آسفي.. مجرم تسلل إلى غرفة مسنة واغتصبها وخنقها حتى الموت قبل إضرام النيران لإخفاء جريمته 

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بآسفي، مؤخرا، بالحكم على المتهم بارتكاب جناية الاغتصاب والهجوم على مسكن الغير والقتل العمد مع سبق الإصرار النار وتشويه جثة، بالسجن المؤبد.

وأفادت يومية “الصباح”، أن قرار إدانة المتهم جاء بعد الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، حيث أكد المنسوب إليه، مصرحا أن ما ارتكبه كان تحت تأثير الخمر، وأنه لم يستوعب ما اقترفته يداه إلا بعد أن استعاد وعيه، وأنه لا يتذكر كيف طاوعته نفسه على قتل الضحية وإزهاق روحها.
وأضافت اليومية، أن ممثل النيابة العامة بعد عرضه لوقائع القضية، اعتبر أن المتهم تجرد من كل آدميته حين ارتكابه لهذه جريمة البشعة في حق الضحية، مستغلا كبر سنها ووجودها لوحدها بمنزلها، مؤكدا أن جميع التهم الموجهة للمتهم هي ثابتة في حقه، بدليل اعترافاته المفصلة تمهيديا أمام الضابطة القضائية و كذا أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق، الأمر الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بأقصى العقوبات المقررة قانونا.

وتعود فصول هذه الجريمة، إلى صيف 2018، بعدما تلقت عناصر مركز الدرك الملكي بالشماعية، إخبارية مفادها العثور على جثة امرأة متفحمة بمنزلها بأحد الدواوير الواقعة بتراب جماعة أجدور بإقليم اليوسفية، حيث انتقلت العناصر الدركية وقامت بالمعاينات الأولية، قبل حضور مصلحة التشخيص القضائي بالقيادة الجهوية لمراكش، وإشعار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، التي أحالت القضية على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل مواصلة البحث التمهيدي في هذه القضية.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي قد باشرت أبحاثها التمهيدية، بالاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم، خصوصا ذوي السوابق القضائية، لكن دون جدوى. لكن اختفاء المدعو “ع.ب” عن الأنظار، وعدم مثوله أمام عناصر الدرك الملكي رغم الاستدعاء الذي وجه إلى شقيقته، سيما وأنه يعتبر من ذوي السوابق في العديد من القضايا الجنحية والجنائية، منها قضية اغتصاب، زادا من شكوك فريق المحققين، الذين كثفوا من بحثهم عنه، وتم الاستماع إلى شقيقته وكذا شقيقه، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه من قبل عناصر الدرك الملكي.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستماع إلى المتهم الذي نفى في أول الأمر صلته بالقضية، غير أن محاصرته بسيل من الأسئلة، سيما عن مكان وجوده ليلة وقوع الجريمة، جعلته مرتبكا ومتناقضا مع تصريحات شقيقته وشقيقه، الأمر الذي جعله يتراجع عن إنكاره، ويقر بالمنسوب إليه، موضحا، أنه خلال تلك الليلة، تناول كمية من ماء الحياة، وكذا أقراص الهلوسة، وقرر أن يتسلل إلى منزل الضحية، من أجل ممارسة الجنس عليها، حيث عمد إلى تسلق السور والولوج إلى المنزل، وتوجه نحو غرفة، إذ استفاقت الضحية مذعورة، وتمكنت من التعرف عليه من خلال صوته، فكتم أنفاسها ومارس عليها الجنس وخنقها بعد ذلك إلى أن فارقت الحياة.

وجلس الكتهم بعد ذلك جلس منزويا في ركن من البيت، يفكر في طريقة للتخلص من الجثة، وإتلاف كل ما يقود إلى افتضاح أمره، واهتدى مكرها إلى إضرام النار في غرفة الضحية، للتمويه على المحققين.

وقد تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، وأحيل على النيابة العامة، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق بغية تعميق البحث معه في المنسوب إليه، حيت خلص أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، بالغرفة الأولى، إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، ويتعين التصريح بمؤاخذته من أجلها.