علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن المجلس الوطني الشعبي الجزائري، سيعقد يوم غد الاثنين 2 مارس 2020، جلسة سرية، وذلك للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها في حق النائب عبد القادر والي.
هذا ويشار إلى أن وزير العدل بالجزائر، سبق وأن طلب من المجلس الوطني الشعبي رفع الحصانة عن النائب المعني، وذلك لمتابعته قضائيا في ملف يتعلق بتتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.