حذر البنك الدولي، من خلال دراسة حديثة له، من موجة جفاف قد تعيشها المملكة خلال السنوات المقبلة، ناقلا سيناريو متشائم عن تأثير التغيرات المناخية على مستقبل البلاد، والمتمثلة في موجة عطش وانعدام الأمن الغذائي، محددا القطاعات الأكثر تضررا، وهي الزراعة والمياه والطاقة ومصايد الأسماك والغابات والصحة.
وكشفت الدراسة عن حدوث انخفاض في متوسط هطول الأمطار بنسبة 10% إلى 20%، مع ارتفاع درجات الحرارة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع معدل التبخر، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن وربما أزيد من 5 درجات مئوية في نهايته، متوقعة أن تكون الزيادة أسرع داخل البلاد.
وأفادت المؤسسة، التي تعد إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، أنه من المنتظر أن تنخفض الموارد المائية، بسبب زيادة فترات الجفاف وظروف الجفاف، مفسرة هذا الوضع -حسب الدراسة- بالظروف الطبيعية، ولكن أيضًا بسبب سوء إدارة المياه وممارسات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادة الإضافية في درجات الحرارة إلى انخفاض كتلة الجليد في جبال الأطلس، مما سيكون له تأثير على إمدادات المياه.
وحسب المصدر نفسه، سيزداد التبخر أيضًا وستنخفض رطوبة سطح التربة، وسيكون النقص في مياه الري أكثر حدة في المناطق القاحلة في الجنوب، وأن 42 % من الخط الساحلي سيكون عرضة لخطر التعرية والفيضانات بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات الدراسة.
وعلاقة بالموضوع، تقترح الدراسة إجراءات عديدة؛ وهي تعزيز قدرات الرصد البيئي من أجل إدارة أكثر كفاءة، ومن بينها زيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نطاق المراقبة الوطنية للأرصاد الجوية المائية، وتعزيز القدرة التقنية على دمج تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وأيضا إدخال برامج جامعية متخصصة في تغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الدراسة كذلك تطوير نظم إنذار مبكر بشأن ظواهر الأرصاد الجوية المائية، وتحسين طرق جمع البيانات لقطاعي الزراعة والغابات، وتوسيع مخطط المغرب الأخضر، وكذا تعزيز تكييف البنية التحتية مع سوء الأحوال الجوية وظروف الأرصاد الجوية في المستقبل، وتطوير وتنفيذ نظام لرصد وتقييم مدى تأثر المغرب بتغير المناخ.