هذه هي العقوبة التي تنتظر المضاربين بأسعار الكمامات والسوائل المعقمة

ذكرت مصادر إعلامية مغربية يومه السبت 14 مارس الجاري، أن السلطات الرسمية ستفعل مقتضيات القانون الجنائي الذي يهدد بإنزال عقوبات صارمة اتجاه الذين يستغلون فيروس كورونا لتحقيق أرباح بسبب الرفع من أسعار الكمامات والسائل المعقم خلال أزمنة الوباء.

وستلجأ الأجهزة القضائية إلى تحريك المادتين 289 من القانون الجنائي الذي يتابع فيها مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة، بسنتين وبغرامة 10 ملايين سنتيم اتجاه كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع.

كما أن السلطات لن تتردد في تفعيل الفصل 290 ورفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 30 مليون، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.

بل قد تصل عقوبة المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المدنية والسياسية (وفق نفس المصدر).