طالبت نقابة القضاة الجزائرية، بتنحي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد المهمة لأحد القضاة المنتخبين.
واقترحت النقابة أن يرأس المجلس الأعلى للقضاء، قاض يتم انتخابه من طرف كافة قضاة الجمهورية، لعهدة مدتها ست سنوان غير قابلة للتجديد، فيما يكتفي تبون بلقب الرئيس الشرفي فقط.
ودعت نقابة القضاة إلى تعديل فصل “العدالة”، وعنونته بـ “السلطة القضائية”، لأن حذف المصطلح الأخير يؤدي إلى “اختلال النظم الدستورية المتعارف عليها في باب الفصل بين السلطات، كما أن استبعاد القضاء من مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر غير مستساغ”.
ويرى خبراء، بأن مشاكل القضاء الجزائري، تعود بالأساس إلى تبعيته للسلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، والذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسب الدستور.