اهتزت الجزائر في الآونة الأخيرة على وقع اغتصاب و تعذيب الناشط الحراكي وليد نقيش، بعدما فضح نظام الجنرالات و كشف عن المسؤول في قضية اغتصابه.
و خلفت هذه الواقعة استياء و سخطا عارما من طرف الشعب الجزائري، حيث ارتكبت أعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية والوحشية ، التي تروع الأرواح المرهفة أساسا، في حق معارضين ونشطاء الحراك بالجزائر، مما دفع بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام من بينهم رشيد نكاز التي هزت قضيته الرأي العام، بينما يعتزم آخرون اللجوء إلى القضاء.
و كانت المحامية نبيلة إسماعيل، التي كانت ضمن هيئة الدفاع عن الطالب وليد نقيش، أدلت بشهادة تقشعر لها الأبدان حول هذه القضية، حيث تحدثت عن “انتزاع الاعترافات تحت التعذيب”، ضد هذا الناشط الذي “تعرض للمعاملة القاسية وللتعذيب الجسدي والنفسي، و الاغتصاب الجنسي”.
و كان وليد نقيش توبع بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، والتمست النيابة إصدار حكم بالمؤبد في حقه، لينفجر و يصرح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة و الذي رافقه الاغتصاب الجنسي، طيلة 12 يوما، من 26 نونبر إلى الثاني من دجنبر 2020، وحينها فقط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بتحريك الدعوى العمومية، وأسند التحقيق لأحد قضاة التحقيق.
و كل هذه الوقائع كشفت على الترهيب والقمع الجماعي الذي تتعرض له الأصوات المعارضة بالجزائر، التي تتجه أكثر فأكثر إلى الهاوية، تحت أنظار المواطنين العاديين، المغلوبين على أمرهم.
كما هزت قضية الحراكي رشيد نكاز الشعب الجزائري بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير العدل بلقاسم زغماتي يريد الانتقام منهؤ و هذا كان واضحا عندما تم نقله من سجن “غوانتنامو الجزائر”، إلى سجن البيض دون إعلام أحد، و هو الآن يعاني في صمت بعدما أصابه مرض السرطان و ترفض الجنرالات تقديمه للطبيب لتلقي العلاجات الضرورية.