طمح الأمين العام للأمم المتحدة “أونطونيو كوتيريس”، إلى طي صفحة نزاع دام لسنوات، حيث أمر صباح اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، بتشكيل لجنة المراقبة الدولية للحد من الصراع الليبي.
ووجه “كوتيريس”، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى كل الجهات المعنية بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، دعى من خلالها إلى تطبيق وقف إطلاق النار في أقرب الآجال وتوفير المراقبة الشديدة من طرف أفراد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشددّ الأمين العام للأمم المتحدة على كل الدول للتقيد بقرار حظر الأسلحة واحترام مضمون اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ينص على ثلاثة أشهر كحد أقصى لخروج القوات الأجنبية.
وأعطت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني ويليامز”، تقديرا حول عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا ب20 ألف، حيث وصفته بالإنتهاك للقيادة والسيادة الليبية.
ومن المرتقب، أن تتم مناقشة اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة العام المقبل، الذي يتمثل في بدء المراقبين عملهم قرب سرت، حيث قد يقوم المراقبون بالإدلاء بتقارير حول انسحاب القوات الأجنبية، ونزع الألغام والمتفجرات، إلى حين أن تتسع لاحقا منطقة عملهم إلى أنحاء أخرى من ليبيا، ليتم بعدها استبدالهم بقوات مسلّحة ليبية موحدّة.