صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قررت الحكومة الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، إلغاء التوظيف، بسبب الأزمة الخانقة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، إلى جانب انهيار سعر النفط.
وطلبت وزارة المالية، من باقي القطاعات في الدولة، عدم فتح أي مناصب مالية جديدة خلال سنة 2021، ما يعني أن مباريات التوظيف ستغيب عن البلاد إلى غاية بداية سنة 2022 على الأقل، باستثناء الصحة والأمن، اللذين لم يشملهما القرار.
وكانت وزارة المالية الجزائرية، قد أكدت في وقت سابق، أن البلاد تمر بأزمة خانقة، خاصة بعد الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وانهيار سعر النفط عالميا، إلى جانب أزمة تصدير الغاز الطبيعي.
وأعرب عدد من حاملي الشواهد الجزائريين، عن استيائهم من هذا القرار، خاصة أنه سيزيد من تأزم وضعية الشعب، الذين سيحرم عدد كبير منه من التوظيف، أي أن نسبة البطالة ستعرف ارتفاعا كبيرا في السنة المقبلة.
يشار إلى أن حوالي مليون ونصف من الشباب الجزائري، يعاني من البطالة، وذلك حسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
