صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يبدو أنه البديل أمام المغرب لتجنب الكارثة الاقتصادية سوى أن يخفف بشكل أكبر من إجراءات حالة الطوارئ الصحية، حيث من المؤكد أن الوضعية التي نعيشها اليوم ستعرف خلال الأسبوع المقبل المزيد من التخفيف، ليتم توسيع الترخيص للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربما الرياضية.
هذا الأمر يمكن أن نفهمه مما قاله رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الغرفة الثانية للبرلمان، مساء الثلاثاء الماضي، عندما قال إن ” المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2 ، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، وقد تمكن ومما قاله أيضا أنه ” سيعلن عن بدء هذه المرحلة الثانية من الاطلاق التدريجي للسياحة الداخلية “بعد التقييم الأولي الذي سيتم في غضون يومين، وسنرى نتيجته ونقرر بعده ماذا سيكون بناء على نتائج التقييم”.
وفهم من كلام رئيس الحكومة، الذي اعتاد الحديث بلغة شمولية غير مفصلة، أنه ليس من المستبعد أن يتم السماح في غضون نهاية هذا الأسبوع بالسماح بفتح المقاهي والمطاعم بغالبية المدن المغربية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى الترخيص بالشروع في استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية، وربما السماح بفتح المساجد والحمامات والقاعات الرياضية في غالبية مدن المملكة.
ويبدو أن ما شجع المغرب على اتخاذ هذه الاجراءات الجديدة، هو القرار الذي اتخذته بعض الدول المجاورة للمغرب، على غرار فرنسا، وإسبانيا وإيطاليا التي قررت العودة بشكل شبه كامل للحياة العادية، بعدما تضررت اقتصادياتها بشكل كبير، واتخذت هذا القرار لانقاد الموسم السياحي، الذي يعرف انتعاشا كبيرا في فصل الصيف، وهي الخطوة نفسها التي يريد المغرب اتخاذها.
المصدر : الأيام
