورة فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت.
