فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 4 مارس الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة تتهم فيها شرطيين يعملان في فرقة الدراجيين بتعريضها للابتزاز، للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهو ما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لقيام شبهة تورط موظفي الشرطة في ارتكاب عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وتابع البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي وعدد من الشهود، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كما أشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.