صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب مرتفعة جدا مقارنةً مع الإمكانيات و مداخيل الدولة.
وأضاف الوزير، أن هناك فارق شاسع بين المدخول الفردي للمواطن المغربي و الأجر الذي يتلقاه الموظف.
يشار أن حوالي مليون موظف مغربي يعيشون أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة العثماني في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور من أجل تخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي لإنقاد صندوق المغربي للتقاعد.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر إعلامي، أن حكومة العثماني أعدت سيناريوهات مخيفة من شأنها أن تحدث ردود فعل اجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 % في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران.
وأضافت ذات المصادر، أن كتلة الاجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أضحت تثقل كاهل الميزانية العمومية، مضيفا، أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خاصة تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في مجموعة من الوظائف باستثناء الامن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.
