تناقلت العديد من المصادر الإعلامية، نقلا عن ما أسمته بمصدر موثوق، أن قرار إغلاق المدن و جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرا للوباء، أصبح ضروريا في ظل الوضعية الوبائية الحالية، نظرا لما تعرفه من ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات الحرجة وتزايد عدد الوفيات دون تسجيل معطيات إيجابية في ما يخص الوضعية الوبائية بالبلاد.
المصدر ذاته لم يستبعد أن يتم تقييد حركة التنقل بين المدن والاعتماد على رخص التنقل الاستثنائية، وورقة الخروج من البيوت، بل وحتى غلق الأحياء داخل المدن وعزلها عن بعضها البعض لأن الفيروس أصبح هو المتحكم خلال هذه الفترة؛ الأمر الذي يجب معه التريث وتمديد الإجراءات الاحترازية فترة زمنية إضافية.
واعتبر مجموعة من المغاربة، أن هذا الأمر مسنود لتصريح رئيس الحكومة المغربية، ووزير الصحة الذي حذر أن هذه التطورات الوبائية التي تعرفها بلادنا ستواجهها السلطات المختصة باللجوء إلى إغلاق مدن أو أحياء أو جماعات، بتنسيق بين السلطات الصحية والأمنية، والرجوع إلى نقطة الصفر، مما يعني حظر أغلبية الأنشطة بما في ذلك التجارية والاقتصادية وفرض عدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى.
وأشار المصدر ذاته، أن هذا المعطى يبقى مجرد أنباء محتملة بناء على الحالة الوبائية بالمغرب، ذلكأن أي إجراء يتعلق بإغلاق حي أو مدينة سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن السلطات المعنية، مستبعدا في الوقت نفسه، أن مثل هذه التدابير لا يعني توجه الدولة لغلق شامل لما لذلك عدد من انعكاسات سلبية على المواطنين والاقتصاد، وإنما يقتضي التدخل كلما برزت بؤرة أو ازداد عدد الحالات الحرجة وهوما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.