أفاد مصدر إعلامي مطلع، أن مدير شؤون الرئاسة “عوض جمعة الفيتوري” أحال، في الـ 13 من ديسمبر 2020، قرار مجلس النواب رقم 11 الصادر عام 2019، بخصوص إيقاف عضوية بعض النواب وإحالتهم للنائب العام، إلى رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة.
وفي ذات السياق، طالب مدير شؤون الرئاسة الرؤساء المعنيين بالأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من أجل وضع القرار موضع التنفيذ.
وينصّ هذا القرار، على إسقاط عضوية 35 نائبًا، وإحالتهم إلى النائب العام، حيث وجّه لهم القرار تهمة الانشقاق عن “مجلس النواب الشرعي”، وتشكيل آخر موازٍ له في طرابلس، بالمخالفة للإعلان الدستوري، وفق نص القرار.
اليكم الوثائق: