أفاد مصدر إعلامي مغربي، أن رئيس الحكومة، يوجد في ورطة سياسية وإعلامية كبيرة بسبب الضريبة الجديدة التي وافق عليها ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021 قبل إحالته على البرلمان، مضيفا، أن العثماني يبحث عن صيغة قانونية للتخفيف من الغضب الذي ساد 200 ألف موظف يتقاضون مليون سنتيم شهرياً بسبب المس بأجورهم المتوسطة.
وأكد المصدر ذاته، أن ضغوطات المعارضة والنقابات وبعض أحزاب الأغلبية سيقود إلى تعديل في مادة ضريبة المساهمة التضامنية خلال مرحلة التعديلات داخل مجلس النواب.
مضيفا، أن وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون” أعرب للبرلمانيين وتنسيق الأغلبية عن إمكانية تعديل ضريبة من خلال رفع وعائها ليشمل أزيد من مليون سنتيم حيث يرجح المصدر عينه، أن تتم تطبيقها على أصحاب الدخول المرتفعة الذين تتجاوز مداخيلهم الشهرية الصافية مليون ونصف سنتيم شهريا.